بشير الغزاوي
عضو حزب البعث العربي الاشتراكي
عدد المساهمات : 969
تاريخ التسجيل : 01/11/2010
 | موضوع: الولايات المتحدة: يجب التحقيق مع بوش وغيره من كبار المسؤولين بإدارته بتهمة التعذيب  الثلاثاء يوليو 26, 2011 3:22 pm | |
| 
الولايات المتحدة: يجب التحقيق مع بوش وغيره من كبار المسؤولين بإدارته بتهمة التعذيب
لا يكفي التحقيق في وفاة شخصين كانا رهن احتجاز وكالة الاستخبارات المركزية
يوليو/تموز 11, 2011
جورج بوش
© 2004 AP Images
دونالد رامسفيلد
© 2004 AP Images
ديك تشيني
© 2006 AP Images
جورج تينيت
2004 Reuters
Downloadable Resources:
الإفلات من عواقب التعذيب
ذات صلة :
Getting Away with Torture
هناك أسانيد قوية توجب التحقيق مع بوش وتشيني ورامسفيلد وتينيت، على التصريح باستخدام التعذيب وارتكاب جرائم حرب. لقد عامل الرئيس أوباما التعذيب بصفته خيار مؤسف من خيارات السياسات المطروحة، أكثر مما عامله بصفته جريمة. قراره بإنهاء ممارسات الاستجواب المسيئة سيبقى بكل سهولة قابلاً للنكوص عنه ما لم يُعاد فرض الحظر القانوني على التعذيب بكل وضوح.
كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش
(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن هناك أدلة قوية على تورط إدارة بوش في التعذيب، بما يُلزم الرئيس باراك أوباما بالأمر بتحقيق جنائي في مزاعم الإساءة للمحتجزين، التي صرّح بها الرئيس السابق جورج دبليو بوش وغيره من كبار مسؤولي إدارته. وقالت هيومن رايتس ووتش إن إدارة أوباما أخفقت في الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المترتبة على اتفاقية مناهضة التعذيب، بأن تحقق في أعمال التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة للمحتجزين.
تقرير "الإفلات من عواقب التعذيب: إدارة بوش وسوء معاملة المحتجزين" الذي جاء في 107 صفحات، يقدم معلومات هامة تستوجب فتح التحقيق الجنائي مع بوش وغيره من كبار مسؤولي إدارته، بينهم نائب الرئيس السابق ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومدير السي آي أيه السابق جورج تينيت، بتهمة الأمر بممارسات مثل "تمثيل الإغراق"، واستخدام سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات (السي آي أيه) ونقل المحتجزين إلى بلدان تعرضوا فيها للتعذيب.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "هناك أسانيد قوية توجب التحقيق مع بوش وتشيني ورامسفيلد وتينيت، على التصريح باستخدام التعذيب وارتكاب جرائم حرب. لقد عامل الرئيس أوباما التعذيب بصفته خيار مؤسف من خيارات السياسات المطروحة، أكثر مما عامله بصفته جريمة. قراره بإنهاء ممارسات الاستجواب المسيئة سيبقى بكل سهولة قابلاً للنكوص عنه ما لم يُعاد فرض الحظر القانوني على التعذيب بكل وضوح".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا لم تسعى الحكومة الأمريكية لإجراء تحقيقات جنائية موثوقة، فإن البلدان الأخرى يتعين عليها في هذه الحالة مقاضاة المسؤولين الأمريكيين المتورطين في جرائم ضد المحتجزين، بموجب القانون الدولي.
وقال كينيث روث: "على الولايات المتحدة التزام قانوني بالتحقيق في هذه الجرائم. إذا لم تتحرك الولايات المتحدة للتحقيق فيها، فعلى الدول الأخرى أن تحقق".
في أغسطس/آب 2009، قام المحامي العام إريك هولدر بتعيين مساعد المحامي العام جون دورهام للتحقيق في انتهاكات حقوق المحتجزين، لكن اقتصر نطاق التحقيق على الأعمال "غير المصرح بها". وهذا يعني أن التحقيق لا يشمل أعمال التعذيب من قبيل "تمثيل الإغراق"، وغيرها من تقنيات المعاملة السيئة التي صرح بها محامو إدارة بوش، حتى لو كانت هذه الأعمال تخرق القانونين الأمريكي والدولي. في 30 يونيو/حزيران قبل هولدر توصية دورهام بتنفيذ تحقيقات شاملة في مقتل شخصين كانا محتجزين طرف السي آي أيه، حسب التقارير هما من العراق وأفغانستان. قالت هيومن رايتس ووتش إن نطاق تحقيق دورهام الضيق أدى للإخفاق في التصدي للطبيعة الشاملة لهذه الانتهاكات.
وقال كينيث روث: "نمط انتهاكات الحكومة الأمريكية في عدة بلدان لم ينتج قطعاً عن مخالفات من أفراد للقواعد المعمول بها". وتابع: "بل هو ناجم عن قرارات خرجت من كبار المسؤولين الأمريكيين، كانت تهدف إلى لي عنق القواعد وتجاهلها وتنحيتها جانباً".
وفي سياق تحديد مسؤولي إدارة بوش الكبار الأربعة الذي يتحملون المسؤولية، قالت هيومن رايتس ووتش:
• أقر الرئيس بوش علناً في مناسبتين بموافقته على استخدام "تمثيل الإغراق"، وهو من أساليب التهديد بالإعدام، يشمل إشعار المحتجز بأنه على وشك الغرق، ولطالما نظرت الولايات المتحدة لهذا الأسلوب على أنه من أنواع التعذيب. كما صرّح بوش ببرامج الاحتجاز والتسليم السرية الخاصة بوكالة السي آي أيه، وفي ظلها كان يتم احتجاز السجناء بمعزل عن العالم الخارجي، ويتكرر نقلهم إلى بلدان مثل مصر وسوريا، حيث يُرجح تعرضهم للتعذيب.
• كان نائب الرئيس تشيني هو القوة المحركة وراء صياغة سياسات الاحتجاز والاستجواب غير القانونية، إذ ترأس اجتماعات هامة تمت خلالها مناقشة بعض عمليات السي آي أيه، وشملت المناقشات ممارسة "تمثيل الإغراق" على أحد المحتجزين، ويُدعى أبو زبيدة، في عام 2002.
• وافق وزير الدفاع رامسفيلد على أساليب استجواب غير قانونية وتابع عن كثب استجواب محمد القحطاني، الذي تعرض لست أسابيع من جلسات الاستجواب بالإكراه في غوانتانامو، ترقى المعاملة خلالها لما يبدو أنه تعذيب.
• صرّح مدير السي آي أيه جورج تينيت ووافق على استخدام الوكالة لتقنية "تمثيل الإغراق" والضغط على نقاط في الجسد لإحداث حالات الإغماء، والإساءة للمحتجزين باستخدام الضوء البراق والضوضاء الصاخبة، والحرمان من النوم، وغيرها من أساليب الاستجواب المسيئة، وكذلك برنامج تسليم السي آي أيه للمحتجزين إلى دول أخرى.
وفي مقابلات إعلامية، سعى بوش إلى تبرير تصريحه بتمثيل الإغراق على أساس أن محامي وزارة العدل قالوا إنه أمر قانوني. بينما كان يجب على بوش أن يعرف بأن تمثيل الإغراق يعتبر تعذيب، دون أن يستشير محامين، فهناك معلومات كثيرة تفيد بأن بعض كبار المسؤولين بإدارته، وبينهم تشيني، سعوا للتأثير على قرار المحامين، بحسب قول هيومن رايتس ووتش.
وقال كينيث روث: "كبار مسؤولي إدارة بوش لم يكن من الواجب أن يُتاح لهم التأثير على تشكيل المشورة القانونية وانتقاء ما يريدون من الآراء، ثم يختبئوا خلف هذه الآراء وكأنها قد جاءتهم بطريقة محايدة تماماً".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التحقيق الجنائي لابد أن يشمل فحص عملية تحضير وإعداد مذكرات وزارة العدل، التي جرى استخدامها لتبرير المعاملة غير القانونية للمحتجزين.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن يتلقى ضحايا التعذيب القدر العادل والملائم من التعويض، بحسب متطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب. وقامت كل من إدارتي بوش وأوباما بإبعاد المحاكم المختصة عن النظر في صحة مزاعم التعذيب في قضايا مدنية، عن طريق اللجوء للاستخدام الفضفاض للمبادئ القانونية من قبيل "الحفاظ على أسرار الدولة" و"حصانة المسؤولين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لابد من فتح تحقيق مستقل وغير منحاز، على شاكلة لجنة 9-11، من أجل النظر في أعمال الجهاز التنفيذي والسي آي أيه والجيش والكونغرس، فيما يخص سياسات وممارسات إدارة بوش التي أدت إلى الإساءة للمحتجزين. هذه اللجنة عليها أن تخرج بتوصيات تضمن عدم تكرار الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها إدارة بوش.
في فبراير/شباط 2011 قام بوش بإلغاء رحلة إلى سويسرا، حيث كان ينتوي ضحايا تعذيب مزعومين رفع قضية جنائية ضده. وهناك تحقيق قائم في إسبانيا حالياً، بشأن تورط مسؤولين أمريكيين في أعمال تعذيب. الوثائق التي كشف عنها موقع ويكيليكس تفيد بأن الضغوط الأمريكية على السلطات الإسبانية لإغلاق هذه القضية مستمرة في ظل إدارة أوباما.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن إخفاق الحكومة الأمريكية في التحقيق مع المسؤولين الأمريكيين على أعمال التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين، هو أمر يقوض من جهود الولايات المتحدة على مسار الضغط لأجل المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في الخارج.
وقال كينيث روث: "إن الولايات المتحدة محقة في الدعوة للعدالة عندما يتم ارتكاب جرائم دولية جسيمة في أماكن مثل دارفور وليبيا وسريلانكا، لكن لابد ألا تكون هنالك معايير مزدوجة". وتابع: "عندما تحمي الحكومة الأمريكية مسؤوليها من التحقيق والمقاضاة، فهي تسهل على الآخرين الاستخفاف بالجهود الدولية لتقديم الجرائم الجسيمة للعدالة".
United States: Investigate Bush, Other Top Officials for Torture
Inquiry Into 2 Deaths in CIA Custody Insufficient
يوليو/تموز 11, 2011
ذات صلة :
Getting Away with Torture
More Coverage:
Guardian UK: George W Bush should be prosecuted over torture, says human rights group
Democracy Now: Ken Roth Discusses Why Bush Should Be Investigated for Torture
There's overwhelming evidence of torture by the Bush administration. The Obama administration has a legal obligation to investigate. Jessie Graham reports.
There are solid grounds to investigate Bush, Cheney, Rumsfeld, and Tenet for authorizing torture and war crimes. President Obama has treated torture as an unfortunate policy choice rather than a crime. His decision to end abusive interrogation practices will remain easily reversible unless the legal prohibition against torture is clearly reestablished.
Kenneth Roth, executive director of Human Rights Watch
(Washington, DC) - Overwhelming evidence of torture by the Bush administration obliges President Barack Obama to order a criminal investigation into allegations of detainee abuse authorized by former President George W. Bush and other senior officials, Human Rights Watch said in a report released today. The Obama administration has failed to meet US obligations under the Convention against Torture to investigate acts of torture and other ill-treatment of detainees, Human Rights Watch said.
The 107-page report, "Getting Away with Torture: The Bush Administration and Mistreatment of Detainees," presents substantial information warranting criminal investigations of Bush and senior administration officials, including former Vice President Dick Cheney, Defense Secretary Donald Rumsfeld, and CIA Director George Tenet, for ordering practices such as "waterboarding," the use of secret CIA prisons, and the transfer of detainees to countries where they were tortured.
"There are solid grounds to investigate Bush, Cheney, Rumsfeld, and Tenet for authorizing torture and war crimes," said Kenneth Roth, executive director of Human Rights Watch. "President Obama has treated torture as an unfortunate policy choice rather than a crime. His decision to end abusive interrogation practices will remain easily reversible unless the legal prohibition against torture is clearly reestablished."
If the US government does not pursue credible criminal investigations, other countries should prosecute US officials involved in crimes against detainees in accordance with international law, Human Rights Watch said.
"The US has a legal obligation to investigate these crimes," Roth said. "If the US doesn't act on them, other countries should."
In August 2009, US Attorney General Eric Holder appointed Assistant US Attorney John Durham to investigate detainee abuse but limited the probe to "unauthorized" acts. That meant the investigation could not cover acts of torture, such as waterboarding, and other ill-treatment authorized by Bush administration lawyers, even if the acts violated domestic and international law. On June 30, Holder accepted Durham's recommendation to carry out full investigations of two deaths in CIA custody, reportedly from Iraq and Afghanistan. Human Rights Watch said that the narrow scope of Durham's inquiry failed to address the systemic nature of the abuses.
"The US government's pattern of abuse across several countries did not result from the acts of individuals who broke the rules," Roth said. "It resulted from decisions made by senior US officials to bend, ignore, or cast the rules aside."
In citing the four top-level Bush administration officials, Human Rights Watch said that:
• President Bush publicly admitted that in two cases he approved the use of waterboarding, a form of mock execution involving near-drowning that the United States has long prosecuted as a type of torture. Bush also authorized the illegal CIA secret detention and renditions programs, under which detainees were held incommunicado and frequently transferred to countries such as Egypt and Syria where they were likely to be tortured;
• Vice President Cheney was the driving force behind the establishment of illegal detention and interrogation policies, chairing key meetings at which specific CIA operations were discussed, including the waterboarding of one detainee, Abu Zubaydah, in 2002;
• Defense Secretary Rumsfeld approved illegal interrogation methods and closely followed the interrogation of Mohamed al-Qahtani, who was subjected to a six-week regime of coercive interrogation at Guantanamo that cumulatively appears to have amounted to torture;
• CIA Director Tenet authorized and oversaw the CIA's use of waterboarding, stress positions, light and noise bombardment, sleep deprivation, and other abusive interrogation methods, as well as the CIA rendition program.
In media interviews, Bush has sought to justify his authorization of waterboarding on the ground that Justice Department lawyers said it was legal. While Bush should have recognized that waterboarding constituted torture without consulting a lawyer, there is also substantial information that senior administration officials, including Cheney, sought to influence the lawyers' judgment, Human Rights Watch said.
"Senior Bush officials shouldn't be able to shape and hand-pick legal advice and then hide behind it as if it were autonomously delivered," Roth said.
Human Rights Watch said the criminal investigation should include an examination of the preparation of the Justice Department memos that were used to justify the unlawful treatment of detainees.
Human Rights Watch also said that victims of torture should receive fair and adequate compensation as required by the Convention against Torture. Both the Bush and Obama administrations have successfully kept courts from considering the merits of torture allegations in civil lawsuits by making broad use of legal doctrines such as state secrets and official immunity.
An independent, nonpartisan commission, along the lines of the 9-11 Commission, should be established to examine the actions of the executive branch, the CIA, the military, and Congress, with regard to Bush administration policies and practices that led to detainee abuse, Human Rights Watch said. Such a commission should make recommendations to ensure that the systematic abuses of the Bush administration are not repeated.
In February 2011, Bush cancelled a trip to Switzerland, where alleged victims of torture had intended to file a criminal complaint against him. An investigation implicating US officials in torture is under way in Spain. Documents made public by Wikileaks revealed that US pressure on Spanish authorities to drop the case has continued under the Obama administration.
Human Rights Watch said that the US government's failure to investigate US officials for the torture and ill-treatment of detainees undermines US efforts to press for accountability for human rights violations abroad.
"The US is right to call for justice when serious international crimes are committed in places like Darfur, Libya, and Sri Lanka, but there should be no double standards," Roth said. "When the US government shields its own officials from investigation and prosecution, it makes it easier for others to dismiss global efforts to bring violators of serious crimes to justice."
المصدر هيومن رايتس ووتش
13-7-2011 | |
|
