الأحمد: مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق الإثنين القادم والحكومة خطوته الأولى

الأحمد: مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق الإثنين القادم والحكومة خطوته الأولى
منتدى"ملاك صدام حسين
13/05/2011
رام الله- قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن حركتي فتح و حماس ، ستبحثان الإثنين في القاهرة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، على أن تناقش أسماء الوزراء ومنصب رئيس الوزراء على أرض الوطن.
وأوضح الأحمد في لقاء صحفي مع وفا ، أن هذا اللقاء تم الاتفاق عليه في القاهرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بعد توقيع اتفاق المصالحة، وسيناقش تحديد موعد لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، تنفيذا لاتفاق القاهرة عام 2005، وهو إطار اتفقت حركتا فتح وحماس على أن تكون مهامه وقراراته المؤقتة غير قابلة للتعطيل، وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وأضاف، أن اللقاء سيناقش خطوات إزالة أثار الانقسام، وقضايا المعتقلين والسلم الأهلي وتوحيد المؤسسات بين الضفة والقطاع، ومعالجة قضايا الثأر الناجمة عن الانقسام.
وأوضح، أنه بعد انتهاء الاجتماعات سيتم اللقاء مع المصريين للنقاش في الدور الذي يمكن لهم الاضطلاع به، تنفيذا لما ورد في الورقة المصرية، بتشكيل لجنة عربية يتم إرسالها إلى فلسطين للمساعدة على تنفيذ الاتفاق.
واستبعد الأحمد، أن يتم دعوة المجلس التشريعي للانعقاد فورا، ويعتقد أن هذه المسألة بحاجة لبعض الوقت، وسيقوم الرئيس بدعوة التشريعي لعقد دورة جديدة، وبعد خطابه يتم انتخاب هيئة رئاسة للمجلس، ومن بعدها يبدأ بممارسة عمله وفق القانون.
وقال: إن مبادرة الرئيس تقوم على تنفيذ كل ما يتفق عليه، والخلاف يتم ترحليه إلى ما بعد الانتخابات، مضيفا هناك راعٍ مصري سيتابع معنا تنفيذ الاتفاق بكل تفاصليه، ونأمل ألا تظهر عقبات تحتاجنا للجوء إلى أشقائنا المصريين وإلى جامعة الدول العربية .
وقال: إن مشاورات تشكيل الحكومة لا تقتصر فقط على فتح وحماس وإنما تشمل كل الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن وزراء هذه الحكومة لا ينتمون للفصائل، ولكن يجب أن يحظوا بثقة الفصائل، وكل وزير يجب أن يكون قادرا على الحركة وأن يلتزم ببرنامج الرئيس السياسي.
ولا يعير الأحمد اهتماما للتصريحات التي تفترض أن يكون رئيس الوزراء من منطقة جغرافية محددة، وقال: مثل هذه التصريحات تضر بالمصالحة ولا تخدمها، المهم التوافق عليها .
وعن برنامج الحكومة يقول الأحمد: هذه الحكومة، حكومة انتقالية، ولا تتدخل بالشأن السياسي، ووظيفتها تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية، ومتابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي عنه، ومتابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني وفقا لصلاحياتها ومعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الحصار، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس .
وتمنى أن ترى الحكومة النور قريبا، ووصفها بالخطوة الأولى على طريق تنفيذ اتفاق المصالحة ، مؤكدا أن خطاب التكليف السياسي لهذه الحكومة سيؤكد التزامها ببرنامج منظمة التحرير وبرنامج الرئيس.
وأضاف الأحمد: في حكومة الوحدة لن يكون هناك إلا قانون واحد وسلطة واحدة وسلاح واحد، والقانون سيد الموقف، وإذا ما نشأ أي خلاف فستحكم فيه المحاكم الإدارية، مستبعدا أن تكون هناك خلافات كبيرة .
ويرى أن سنة غير كافية لإنجاز وحدة الأجهزة الأمنية، وبعد الانتخابات ستنتهي كل هذه الاتفاقيات بين الفصائل، ويعود المجلس التشريعي لممارسة دوره في تنفيذ القانون، فهو المشرع وصاحب الحق في إقرار القوانين وتعديلها.
وأكد الأحمد أن الموقف الدولي داعم للمصالحة، وأن اللغة التي استمع إليها من كل ممثلي الدول والقناصل لدى السلطة الوطنية، والذين التقاهم لشرح اتفاق المصالحة، تصب في دعم وحدة الشعب الفلسطيني، لأن المجتمع الدولي يشترط علينا أن نكون موحدين حتى تتحرك العملية السلمية.