الأديان، الصالح العام، وجنازة التعددية الثقافية الأستاذة بجامعة مدينة لندن وجامعة كامبردج، المملكة المتحدة

الأديان، الصالح العام، وجنازة التعددية الثقافية
الأستاذة بجامعة مدينة لندن وجامعة كامبردج، المملكة المتحدة
بقلم سارا سيلفستري*/لوكالة انتر بريس سيرفس
لندن, يونيو لُقد ُشيعت جنازة "التعددية الثقافية" مرارا وتكرارا في الآونة الأخيرة، كما لو كنا نتحدث عن شيء ملموس يحظي بتوافق الجميع.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، آخر سلسلة من السياسيين الذين تناولوا هذه المسألة في فبراير الماضي. لكن خطابه في ألمانيا، الذي ذاع صيته إعلاميا، لم يأت بجديد بشأن التعددية الثقافية، والإسلام الأوروبي، والتطرف، أو تفهم الحكومات البريطانية والأوروبية لهذه القضايا.

كما يبدو أن رسالته لا تختلف كثيرا عن كيفية تعامل الحكومة العمالية البريطانية السابقة مع القضية، أو ما يقال عنها في فرنسا وألمانيا.

ففي حين لم تسعي فرنسا أبدا لتحقيق نموذج"التعددية الثقافية"، بل نموذج "الاستيعاب" كبديل له، فالواقع هو أن لهجة الرثاء مشتركة ومشابه بينهم جميعا. أما ألمانيا، التي لم يكن لديها أبدا نموذجا رسميا، فتُعتبر "أزمة الخطاب" إزاء التعددية الثقافية فيها مشابهة جدا لتلك الموجودة في بريطانيا وفرنسا.

كما لم يقترح كاميرون، علي الرغم من الإهتمام الإعلامي الذي حظي به خطابه، حلولا جديدة للغز تعددية الثقافات.

التعددية الثقافية هي من فعل الإنسان. ويرتبط مفهومها بالتقاليد الليبرالية وخيارات سياسات محددة وضعتها دول مثل كندا وبريطانيا وهولندا، إستجابة لأقليات قومية أو الهجرة.

هذا ولقد شرعت أوروبا القرن 21، في تجديد مفهوم التعددية الثقافية، بثلاثة عناصر رئيسية هي: نظرية سياسية، ممارسة سياسة، وواقع اجتماعي. وتتشكل التفاهمات المحتملة "لحقيقة" التعددية الثقافية، في المقام الأول، من تاريخها الوطني والثقافات السياسية، والتصورات الاجتماعية لكل بلد.

كما أضافت الأزمات والأحداث الدولية (من الهجرة الاقتصادية إلي التشريد القسري بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب الأهلية؛ من المناقشات حول الرموز الدينية إلي مناقشات حول حرية التعبير القريبة من التجديف)، وقوانين الاتحاد الأوروبي وسياساته، والمواقف القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أضافت كلها مجتمعة طبقات فوق الوطنية من المعاني لفهم التعددية الثقافية.

كذلك فتنطوي التعددية الثقافية، بإعتبارها محاولة لحماية الناس وتطبيق العدالة في مجتمعات مختلفة، على توترات مستمرة بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة، وتوفير الأمن مع ضمان معاملة متساوية وعادلة لجميع سكان أوروبا، سواء كانوا مواطنين أو مهاجرين.

وفي أوروبا اليوم، يشارك في التعددية عدد من الجهات السياسية والمجتمعية خارج مؤسسات الدولة، بما في ذلك المواطنين والمهاجرين على المدى الطويل والقصير، والمجتمع المدني، والجماعات الدينية، والأحزاب السياسية، والجماعات الايديولوجية.

لكن ما لا يقر به كثير من الناس فيما يبدو، هو أن الاعتراف بأن التعددية العرقية-الدينية - الثقافية لم تعد دخيلا جديدا علي الدول الأوروبية ولكنها بالفعل جزء من جوهرها.

لقد أصبحت الحاجة إلى إجابة وجهد جماعيين (تجاه هذه القضايا) واضحة جلية. وأصبح الحديث عن التعددية الثقافية يتطلب التمعن ليس فقط في معنى وسبل "إندماج" المهاجرين والأقليات في المجتمع، ولكن أيضا النظر في الديناميات بين الأقليات وجماعات المهاجرين وكل منها فيما بينها.

إن ما برز بوضوح من الخطابات الأخيرة التي تلت مناقشات وطنية عامة بشأن التعددية الثقافية، هو شعور بالارتباك وإحساس بالضيق ورسائل متناقضة في كثير من الأحيان.

فيبدو واضعو السياسات وعامة الناس على حد سواء، وسط ضباب كثيف يمنعهم من فهم ومعالجة تحديات الأمن الفردي والجماعي في إطار تنوع عرقي وديني وثقافي متنامي.

وهكذا ترانا نبحث عن إجابات سهلة مطروحة كخيارات بسيطة، منها مثلا: الإعتدال مقابل الإسلام المتطرف، التعددية الثقافية مقابل الاندماج، العلمانية مقابل الأصولية الدينية وما إلى ذلك. لكن هذه التسميات والتصنيفات التبسيطية تعمق من الانقسامات وتثير المزيد من العداءات.

هناك مسار للخروج من ضباب من ارتباك تعدد الثقافات، يمر من خلال تقدير الفروق الدقيقة في الهويات، وفي المعاني الذاتية والجماعية للدين، والتخلي عن الدوغماتية (الدينية والعلمانية)، واتباع نهج عملي يركز على ما يمكن أن نفعله معا كبشر.

يجب علينا، في هذا العالم المترابط الذي يواجه تحديات عالمية معقدة، أن نتسم بروح المسؤولية المتبادلة من أجل الصالح العام. هذا المفهوم يبلور القيم التي تتبناها الديانات الرئيسية في العالم والتي هي موجودة في أوروبا بما في ذلك الإسلام، والتي تركز تركيزا كبيرا على أفكار العدالة الاجتماعية والتضامن والمحبة والهوية الجماعية.

من هذا المنظور يبرز جانب أكثر إيجابية وودية وتعددية ثقافية للدين، أكثر من جانب التعنت والحصرية بل والعنف الذي عادة ما يدان لكونه يتعارض مع القيم العلمانية الغربية والديمقراطية.

*سارا سيلفستري، أستاذة بجامعة مدينة لندن وجامعة كامبردج، المملكة المتحدة. هذه المقالة هي جزء من سلسلة "الدين والسياسة والحيز العام" بالتعاون مع تحالف الحضارات للأمم المتحدة ومشروعها "الخبراء العالميين" (www.theglobalexperts.org). الآراء التي يعرب عنها أصحاب هذه المقالات تعكس وجهات نظرهم، وليس بالضرورة آراء تحالف الحضارات للأمم المتحدة أو المؤسسات التي ينتمون إليها

» بالصور: لندن مدينة متعددة الثقافات؟؟؟؟؟؟
» كن منصفا وعادلا ياحضرة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون
» كن منصفا وعادلا ياحضرة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون
» الأمين العام يخطط لتقليص الإنفاق إحتجاج 131 دولة نامية ضد خفض ميزانية الامم المتحدة
» القائد المجاهد عزة إبراهيم الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للجهاد والتحرير والخلاص الوطني يبعث ببرقية تهنئة الى سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية