تفجير مقر مجلس محافظة صلاح الدين، من يقف ورائه؟

تفجير مقر مجلس محافظة صلاح الدين، من يقف ورائه؟
صلاح عمر العلي
9/4/2011
في الساعة ألواحدة والنصف من ظهيرة يوم الثلاثاء ٢٩ شباط الماضي اقتحم مسلحون يرتدون ملابس جيش حكومة المالكي مقر مجلس محافظة صلاح الدين في حي القادسية مركز مدينة تكريت، بعد تفجيرهم سيارة مفخخة كانت مركونة قبل عملية التفجير بساعات قرب مبنى المجلس فتسبب بقتل حراس المبنى، ألأمر الذي سهل عليهم إقتحام المقر دون مقاومة تذكر.
ويلفت الانتباه ان توقيت عملية الهجوم جاءت في وقت يمثل ذروة المراجعين من ابناء ألمحافظة لمتابعة مشاكلهم وإنجاز معاملاتهم.
وما ان تمت عملية الاقتحام حتى بدأ المسلحون بقتل مواطنين عاديين ساقهم حظهم العاثر لمتابعة معاملاتهم الرسمية في تلك اللحظات وقتل موظفين صغار مثل كتاب طابعات او عاملين على أجهزة ألكومبيوتر أو كتبة عاديين كانوا يشغلون الطابق الاول من بناية المجلس ، وما أن إنتهوا من قتل جميع من كان في الطابق الاول حتى صعدوا الى ألطابق الثاني حيث كان يتواجد عدد قليل من أعضاء ألمجلس البلدي لا يزيد عن أربعة أعضاء بالاضافة إلى مراجعين عاديين من ابناء المحافظة فقاموا بقتلهم جميعا باستثناء اعضاء المجلس البلدي، الذين صعدوا بهم الى الطابق الثالث من البناية لغرض استخدامهم رهائن لديهم، لضمان هروبهم الآمن. وفي تلك الاثناء وصل بعض جنود من الفرقة الرابعة لجيش النظام ألمسؤولة عن أمن المحافظة فضربت طوقا أمنيا حول البناية بإنتظار وصول قوة عسكرية من بغداد بواسطة طائرات هليكوبتر عسكرية صدرت لها الاوامر للتعامل مع الحدث. وبعد وصول القوة القادمة من بغداد، وبدلا عن محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه من الرهائن المحتجزين لدى ألمسلحين بطرق ووسائل خاصة هم يعرفوها قبل غيرهم، وبدلا من بذل جهود لاقتحام المقر بطرق فنية تدربوا عليها بهدف انقاذ المبنى ومن كان متواجدا داخله من الرهائن الابرياء بدات بقصف المبنى بصورة عشوائية ومن كل الاتجاهات وذلك باستخدام مختلف انواع الاسلحة والمتفجرات المتوفرة لديهم، دون ان تعير اهتماما لارواح المواطنين واعضاء ألمجلس البلدي اي إهتمام. وكانت النتيجة التي ترتبت على ذلك الاسلوب العشوائي في التعامل مع الحدث قتل جميع من كان في المبنى من مسلحين ومخطوفين، وتدمير شبه كامل لمقر المجلس البلدي، اضافة الى قتل عدد من المواطنين الاخرين. وكانت حصيلة تلك العملية الاجرامية حسب آخر احصاء ٨٠ شهيدا وما يزيد على ١٠٠ جريح .
وقد اثارت هذه العملية المريبة بتوقيتها وطريقة تنفيذها واسلوب تعامل السلطة معها اكثر من سؤال وأكثر من علامة استفهام، خصوصا وقد شهدت هذه المحافظة قبل ايام قليلة، عملية إجرامية أخرى لا تقل بشاعة واجراما منها راح ضحيتها ٦٥ شهيدا بريئا وما يزيد عن مئة جريح، جلهم شباب انقطعت امامهم سبل العيش واغلقت في وجوههم ابواب الرزق والعيش الحلال بسبب سياسات السلطة المتعمدة لاجبارهم على العمل في مجالات الجيش أو ألأمن، فكانوا يقفون في طابور الانتظار الوهمي من أجل التطوع للعمل كجنود عاديين.
ومن خلال المتابعة والبحث والتدقيق في تفاصيل عملية الاقتحام التي استهدفت مقر المجلس البلدي توفرت معلومات مهمة تسلط الضوء الساطع على جوانب مهمة من هذه العملية وتسهل في توجيه الاتهام للجهة المنفذة وتشخيصها بشكل دقيق فيما اذا كانت تلك الجهة لها علاقة بتنظيم القاعدة كما يعتقد البعض ام غيرها من الجهات الاخرى.
وللوصول الى الهدف الذي نستهدفه من هذا البحث سوف نسترسل معكم في ذكر تلك المعلومات نقطة بعد أخرى، غير مكترثين باصابع الاتهام التي وجهتها قائمة العراقية أو غيرها لبعض اطراف العملية السياسية في تعاونها مع جهات أجنبية لتنفيذ هذه العملية الاجرامية، تاركين الحكم عليها للقاريء العراقي الفطن الذي لا يحتاج لمن يرشده في التمييز بين ما هو صادق أو كاذب.
١ - محافظ صلاح الدين الذي أذاعت له قناة الرافدين التلفزيونية اعترافا بالصوت والصورة قبل مدة قليلة قوله في جلسة خاصة بأنه عميل للامريكان، مثله مثل جلال الطالباني ونوري المالكي وباقي كبار المسؤولين، غادر المحافظة الى عمان صبيحة يوم التفجير بذريعة التوقيع على عقد مع شركة استثمارية في حين يجب على المستثمر المجيء الى المكان الذي سيستثمر فيه ومن ثم يتم التوقيع ميدانيا. فهل كان توقيت سفره قبل ساعات من عملية اقتحام المسلحين لبناية المجلس مجرد صدفة ام ان وراء ألأكمة ما ورائها؟
٢ - منذ ان استلم مدير شرطة المحافظة الجديد، حصل خرقان دمويان هائلان أولهما تفجير المتطوعين في مركز التطوع الوهمي، وراح ضحيته ٦٥ شهيدا وحوالي مئة جريح. أما الثاني فهو إقتحام مجلس المحافظة والذي راح ضحيته ٨٠ شهيدا وما يزيد على مئة جريح، وتدمير شبه كامل لبناية المجلس.
٣ - قدرت الاجهزة الامنية الحكومية عدد مقتحمي بناية المجلس بين ثلاثة او خمسة او تسعة اشخاص، أي ان الاجهزة الامنية لا تعرف حقيقة العدد، او انها تعرف ذلك ولكنها لا تصرح بذلك لسبب نجهله.
٤ - جاء على لسان قائد الفرقة الرابعة المسؤولة عن قاطع محافظة صلاح الدين بأن المهاجمين كانت لديهم ١٠٠ قنبلة يدوية في حين ان فرقته العسكرية لا تملك هذا العدد من القنابل، فهل يا ترى يمكن لعدد محدود من المهاجمين ألمغامرة في حمل هذا العدد الكبير من القنابل وإخفائها على ألأمن وباقي الناس، وإدخالها إلى بناية المجلس لاستخدامها في عملية ألإقتحام وقتل الاخرين!!؟
٥ - تؤكد مصادر أمنية خاصة أن اجهزة الامن في بغداد وصلتها معلومات قبل ست ساعات من موعد عملية الاقتحام وعبرتها الى المخابرات في بغداد، الا ان المخابرات اهملت الموضوع ولم تبادر في ابلاغ الاجهزة الامنية المختصة في محافظة صلاح الدين. من اجل التعامل معها في وقت مبكر وتحاشي حدوث هذه الكارثة الدامية.
فلو ان عملية الاقتحام وما ترتب عليها من سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا وتدمير شبه كامل لمقر المجلس كان يستهدف شخص المحافظ الذي يعتبر ممثلا رسميا لحكومة المالكي، لكان اصبع الاتهام يمكن توجيهه نحو تنظيم القاعدة او غيرها من التنظيمات المسلحة الاخرى. اما ان يستهدف مجلس المحافظة بهذا الاسلوب الدموي المنظم، وفي ظل الظروف التي جئنا على ذكرها اعلاه، فهل يوجد من يشك بأن الجهة التي كانت وراء العمليتين الداميتين والتي راح ضحيتهما قرابة ١٥٠ شهيدا وما لا يقل عن ٢٠٠ جريح هي سلطة المالكي وأجهزته الأمنية!!؟
المصدر بريد المركز
9-4-2011