أكبر مستورد عالمي بما يفوق الصين والسعودية ومصر وإسرائيلالهند تكثف تسلحها إستعدادا لشغل مقعد دائم بمجلس الأمن

أكبر مستورد عالمي بما يفوق الصين والسعودية ومصر وإسرائيل
الهند تكثف تسلحها إستعدادا لشغل مقعد دائم بمجلس الأمن
موقع"جبهةالتحريرالعربية
الأمم المتحدة, مارس (آي بي إس) - تأهبا لتوقع شغلها مقعد دائم في مجلس الأمن، حسب وعود الرئيس باراك أوباما، ومنافسة الصين علي زعامة آسيا، سارعت الهند بإسترداد موقعها علي رأس الدول المستوردة للسلاح، بما يفوق الصين وباكستان وكوريا الجنوبية في آسيا، والمملكة السعودية وإسرائيل ومصر والامارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط.
فقد أفاد معهد إستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الهند قد استعادت بالفعل مركزها كأكبر مشتري للعتاد العسكري في العالم.
وصرح سيمون ويزمان، الباحث بالمعهد، أن آسيا لا تزال تتزعم قائمة مستوردي الأسلحة في مختلف أرجاء الأرض، وأن الهند إشترت 9 في المئة من كافة الأسلحة المباعة عالميا، ويأتي 82 في المئة منها من روسيا.
وأشار تقرير معهد إستوكهولم الدولي إلي أن آسيا إحتضنت أربعة أكبر مستوردي السلاح في الفترة 2006-2010: الهند (9 في المئة من المجموع)، الصين (6 في المئة)، كوريا الجنوبية (6 في المئة) وباكستان (5 في المئة). واستوردت هذه الدول مجموعة من الأسلحة التقليدية الرئيسية، ولا سيما الطائرات المقاتلة والأنظمة البحرية، وفقا لتقرير المعهد.
وبسؤاله عن سباق التسلح الهندي، أجاب ويزمان لوكالة انتر بريس سيرفس أن ثمة عدة تفسيرات، من بينها تصورات التهديد من باكستان والصين، وطموحات الزعامة الإقليمية والعالمية، والتنافس مع الصين من اجل قيادة القارة الآسيوية.
واشار الى أنه "يبدو أن مثل هذه الطموحات تحتاج إلى إظهار القوة العسكرية" كما هو الحال مع بلدان مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها.
ويذكر أن الهند، جنبا إلي جنب مع في المانيا وجنوب افريقيا والبرازيل، تواصل بلا هوادة حملتها لشغل أربعة مقاعد جديدة دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
هذا وتعتمد الهند علي جيش مكون من 1.2 مليون جندي، وتتراوح ميزانيتها السنوية للدفاع ما بين 20 و 25 مليار دولار، وتخصص حوالي 9.2 مليار دولار للجيش، و 5.6 مليار دولار للقوات الجوية و3.4 مليارا للقوات البحرية.
وبالمقارنة، تتجاوز ميزانية الدفاع الصينية السنوية 90 مليار دولار وفقا للتقديرات الرسمية. لكن التقديرات غير الرسمية تشير الى أرقام أعلى بكثير.
وفي المقابل، تخصص الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم، بأكثر من 660 مليار دولار هذا العام.
وأضاف ويزمان أن هناك أيضا شعورا في الهند بأن الوقت قد حان لتحديث عتادها العسكري، وبضرورة شراء أسلحة جديدة لمنع حدوث تدهور خطير في القدرة العسكرية الهندية، وتغيير في ميزان القوى مع باكستان والصين.
وقال ردا على سؤال لوكالة انتر بريس سيرفس حول صناعة الأسلحة المحلية المزدهرة في الهند، أن الصناعة المحلية موجهة لتلبية الاحتياجات المحلية، لكنها فشلت فشلا ذريعا في ذلك.
وأفاد ويزمان في هذا الشأن أنه بينما طرحت فكرة إنتاج 70 في المئة من احتياجات الهند محليا علي مدي عقود طويلة، فإن الانجاز الفعلي لم يتجاوز أبدا نسبة30 في المئة.( 2011)\