مدونات ويكيليكس ، هل ستحاكم المالكي؟
السبت 06 نوفمبر 2010
وثائق " موقع ويكيليكس " لم تكن مفاجأة للعراقيين في كشف المسلسل الدموي العراقي لانها معروفة لديهم ابتداء من تاريخ احتلال العراق ولا زال ، ولمعظم (قادة العراق ) يد ومشاركة في هذا المسلسل الدموي، اثبت صحة ما اكد عليه العراقيين و الاقلام الشريفة ووسائل الاعلام الحيادية خلال السبع سنوات العجاف الماضية وخاصة في فترة حكم ابراهيم الجعفري وبدموية اسعر في فترة حكم نوري المالكي المنتهية ولايته. بل هناك بعض القادة العراقيين يمتلكون سجونا سرية تحتوي على ردهات خاصة للتعذيب والتمثيل بأجساد الأبرياء، ويمتلكون خلايا ملثمة تأخذ أوامرها من هؤلاء القادة والساسة للقيام بالأعمال الهمجية ضد الشعب العراقي وبعلم الامريكان، والجانب الايراني درب هذه المجاميع ودفعها باتجاه عمليات القتل والتعذيب خلال تواجدها سابقا في ايران وكذلك بعد الاحتلال وان حكومة المالكي قد سهلت الكثير من مستلزمات الدعم والتنقل لهذه المجاميع بل اخذت مواقع متقدمة ذات القرار في المؤسسة الامنية والعسكرية العراقية من خلال تعينها باوامر (ديوانية ) صادرة من دولة رئيس الوزراء فأصبحت تلك الخلايا والمليشيات المسعورة تجول العراق للقيام بالقتل والخطف والتهجير مادامت هناك الشماعة ثلاثية الأبعاد " القاعدة، الصداميين، التكفيريين"،وهذه الابعاد فتحت شهية جارة السوء ايران في تنفيذ كل اجندتها الاجرامية داخل العراق بما فيها (التفخيخات الدموية ) والقصف العشوائي على البيوت الامنة على حساب امن ومستقبل الشعب العراقي فباشرت بتأسيس الميليشيات والواجهات المخابراتية الايرانية والمؤسسات الدينية والثقافية والاجتماعية والمالية الطائفية وتحريكها باتجاه عمليات تنفيذ المسلسل الدموي بل تمادت كثيرا ولا زالت عندما وجدت الرضا وغض النظر من المحتل الأميركي 0 وللعراقيين الكثير من تلك الذكريات والمشاهدات حول الأجرام الأميركي ـ الإيراني ، ولكن الفرق أن موقع " ويكيليكس" جاء بوثائق دامغة أي جاء بالأدلة والقرائن، التي هي سيد الموقف القانوني بموجب ( التدوينات اليومية ) للامريكان سواء من قبل افراد الجيش الامريكي او استخباراته او عناصر CIA 0 اما ردة الفعل الحكومي بعد نشر هذه الوثائق كان من المتوقع أن يخرج علينا نوري المالكي، رئيس الوزراء بالبيان الذي صدر عن مكتبه الاعلامي بتاريخ 23/10/2010 الذي اهم ما ورد فيه (( ان الضجة التي تقودها بعض الجهات الاعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصا دولة رئيس الوزراء تثير في اسلوبها وتوقيتها اكثر من علامة استفهام واننا في الوقت الذي نؤكد ثقتنا الكبيرة بوعي المواطن العراقي ونظرته الثاقبة لمثل هذه الالاعيب والفقاعات الاعلامية التي تقف وراءها اهداف سياسية معروفة لاتنطلي على شعبنا . اما ا لحديث عن فرق اغتيالات اعتقالات او ضغوط او غير ذلك فاننا نؤكد ان لدولة رئيس الوزراء بأعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة اجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وانزال العقوبة حينما يحكم القضاء)) اما صحيفة “البيان” التي يتولى رئاسة تحريرها المستشار الإعلامي للمالكي ياسين مجيد وهو من اصول ايرانية فقد تصدر صحفتها الاولى عنوان “معلومات ويكيليكس انتقائية وتوقيت نشرها يكشف عن دوافع سياسية” . كما حملت صفحاتها موضوعا آخر جاء فيه ان “الكتل السياسية ترفض ما نشر وتتساءل لماذا الآن؟” في اشارة لدوافع سياسية وراء نشر التقرير . وتعاملت حكومة المالكي رسميا مع هذه الوثائق فور الإعلان عنها وفق قاعدة “مسك العصا من الوسط”، فهي من جانب اعتبرت كل الاتهامات الموجهة إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي بقيادة مجاميع تتولى عمليات الاعتقالات والتعذيب والإعدامات بأنها “ألاعيب وفقاعات إعلامية تقف وراءها أهداف سياسية معروفة لا تنطلي على الشعب العراقي” فيما رأت من جانب آخر ضرورة أخذ وثائق ويكيليكس في الاعتبار في ما يتعلق بتصرفات الجيش الأمريكي وعناصر شركات الحماية ومنها بلاك ووتر في العراق بما يحقق العدالة للعراقيين الذين ذهبوا ضحية جموح واعتداءات من هذه الجهة أو تلك !! ومع الاسف ذهبت الصحف العراقية المحلية ايضا "ان هذه الوثائق لها ابعاد سياسية اكثر مما هي انسانية " وكان يفترض بها ان تركز على البعد القانوني الجنائي وليس السياسي في هذه الوثائق والدعوة لتأسيس محمكة لجرائم حرب العراق واحالة كل المتورطين بها لينالوا الجزاء العادل 0 والسؤال القانوني الذي يطرح نفسه عندما (يتهم موظف حكومي بقضية ما) هل يحق له ان يواصل عمله الوظيفي بصلاحياته الدستورية ام تجميد صلاحياته حتى يثبت العكس اذن من هذا المفهوم لايحق للمالكي التجديد لولاية ثانية حتى تبرئته من هذه التهم التي جاءت بالوثائق وعلى الاطراف التي تؤيد ترشيحه عليها ان ترجع الى القانون العراقي وفي النهاية اضيف دليل على البعد القانوني لوثائق " ويكيليكس" على عدم احترام القانون والقضاء والعدالة الانسانية بما فيها العرف العشائري من قبل رئيس دولة ( الا قانون) هو قيام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ( باطلاق سراح المجرمين الذين حكمت عليهم محاكم العراق الجنائية (بالاعدام والمؤبد) من جيش المهدي لثبوت افعالهم الجرمية امام القضاء العراقي ولازالت صور قسم منهم معلقة في تقاطعات شوارع بغداد الرئيسية ( كمطلوبين للعدالة ) جاء ذلك وفق ( صفقة) سياسية مقابل بقائه بكرسي الحكم ! السؤال الذي يطرح نفسه هل ستشكل محاكمة بجرائم حرب العراق الجواب لا لان ( المهمة الامريكية والايرانية ) لازالت قائمة والمالكي سيكون رئيس وزراء العراق القادم بالدعم الامريكي الايراني على حساب دم الشعب العراقي وربما يهدد من هنا وهناك لارجاعه لطريق طاعة ولي امره ليس الا ولذلك لن يحدث تغيير طالما الشعب العراقي ساكت وقابل على نفسه ان يموت بالتقسيط اذن هذه الوثائق في الوقت الحاضر هي سحابة سياسية قد تمطر في العشر السنوات القادمة 0
الجمعة نوفمبر 05, 2010 10:11 pm