ملاك القدسي
عضو جبهة التحرير العربية
عدد المساهمات : 299
تاريخ التسجيل : 05/11/2010
 | موضوع: عندما يفشل النظام ... ماذا يفعل المواطن ؟  الإثنين فبراير 28, 2011 3:48 am | |
| 
عندما يفشل النظام ... ماذا يفعل المواطن ؟
عندما يفشل النظام ... ماذا يفعل المواطن ؟
د. وصال العزاوي*
قيل اذا نام الحق فهو لايموت ابدا
ماالنظام ؟ وماذا يعمل ؟ واذا فشل ... ماذا يفعل المواطن ؟ اسئلة يطرحها الشارع العربي وينتظر الاجابة .. وان لم يجب المواطن بما يقنعه ماذا يفعل ؟ الارض والشجر والمواطن يعبر عن رفضه للنظام بالمظاهرات والعصيان والاضراب ... فأن لم يسارع النظام بالاستجابة الفعلية وليس الخطابية فأن جرس الخطر يبدأ بالدق .. والقادم طوفان بشري يتساوى عنده كفتي الموت والحياة ..
في اعتقادنا المتواضع ان النظام هو الروتين الوظيفي لكافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية , حيث يحظى هذا النظام بالاهتمام وبصفة خاصة لدى قطاع كبير من الشعب بسبب اتصاله اتصالا وثيقا بالحريات الخاصة والعامة للمواطنين جميعا , ويعتبر النظام هو الضمان الوحيد لحياة كريمة لعامة الناس .
كما ان العدل لايكمن في جوف الدستور بقدر مايكمن في ضمير المسئولين عن اصحاب القرارات , بغض النظر ان كان رئيس الوزراء او البرلمان او حتى القضاة والدوائر الامنية , فالدستور يفترض به ان يكفل الحرية الشخصية بمواده وهو حق طبيعي ومصان لايمسه احد الا وفقا لاحكام القانون , وان مدى اتساع الديمقراطية في مفهومها الصحيح يتعلق بمدى اهلية الفرد استيعابه معنى الحرية المراد ممارستها والتمتع بحق من الحقوق داخل الدولة , وكيفية اكتساب هذا الحق .. فالديمقراطية وفقا لاحدهم ( تاج الحرية الذي كان يوما ما على الكرسي فوقع التاج والكرسي معا , وابتدأت السكاكين تنغرز في بقاياه , نزف ما نزف من دماء وهذا لم يعد يهم احدا ).
اذن دور النظام يتجسد في تثبيت الحق وتطوير فكرة الديمقراطية لدى الشعب ويكون بمثابة "صمام الامان "الذي يحمي الاسس الجوهرية لعدم التعدي على الحريات العامة في المجتمع .. وعليه فأن السلطة التقديرية التي يتمتع بها اصحاب القرار لايعني ترك الامر لتقديراتهم الشخصية ومعتقداتهم الخاصة وانما يتعين ان يستلهموا المباديء الجوهرية السائدة في الدولة , وبمعنى اخر يجب ان يكون قرارهم موضوعيا مستوحى من نصوص الدستور ويترجمه روحا , ولهذا استقر الرأي العام على اخضاع القرارات الى رقابة السلطة التشريعية ويزيد من اهمية الرقابة في هذا المجال ان فكرة النظام الذي لاغنى عنه في اي دولة يجب ان تكون مقرونة بالحكمة والاعتدال ولهذا وصف النظام بأنه سلاح ذو حدين يجب الاعتدال في استخدامه والا طاح بالهدف الذي يسعى اليه وهو تثبيت الحقوق للمواطنين وتوفير الخدمات والامن والعيش الكريم ... انطلاقا من معادلة مهمة هي صون وحماية الحقوق للمواطن هي حماية المصالح العليا للدولة وللديمقراطية المنشودة.
ولاتصان الديمقراطية الا بضمان الحرية الاجتماعية والشعبية وخلق شروط من العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين , ناهيك عن ضرورة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الدولة لتمكن المواطنين من اطلاق قدراتهم الابداعية وتحريرها من كل عوامل القهر والضياع مع صيانة سيادة القانون العادل على الجميع ... لهذا فأن السعي للوصول الى الوعي الكامل بواقعنا الكامل وظروفنا الحقيقية يستدعي قوة الارادة الانسانية الحرة وروحية التصدي ضد الدكتاتورية , ورفض كل من يدعي لنفسه او جماعته بأنهم يملكون الحقيقة والمعرفة وحدهم .
ان ملامح النظم الاستبدادية والدكتاتورية خاصة تتجسد في تمجيد الدولة والنظام وتعتبر نفسها ذات حق في التعدي على الحريات العامة وتحتكر السلطة لها وهي سلطة فئوية تعمل على تفتيت السلطة الجماعية مما يؤدي الى دفع الشعب الى الاتجاه المعاكس وتتحول كل اشكال الصراع مع الخارج الى صراعات داخلية تعرض المجتمع لاضطهاد وقمع متواصل مما يجعل الحرب الاهلية في البلاد اقرب الى حالة من الاستنفار الدائم وقابل للانفجار في اي وقت ولذلك فأن رفع الشعارات والخطابات الرنانة لن يجدي نفعا لكسب تأييد الشعب ولن ينجح في انقاذ النظام من الطوفان القادم .
وقد تحدث الكثير عن مشروعية المظاهرات والاعتصامات والاضرابات ... وبأن من حق اي انسان ان يعبر عن عدم رضاه عن امر غبن فيه , فقد تتخذ الدولة قراراتٍ فيها ظلم للشعب، أو لفئةٍ من فئات الشعب( كالعمال- مثلاً- او الفلاحين او الطلاب او المتقاعدين أو الأطباء، أو المدرسين، أو المهندسين) او قد ترفع الدولة الأسعار مع ثبات الأجور، فيشعر الشعب بالظلم، أو قد يتخذ الحاكم قرارات حرب أو سلمٍ مع دولةٍ ما، ويكون من شأنها الإضرار بالصالح العام، او قيام السلطة بقهر الشعب وانهاك حرياته بالقمع والاعتقالات العشوائية , او تلاعب السلطة بثروات الشعب او الكذب المؤدلج للسلطة على الشعب لتبرير الفساد والظلم و انعدام الخدمات وسرقة المال العام , واخطر مايواجهه النظام هو انتفاضة الفقر والجوع والحرمان وغناء الطبقة السياسية على حساب الشعب .
وفي كل هذه الحالات وغيرها... يريد المتضررون ان يعبروا عن عدم رضاهم ورفضهم لما قد تقرر؛ فإن هم سكتوا وأنكر كل منهم في نفسه، فكيف يعرف أولو الأمر أنهم غير راضين، والقاعدة تقول: لا يسمع من ساكت قول، وإن تكلموا فرادى، فإنهم لا وزن للفرد ولا قيمة لصوته، فكيف يتم ذلك؟ كيف يضغطون على أصحاب القرار بتعديل او الغاء قراراتهم .
اعتقد انه لاتوجد وسيلة بها يضغط عليهم , الا من خلال عمل جماعي يظهر في شكل مظاهرة سلمية، يعبِّرون فيها عن رأيهم فيما تظاهروا من أجله، أو يكون من خلال اعتصام في مكان ما، أو إضراب عن عمل ما؛ تعبيرًا عن غضبهم وعدم رضاهم، حتى يتحقق لهم ما يريدون، أو ينتهي الأمر الذي دعاهم إلى ذلك
. ويتفق رجال الدين على ان المظاهرات وسيلة للمساءلة بمطالب الشعب، ورفع الظلم عن المظلومين والمقهورين، وما دام هذا هو الهدف- وهو هدف شريف-، وما دامت هذه المظاهرة تتم بمظهر حضاري، يبتعد عن العنف والتخريب؛ فهي عمل شريف يجوز شرعًا.. أما إذا كانت المظاهرة لغرض آخر غير شرعي، ويخالف الشرع فهو لا يجوز... وذلك طبقًا للقاعدة الشرعية التي تقول ما دام الهدف شريفا والوسيلة لا تتعارض مع الشرع.. فهذه الوسيلة حلال وتجوز.. أما إذا كان الغرض غير شريف ومحرم شرعًا، فإن الوسيلة لاتجوز... ويبقى حق الشعوب في التحرر والخلاص من الظلم والفساد والاستبداد ومن الفقر والجوع والحرمان حقا تكفله الاديان السماوية جميعا .
اما الاضرابات والاعتصامات فهي من الوسائل التي يعبر بها المظلوم او المغبون عن رأيه، فالإضراب قد يكون عن العمل، وقد يكون عن الطعام، والاعتصام إنما يكون بملازمة فئة من الفئات مكانًا ما لا يبرحونه، حتى يتحقق لهم ما يطلبون، وقد يصحب الاعتصام إضراب عن الطعام أو عن الكلام، إلى غير ذلك من الوسائل التي بها تصل صرختهم للمسئولين، وآهاتهم للمعنيين، لعلهم بهم يشعرون , والفرق بين المظاهرات والاضرابات والاعتصامات ... ان المظاهرة عبارة عن تجمع من الناس، يصحبه خروج إلى الشوارع، أو الميادين، وقد تصحبها هتافات، أو كلمات، أو خطب، وقد تكون صامتة، ويعبر عنها لافتات .. اما الاضرابات والاعتصامات فغالبا ما تكون صامتة، وقد تكون بداخل مكان، أو أمام مكان يضربون، أي يمتنعون فيه عن العمل، أو عن الطعام والشراب، أو عن الكلام، حتى يتحقق لهم ما يريدون، أو تصل شكواهم لمن يرغبون.
والخلاف الجاري في المظاهرات، هو نفسه الجاري في الإضرابات والاعتصامات، إلا أنه من خلال النظر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بعض أصحابه بفعل هذه الطريقة للضغط على المشكو منه؛ ما يجعل الإضرابات عملاً مشروعًا.
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره. قال: "اطرح متاعك على طريق" فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس. قال: "وما لقيت منهم؟"، قال: يلعنونني، قال: "قد لعنك الله قبل الناس"، فقال: إني لا أعود، فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارفع متاعك فقد كفيت".
والمعنى في خروج الرجل بمتاعه إلى الطريق، يشير إلى أنه بذلك الفعل يقوم بلفت أنظار الناس إلى مشكلته مع جاره، وجعل الناس يتعاطفون معه؛ لذلك فقد قاموا بلعن الجار المؤذي؛ ما جعل هذا الظالم يتراجع عن ظلمه بأن أعلن استسلامه للحق ونصرة المظلوم . وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلَ الشاكي، ما هو إلا نوع من الإضراب، فقد أخرج متاعه خارج البيت وأضرب، أي امتنع عن دخول البيت، حتى تحل مشكلته مع جاره، وبذلك فقد لفت انتباه المارة من الناس، كي يكونوا بجانبه ويتفاعلوا مع قضيته.
ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قادرًا على حل هذه المشكلة، بعيدًا عن هذا الأسلوب، باعتباره القائد والحاكم والنبي والرسول، والكل يتمنى أن ينفذ ما يريده صلى الله عليه وسلم , لكنه أراد أن يعلمنا شيئًا، سوف تحتاج إليه الأمة، في وقت عز فيه النصير، وقل فيه المجير، وتبلدت فيه المشاعر، وكثر فيه الظلم والاستبداد، فلا بد من منبر تعلو فيه الصرخة، حتى تجد لها صدى.
وأما من يقول: إنه لا جدوى من المظاهرات او الإضرابات والاعتصامات، وأنها لا تأتي بشيء، فإنه زعم باطل، وتثبيط للهمم، وضياع للحقوق، ووقوف بجوار الظالمين والمفسدين ؛ حيث إن هناك حالات كثيرة، تمت فيها اعتصامات وتحققت بسببها المطالب، ورفع فيها الظلم عن المظلومين , وانتصر الحق على الباطل ... ... فالحق لايموت ابدا .
* مديرالمركز العراقي للدراسات الستراتيجية | |
|
