هل سيتحول "يوم الغضب" في مصر إلى ثورة؟ -ج. سكوت

كاربنتر وديفيد شينكر
مقالات مختارة
هل سيتحول "يوم الغضب" في مصر إلى ثورة؟ -ج. سكوت
في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، خرج عشرات الآف المصريين في مظاهرات في كبرى المدن من الإسكندرية إلى القاهرة مستلهمين من الأحداث التي وقعت في تونس. وتعتبر هذه المظاهرات هي الأكبر في مصر منذ "انتفاضة الخبز" التي وقعت في أواخر السبعينات من القرن الماضي. وقد قامت الحكومة، التي لم تتخذ في باديء الأمر أي إجراء لمواجهة المتظاهرين في "ميدان التحرير" بالقاهرة، قامت أخيراً باتخاذ إجراءات لتفريقهم بالقوة في وقت متأخر بعد منتصف الليل. وفي 26 كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة الداخلية أنه لن يتم التساهل بعد الآن مع التجمعات والاحتجاجات العامة؛ وقد حدثت أيضاً مواجهات أخرى في القاهرة والسويس. ويُتوقع خروج المزيد من المظاهرات بعد صلاة الجمعة (28 كانون الثاني/يناير). فهل سيؤدي نهج الحكومة إلى قمع هذه المظاهرات أم انتشارها؟ وما هو الموقف الذي ينبغي أن تتخذه واشنطن؟
هل سيتكرر السيناريو التونسي؟
في خطابه عن "حالة الاتحاد" في 25 كانون الثاني/يناير، أوضح الرئيس أوباما أن الولايات المتحدة "تقف مع الشعب التونسي وجميع الشعوب التي تسعى إلى تحقيق الديمقراطية"، وهي رسالة لها دلائل واضحة -- وإن شابها بعض الغموض -- بالنسبة لمصر، أقرب الحلفاء العرب للولايات المتحدة. ولكن ما مدى التشابه بين "ثورة الياسمين" التونسية و"يوم الغضب" المصري؟ في الظاهر، تبدو معظم العلامات متطابقة، ولكن النظام الاستبدادي الذي يتمتع بقدر أكبر من المرونة في مصر بالإضافة إلى الجيش المصري الأقوى والأكثر احتراماً، يجعل أمر حدوث ثورة واسعة النطاق تطيح بنظام الرئيس مبارك في الأيام القادمة مستبعداً بشكل كبير. ومع ذلك، لا بد أن تكون الاحتجاجات بمثابة صيحة إنذار لـ "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم تنذره بأن آماله في انتقال سلس للسلطة تواجه معضلة كبيرة وأن الاستجابة الاقتصادية وحدها (مثل تسهيل عمليات إصلاح الدعم) لن تكفي لإصلاح عقد اجتماعي مصاب بأضرار بالغة.
هل كانت الدوافع الاقتصادية وراء اندلاع المظاهرات الاحتجاجية؟
كما هو الحال في تونس، يعاني الشباب المصري -- الذي يشكل نسبة 70 % من السكان -- من ارتفاع معدلات البطالة؛ بل حتى المثقفين المصريين يجدون صعوبة في الحصول على وظائف سواء في القطاع العام (الذي يتضاءل دوره) أو في القطاع الخاص (الذي لم يعدهم تعليمهم بشكل جيد له). وتعيش الغالبية العظمى في مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من ثمانين مليون نسمة، على أقل من أربع دولارات يومياً. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل مطرد في حين تسعى الحكومة لإجراء إصلاح اقتصادي شامل وطموح، الأمر الذي رحب به "صندوق النقد الدولي" إلا أن آثاره على الشعب كانت محدودة بشكل ملحوظ.
يُذكر أن الجهود الأخيرة لإجراء إصلاحات على الدعم الحكومي للبنزين، والكهرباء، والخبز، قد فاقمت فقط من حدة الإحباطات المتزايدة والشعور بالعجز التي تشبه تلك التي انتابت محمد بوعزيزي الشاب التونسي البالغ من العمر 26 عاماً، حيث أدت تضحيته بنفسه إلى إشعال لهيب "ثورة الياسمين". وفي واقع الأمر، قام عدد من المصريين بمحاكاة مأساة بوعزيزي منذ الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى حظر بيع البنزين في أي أوعية، كما قامت بتزويد أفراد الأمن في المباني العامة بطفايات الحريق.
ومع ذلك، فإن الصعوبات الاقتصادية لا تفسر تلك الاحتجاجات بشكل تام، فقد ألف المصريون مثل هذه المشقات منذ زمن طويل. وعلى الرغم من أن قدامى المراقبين كانوا يقللون من الفكرة بأن المصريين، الذين غالباً ما يوصفون بأنهم سلبيين وغير مسيّسين، سيفضلون التغيير على الاستقرار، فقد انطبق هذا الأمر أيضاً على التونسيين، وأن سعيهم الأولي بالمطالبة بالإصلاح الاقتصادي، قد تحوّل على نحو مثير إلى مطالب سياسية وتغيير كلّي مع زيادة حدة الاحتجاجات.
هل هي ثورةٌ إعلامية جديدة؟
من أوجه الشبه العجيبة مع الثورة التونسية أن رسائل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع "تويتر" للتدوين المصغر هي التي أثارت المظاهرات الاحتجاجية الضخمة في مصر. ومع ذلك، فقد كان للحركة المصرية قيادة أكثر تقليدية كما أنها لم تتسم بنفس النوعية العفوية التي اتسمت بها "ثورة الياسمين"، حيث كانت كل من حركتي "كفاية" (التي تأسست أثناء ما يعرف بـ "الربيع العربي" في عام 2005) و"حركة شباب 6 نيسان/أبريل" (المرتبطة بالإضرابات العمالية التي وقعت في عام 2008) نشطة في تنظيم الاحتجاجات التي وقعت في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير.
وفي الواقع، كان للحكومة المصرية الوقت الكافي للاستعداد، حيث تم الإعلان عن "يوم الغضب" وخطط تنسيقه على الملأ، قبل أسبوع واحد على الأقل. ورداً على هذا الإعلان، لجأت قوات أمن الدولة إلى أساليبها المعتادة، وقامت باعتقال عدد من رموز المعارضة البارزين مهددة إياهم بعقوبات شديدة في حال مشاركتهم. وربما يكون هذا التهديد قد نجح مع "جماعة الإخوان المسلمين" ["الجماعة"] التي لم تشارك رسمياً [في المظاهرات الاحتجاجية] (على الرغم من سماحها للآلاف من أعضائها بالمشاركة" "بصفتهم الشخصية" -- انظر أدناه لمعرفة المزيد من المعلومات عن "الإخوان المسلمين"). وفي بيان صدر من قبل مدير أمن القاهرة قبيل المظاهرات الاحتجاجية لم ينتق المدير في كلماته حيث قال: "سوف تتعامل أجهزة الأمن بكل حزم وحسم لأي محاولة لخرق القانون."
اعتقدت الحكومة المصرية من دون شك، أن من شأن هذه الأساليب أن تشتت زعماء المعارضة، وأن تكون المظاهرات الاحتجاجية المزمعة صغيرة ويمكن السيطرة عليها. بيد، كانت الحكومة مخطئة. فحتى رموز المعارضة التقليديين -- والذين دائماً ما كان يتم انتقادهم بسبب عدم فعاليتهم -- أصيبوا بالدهشة من حجم المشاركة، حيث كان المصريون العاديون هم أبطال المظاهرة الأساسيين. وبعد ظهر اليوم نفسه، قامت الحكومة المصرية بحجب موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، وهي خطوة غير مسبوقة من قبل حكومة تفتخر عادة بنفسها بأنها تمتنع عن رقابة الإنترنت.
تكمن نقاط الضعف والقوة المتزامنة للمظاهرات الاحتجاجية في تونس، في عفويتها وتلقائيتها، ومن واقع عدم ظهور زعيم واحد أو زعماء معينين كمتحدثين باسم المتظاهرين، الأمر الذي سمح بنمو المظاهرات بصورة طبيعية اعتماداً على الأفراد. وفي مصر، يدل هذا المزيج -- بين قيادة معارضة تقليدية والرغبة الواسعة بين المصريين العاديين في الانضمام للمظاهرات -- على وجود تطور في المظاهرات الاحتجاجية المصرية التي قد تصبح حقاً ذات قاعدة عريضة.
أين كان "الإخوان المسلمون"؟
تم في الأصل تنظيم "يوم الغضب" كقضية علمانية؛ بيد، قامت "جماعة الإخوان المسلمين" بدعم أهدافه على نطاق واسع. وقد اعترفت "الجماعة" قبل المظاهرات المصرية بأيام بالأهمية الكبرى لهذه الأحداث في تونس وامتدحت الإطاحة ببن علي.
ففي 20 كانون الثاني/يناير، أصدرت "الجماعة" بياناً رسمياً هنأت فيه الشعب التونسي [بنجاح] ثورته وأشارت إلى "الرسالة الواضحة" التي تحملها إلى "الأنظمة الاستبدادية الفاسدة التي هي ليست بمأمن من ذلك." وأشارت "الجماعة" إلى أنه من المهم الملاحظة بأن ثورة تونس مثلت "نقطة تحول تاريخية" لأن "الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذه الانتفاضة المباركة قائمة في العديد من دول المنطقة ... وخاصة في بلدنا مصر." وقد أعادت "الجماعة" نشر سلسلة من المطالب التي طالما نادت بها والتي تشاطرها إيها أطياف المعارضة [المصرية] الأوسع، بما في ذلك إنهاء حالة الطوارئ وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية واتخاذ إجراءات ضد الفساد الرسمي والعفو عن جميع المعتقلين السياسيين وقطع جميع العلاقات مع إسرائيل.
وبعد أيام من بيان "الإخوان المسلمين" حول تونس، أكدت "الجماعة" أنها ستشارك في الاحتجاجات المصرية. ووفقاً لمرشد "الجماعة" محمد بديع، تمثل مشاركة "الإخوان" التزام مصر تجاه "تحقيق التغيير من خلال الوسائل السلمية." ولأسباب لا تزال غامضة، قررت "الجماعة" على مايبدو أن قيادتها لن تشارك وأنها لن تلعب دوراً محورياً في أحداث 25 كانون الثاني/يناير. وعلى الرغم من ذلك لم تمنع هذه الخطوة قيام وزارة الداخلية بإلقاء اللوم على "جماعة الإخوان المسلمين" بشأن المظاهرات.
وفي الوقت الراهن، تبقى "الجماعة" وراء الكواليس، وربما تأمل في تجنب [قيام السلطات المصرية] بإجراءات قمع صارمة ضد أفرادها الذين عادة ما تأتي في أعقاب مثل هذه الاحتجاجات. (وسيكون تجنب المشاركة في أي مظاهرات عقب صلاة الجمعة أمراً صعباً.) وقد تتطلع "جماعة الإخوان المسلمين" للاستفادة من "يوم الغضب" على حساب خصومها السياسيين. فعلى سبيل المثال، في الفترة التي سبقت الأحداث، أكد الموقع الإلكتروني لـ "الجماعة" على حقيقة أن أقباط مصر المسيحيين والمنافس البارز على الرئاسة المصرية محمد البرادعي سيمتنعون عن المشاركة في الاحتجاجات.
هل ستستمر الاحتجاجات؟
من الصعب تصور كيف يستطيع منظمو "يوم الغضب" الاستمرار في الاحتجاجات بدون التواصل بواسطة الهواتف المحمولة أو الانترنت أو الموارد اللوجيستية، في حالة استمرار التدخل الحكومي. فتونس تُعد دولة صغيرة نسبياً، ومتجانسة بشكل كبير، بدأت فيها المظاهرات بشكل طبيعي من خارج العاصمة وشقّت طريقها نحوها ببطء؛ وحينما أدرك النظام التونسي أهمية الحركة كان قد فات الأوان. بيد، ليس هذا هو الحال في مصر. وعلاوة على ذلك، تعتبر المؤسسة العسكرية المصرية -- التي يقال بأنها ما زالت حتى الآن خارج هذه المعركة -- أقوى بكثير وأكثر أهمية من الناحية السياسية من المؤسسة العسكرية التونسية. فهي تميل إلى دعم وتأييد أسرة مبارك. وعلى أي حال، باستطاعة أجهزة الأمن الداخلي -- حتى بدون تدخل الجيش -- منع المتظاهرين من التواصل في الوقت الراهن، ومن المرجح أن تَفرِض حالة حظر التجول في حالة حدوث انفلات أمني عام.
وحتى مع ذلك، من المحتمل أن يكون عمق واتساع "يوم الغضب" قد أرسل صدمة إلى أجهزة النظام الذي كان فعلاً غير مستقراً للغاية بشأن انتقال السلطة الذي يصاحب الرحيل المتوقع للرئيس حسني مبارك عن المشهد السياسي خلال السنوات القليلة القادمة. ومن المحتمل أن تمثل هذه الاحتجاجات جرس إنذار طبيعي أخير لحكومة طالما سعت لإبطال الفرص السياسية المتعددة التي خلقتها بنفسها عام 2005، حيث قامت القاهرة بشكل استراتيجي بغلق كافة قنوات التأثير السياسي خارج الحزب الحاكم.
وحالياً، أعلنت الحكومة التراجع عن تخفيض المعونات، ومن المحتمل أن تبحث عن وسائل أخرى للتخفيف من شعور الناس بالضائقة الاقتصادية. أما فيما يتعلق بالمجال السياسي، فعلى الحكومة المصرية إتاحة الفرصة لنقابات العمال غير الإسلامية، بالعمل بحرية، كما ينبغي عليها وضع حد لمضايقة الأحزاب المصرية التي هي إلى حد كبير ليبرالية، والسماح بتشكيل أحزاب جديدة. وبالمثل، عليها التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها ضد وسائل الإعلام الحرة والقضاء المستقل. ومن جانبها ينبغي على إدارة أوباما -- التي أكدت في 25 كانون الثاني/يناير "أن أمام الحكومة المصرية فرصة هامة للاستجابة لتطلعات الشعب المصري" -- أن تشجع النظام على المضي قدماً وبسرعة تجاه هذه التطلعات. ومن غير المرجح أن يؤدي اختيار اتباع سياسات أكثر قمعية إلى حل الأزمة، ومن شأن ذلك أن يضع القاهرة على مسار تصادمي مع الولايات المتحدة.