النص الكامل لكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول المحكمة الدولية وفيها نصوص ما ورد التقارير المصورة التي جرى عرضها خلال كلمة سماحته:

النص الكامل لكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول المحكمة الدولية وفيها نصوص ما ورد التقارير المصورة التي جرى عرضها خلال كلمة سماحته:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.

طبيعة الحدث كانت تفترض أن يكون الليلة لدينا مؤتمر صحافي، لكن ضيق الوقت والحاجة إلى بعض الإجراءات وبعض الجوانب التقنية والفنية حالت دون عقد مؤتمر صحافي.
لذلك الليلة حديثي إليكم هو بديل عن المؤتمر الصحافي، وفي حديث الليلة أيضا باعتبار أهمية الموضوع سوف يتم عرض ـ أثناء كلامي أو بين كلامي ـ بعض مقاطع الفيديو كشواهد أو بعض بطاقات الهوية كما حصل في المؤتمر الصحافي السابق قبل عدة أشهر واعتبرنا أن ذلك هو الجزء الأول ونعتبر هذا الجزء الثاني المتمّم لذلك المؤتمر الصحافي.

وأنا فيما سأعرضه إن شاء الله وأتناوله من جوانب في الموضوع لن أعيد ما ذكرناه سابقاً إذا ذكرت به ففقط باختصار شديد وللتذكير، لأن هناك موضوعات عديدة وجديدة نحن يجب أن نطرحها على الرأي العام فيما نواجهه الآن من حدث ومن موضوع. وأكتفي فقط بالتذكير من باب الإشارة ومن يريد أن يدقق ويفصّل يمكنه العودة إلى المؤتمر الصحافي السابق أو المؤتمرات التي عقدت فيما بعد، سواء المؤتمر القضائي أو المؤتمر الذي سبق له صلة بالاتصالات من قبل جهات رسمية وجهات أهلية.

طبعا الداعي للتحدث إليكم اليوم هو مناسبة ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق إخوة مقاومين لهم تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للبنان. هذا القرار الإتهامي الذي صدر هذه الأيام هو برأينا خطوة في مسار طويل بدأت تتضح وتظهر معالمه فيما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة إسرائيل وانتصار المقاومة في حرب تموز انتهاءً حتى الرابع عشر من آب، حيث بعد أيام قليلة من هذا الانتصار خرجت جريدة اللوفيغارو في 19 آب 2006، بعد خمسة أيام بمقال تتحدث فيه أن التحقيق الدولي يسير باتجاه حزب الله أو أفراد وكوادر أو قياديين من حزب الله بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طبعاً هذا الموضوع سابقاً نحن علّقنا عليه وقلنا إن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب، فحيث أن نتيجة الحرب كانت مختلفة، لذلك تم إظهار وشهر هذه المادة أو هذا السيف أو هذا السلاح في وجه هذه المقاومة المنتصرة.

طبعا شرحنا أيضا في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد الانتهاء ـ أو لا نستطيع أن نقول الانتهاء نهائياً ـ من اتهام سورية، الانتهاء من اتهام الضباط. الآن وصلنا إلى حزب الله.
ذكرنا مجموعة أهداف وقلنا فيما تعاونّا عليه نحن وقوى سياسية وشخصيات ومراكز ووسائل إعلام في لبنان وفي العالمين العربي والإسلامي أن نتعاون لإحباط هذه الأهداف. كنا واضحين في كل ما مضى. نحن لا نستطيع أن نلغي المحكمة لأنها قرار صادر عن مجلس الأمن الذي تحكمه الإرادة الأمريكية ولأن المحكمة لها مسار ولها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل وأيّاً تكن التبعات أو الخسائر أو الأرباح، ولذلك ذهبنا لمرحلة أخرى، قلنا إن هذا المسار له أهداف، تعالوا لنعطل هذه الأهداف. وتذكرون، تحدّثنا عن تشويه سمعة وصورة المقاومة وقياديها ومقاوميها، تحدثنا عن هدف النيل من إرادة وعزم المقاومة وقيادة المقاومة ومجاهدي المقاومة في مواصلة الطريق، والأخطر والأهم هو هدف إحداث فتنة في لبنان أو حرب أهلية في لبنان، أو بشكل خاص فتنة بين السنة والشيعة وبين الشيعة والسنة في لبنان. هذه الأهداف الرئيسية التي كنا قد تحدثنا عنها سابقاً.
طبعا لتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص يمكن أن نعرض إليه أثناء الحديث.

بناءً عليه أنا سأتحدث بثلاثة عناوين:

العنوان الأول: له علاقة بالتحقيق وبالمحققين ولجنة التحقيق في مرحلتيها. كلنا نتذكر بأن التحقيق ولجنته كان له مرحلتان:
المرحلة الأولى هي لجنة التحقيق الدولية والمرحلة الثانية بعد تشكيل المحكمة وتعيين بلمار مدعياً عاماً حيث ألغيت لجنة التحقيق الدولية وأصبح التحقيق من مهام مدعي عام المحكمة السيد بلمار.
إذاً العنوان الأول هو التحقيق والمحققون.
والعنوان الثاني: هو المحكمة التي يرأسها السيد كاسيزي والتي يطالبنا الآن البعض بأن نحتكم إليها أو أن نقبل الاحتكام إليها أو يطالبون المتهمين ظلماً أن يقبلوا بالاحتكام إليها لإثبات براءتهم.
والعنوان الثالث: هو الموقف من القرار الإتهامي والتعاطي مع المرحلة الراهنة وفي حديث للناس أولاً ولقوى الرابع عشر من آذار وجمهورها ثانياً ولجمهور ومحبي المقاومة ثالثاً.

في عنوان التحقيق

أولاً: التحقيق معروف أنه يجب أن يقارب الحقيقة أو يصل إلى الحقيقة. من إشكالاتنا الأساسية فيما مضى على هذا التحقيق أنه أخذ مساراً واحداً. في البداية سورية، الضباط الأربعة، الأجهزة الأمنية اللبنانية السورية.. انتهى من هذا المسار وجاء لمسار حزب الله أو قياديين أو كوادر أفراد من حزب الله.
نحن خلال العام الماضي قلنا إن هناك مساراً آخر لماذا لا تعملون عليه. هناك فرضية أخرى، لماذا لا تعملون عليها وهي الفرضية الإسرائيلية. عقدت أنا مؤتمراً صحافياً مطوّلاً، عرضت لمجموعة من القرائن لها علاقة بطائرات الاستطلاع، لها علاقة بطريقة إسرائيل بالاغتيال، لها علاقة بالعملاء والجواسيس المعتقلين الآن لدى القضاء اللبناني واعترافتهم عن مهام لوجستية وعن إدخال مجموعات كومندوس إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية وعن عملاء كانوا موجودين في ساحة الجريمة في السان جورج قبل يوم واحد من تنفيذ عملية الاغتيال، وقدّمنا مجموعة من القرائن، وقلنا تفضلوا، هذه يمكن أن تشكل بداية.
السؤال: هل اهتم السيد بلمار أو مكتب المدعي العام أو أحد في المحكمة الدولية أو أحد في العالم يدعي أنه يريد العدالة ويريد الحقيقة؟
أبداً، لم يحركوا أي ساكن، بل اكتفوا بأن طلبوا نسخة من هذه القرائن، وهي عُرضت على التلفاز، من مدعي عام التمييز اللبناني. ولاحقاً قالوا هذه غير كافية، مع العلم أنه قبل التعديل أو بعد التعديل هناك شيء عند السيد كاسيزي والسيد بلمار يحاولون الإستناد له بقواعد الإجراءات والإثبات، شيء اسمه الأدلة الظرفية. القانونيون يعرفون هذا الموضوع والمؤتمر الصحافي الذي عقد من قبل الأخ النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي شرح هذا الموضوع ومعنى انه يريد اعتماد أدلة ظرفية، ولا أود شرح الأدلة الظرفية والأدلة المباشرة وما شاكل لأنهم قالوا إنه يستحيل الوصول إلى أدلة مباشرة فقبل بالأدلة الظرفية التي لا توصل إلى يقين.
"طيّب"، هذه الأدلة الظرفية التي يتحدث عنها كاسيزي وبلمار لو أتينا وطبقناها على القرائن في ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية لتوجيه اتهام إلى إسرائيل، ولكن لم يفعلوا، ولكانت كافية ليس بحسب رأيي، ونحن راجعنا قضاة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي وقالوا نعم هذه القرائن، إذا كانت هذه المحكمة تعتمد الأدلة الظرفية، كافية لتوجيه اتهام. ولكن القرائن لم تكن كافية لأن يهتم بها بلمار أو فرانسين أو أحد في المحكمة الدولية ليُبنى عليها. لم يسألوا الإسرائيليين شيئاً: لماذا كنتم تستطلعون فوق بيروت وفي محيطها وعلى طريق صيدا. لماذا كان عملاؤكم... أبداً، ولا سؤال، وهذا طبيعي ومنطقي. لماذا، لأن هذه المحكمة منذ أن أُسست كانت لهدف سياسي واضح، وليس مسموحاً أن يحقق أحد، لا مع إسرائيل ولا مع الإسرائيليين. هناك قرار في لجنة التحقيق الدولية حتى الآن لم يُعمل به، هو ذلك المختص بمخيم جينين والمجزرة التي ارتكبت في جنين. الإسرائيليون لم يسمحوا لأحد أن يحقق أو يتوجه إليهم بسؤال.
فالسؤال لطلاب الحقيقة، هذه قرائن، إذا كان الموضوع موضوع أدلة ظرفية، تفضلوا، وليس عملي أنا أو حزب الله أن نقوم بتحقيق كامل ونقدم للسيد بلمار. يكفي (ما قدمناه). هو أصلاً بعض الأمور بدأ بها نتيجة خبريات أو معطيات أو تحليلات من هنا وهناك وبنى عليها مساراً.
نحن قدمنا قرائن في الحد الأدنى كافية للانطلاق منها في مسار ولكن لم يتم الاهتمام بها لأن التحقيق مسيّس والمحكمة مسيّسة.
ثانياً: بدل التحقيق مع الإسرائيلي تعاونوا معلوماتياً مع الإسرائيلي وأخذوا منه معلومات بدلاً من التحقيق معه وسؤاله. هذا الأمر يعترف به ميليس شخصياً في جواب لصحيفة لوفيغارو وجهته لميليس عام 2005 وقال نعم هناك تعاون معلوماتي مع الإسرائيلي ونأخذ معلومات من الإسرائيلي تصوروا أن إسرائيل التي يجب أن تكون في إحدى الفرضيات متهمة هي جهة تمد التحقيق الدولي بمعلومات مفترضة، وليبرمان في شهر تشرين الثاني العام 2010 خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي فراتيني يقول ما يلي "إن تعاون إسرائيل مع المجتمع الدولي بخصوص قضية الحريري كان حقاً تعاوناً مفتوحاً وجرى بكل شفافية وإخلاص"
بدلاً من أن يسأل الإسرائيلي ويحقق مع الإسرائيلي حدث تعاون معه.
ثالثاً: لدي سؤال في سياق موضوع التحقيق. الناس تعرف، عندما شكلت المحكمة وعيّن بلمار مدعياً عاماً، أصبح هناك عنوان جديد. كانت بيروت مركز لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها بلمار، يعني المحققون هنا وحواسيبهم، الملفات هنا، كل شيء هنا، ولهم مركز في الخارج.
عندما ألغيت لجنة التحقيق الدولية وأصبحت جزءاً من تشكيلات وهيكلية المحكمة الدولية ومكتب المدعي العام بلمار نقلوا عدداً كبيراً من الموظفين والمحققين والتجهيزات والملفات، خرجت من لبنان وبقي مكتب فرعي هو الموجود حاليا في لبنان.
الموظفون خرجوا من مطار بيروت، بعض التجهيزات خرجت من مطار أو ميناء بيروت. عادة المؤسسات الدولية في لبنان بأسرها إذا أرادت جلب أفراد أو أن تأخذ أو تأتي بتجهيزات أو تنقل لديها مطار بيروت أو ميناء بيروت أو عبر طريق المصنع.
الكل غادر إلا أجهزة الكومبيوتر التابعة للجنة التحقيق الدولية. 97 كمبيوتر التي افترض أنها كل شيء، لجنة التحقق الدولية في المونتيفاردي كان لديها 97 حاسوب أو ما يقارب ذلك، الغريب أن هذه الحواسيب تم نقلها عن طريق الناقورة إلى فلسطين المحتلة إلى "اسرائيل"، ولدينا وثيقة إسرائيلية سنعرضها تؤكد في لائحة بالمنقولات التي تمر عبر الحدود وعبر الجمارك الإسرائيلية.
السؤال للسيد بلمار لماذا تود نقل 97 حاسوباً بما فيها من معطيات ومعلومات وتحليلات وأسماء ووثائق واعترافات وتسجيلات صوتية وغير صوتية عبر إسرائيل؟ لماذا لم تخرجها عبر مرفأ بيروت؟ لماذا عبر إسرائيل، وفي إسرائيل هذه الحواسيب إلى من ذهبت، ماذا فعلوا بها، وكلنا يعلم أن إسرائيل من الدول المتطورة جداً على المستوى التكنولوجي وخاصة في مجال الإلكترونيات. هل يستطيع السيد بلمار أن يجيب؟ فليتفضل.
لماذا حواسيب لجنة التحقيق الدولية لا ترسل مباشرة من بيروت إلى لاهاي بل ترسل إلى إسرائيل؟

(تقرير مصوّر)

عرض الوثيقة نقل حواسيب لجنة التحقيق الدولية عبر فلسطين المحتلة

تموز عام 2009 تم نقل 97 جهاز حاسوب عائدة للجنة التحقيق الدولية مع توابعها من لبنان عبر فلسطين المحتلة وذلك في إطار إتمام عملية الانتقال من لجنة التحقيق الدولية إلى المحكمة الخاصة بلبنان رغم أن كل الهيئات الدولية في لبنان تنقل كافة تجهيزاتها وحتى آلياتها من خلال مطار ومرفأ بيروت، وهذه التجهيزات جرى نقلها لأسباب لا تخفى على احد
نعرض لكم وثيقة صادرة عن شعبة الضرائب في كيان العدو تظهر رقم المستوعب 29148 والذي يعود إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة ثم نعرض لمحتويات هذا المستوعب
هذه الوثيقة صادرة عن شعبة الضرائب الصهيونية، يظهر التاريخ وتوقيع رئيس شعبة الضرائب، وأيضاً رقم المستوعب.
محتويات المستوعب تظهر بالتفصيل أعداد الحواسيب البالغة 97 حاسوباً.
(انتهى التقرير)
77 بالإضافة إلى عشرين حتى تروا ال97 من أين أتوا هذا ما هو؟

رابعاً: نكمل في عنوان التحقيق: إذا كان هناك تحقيق منصف وعادل ونزيه يجب أن يعتمد ضباطاً وخبراء ومستشارين محايدين، بالحد الأدنى محايدين، ليس لهم عداوات أو موقف مسبق أو خلفيات سلبية تجاه الجهة المفترض أنها متهمة ويريدون التحقيق حولها.
لكن هذا التحقيق الدولي خصوصا في السنوات الأخيرة، الضباط، ضباط التحقيق أو الخبراء أو المستشارون الذين كان يعتمدهم هم ضباط لهم خلفية سلبية تجاه حركات المقاومة، تجاه الحركات الإسلامية، على صلة بأجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية، بل أحد أهم الخبراء والمستشارين عند السيد بلمار ـ كما ستشاهدون بعد قليل ـ هو ضابط كبير في الـ "سي آي أيه" كان يعمل خلال أكثر من 15 سنة في لبنان، يعمل على حزب الله، على الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، وهو شريك في مسؤولية الـ "سي آي أيه" عن مجزرة بئر العبد التي حصلت عام 1985 والتي استهدفت سماحة الراحل آية الله السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه وأدت إلى استشهاد العشرات، ما يقارب المئة من نساء وأطفال ومدنيين في منطقة بئر العبد.
هذا العنوان خلاصته الضباط والخبراء والمستشارين عند السيد بلمار، هم يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين على الإطلاق يبحثون عن الحقيقة بشكل مجرد.
يمكننا أخذ لمحة عن بعض هؤلاء الضباط وألفت انتباه المشاهدين إلى المقطع الأخير من العرض الذي يرتبط بالضابط الأمريكي التابع للـ "سي آي أيه" ومقطع مأخوذ عن بعض القنوات العربية مقطع طويل قليلاً، أتمنى الانتباه.

(تقرير مصور)

الاسم: نجيب كلداس، الجنسية: أسترالي من أصل مصري، الموقع العملي: مسؤول التحقيقات السابق من 3/2009 إلى 3/2010، الدور: متابعة وتوجيه التحقيقات، العمل السابق: ضابط في الشرطة الأسترالية، الارتباط الأمريكي: لديه ارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إيه، وقد عمل في العراق عام 2004 لإنشاء جهاز استخبارات للشرطة العراقية في ظل الاحتلال الأميركي.

الاسم: مايكل تايلور، الجنسية: بريطاني، الموقع العملي: مسؤول التحقيقات الحالي للمحكمة الدولية من 3/2010 وما يزال، الدور: رسم إستراتيجيات التحقيق من خلال موقعه السابق في فريق التحقيق التكتيكي وتسيير التحقيق الحالي، رئيس سابق للاستخبارات في فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة نيوسكوتلاندياند البريطانية، متخصص في مكافحة "الإرهاب الإسلامي".

الاسم: داريل مانديز، الجنسية: الأمريكية، الموقع العملي: مسؤول الملاحقات في مكتب المدعي العام، الدور: تحويل ناتج التحقيقات إلى مادة قانونية للملاحقة. على علاقة وطيدة بالمؤسسات الأمنية الأمريكية المختلفة ومنها الـ "سي آي إيه"، والـ "إف بي آي"، وما يزال على تنسيق معهما، ضابط سابق في البحرية الأمريكية بصفة محامي عام.

الإسم: دريد بشرّاوي، الجنسية: لبناني إضافةً إلى الجنسية الفرنسية، الموقع العملي: المستشار القانوني للمدعي العام، الدور: تقديم المشورة القانونية للمدعي العام في كل القضايا الصغيرة والكبيرة، أول من نظّر من دون دليل وبشكلٍ مسبق لاتهام سوريا والأجهزة الأمنية اللبنانية ـ السورية باغتيال الرئيس الحريري، له مواقف سياسية سلبية معروفة تجاه حركات المقاومة وتحديداً حزب الله، لعب دوراً سلبياً في الكثير من الفتاوى القانونية التي وجهت مكتب الإدعاء ومنها موضوع شهود الزور.

الاسم: روبرت بير، الجنسية: أمريكية، الموقع العملي: مستشار في مكتب المدعي العام، الدور: خبير في الحركات الإسلامية وتحديداً حزب الله، ضابط سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية "سي آي إيه"، وما يزال يحافظ على ارتباطه بها، عمل في لبنان لسنوات على ملاحقة الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، شارك في لبنان في عددٍ من الأعمال التنفيذية ضد حزب الله.

بعد فترة وجيزة من خطف ويليام باكلي مسؤول محطة لبنان في وكالة الإستخبارات الأمريكية المركزية، عام 84، وصل إلى لبنان ضابط الاستخبارات في الـ "سي آي إيه: المدعو روبرت بير، والمهمة المعلنة هي تحديد هوية خاطفي باكلي. عام 85 قررت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية برئاسة ويليام كيسي الانتقام، وذلك من خلال التخلص من سماحة السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه.
في الثامن من آذار عام 85 دوى انفجار هائل ناجم عن سيارة مفخخة قرب منزل سماحة السيد فضل الله في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، وأسفر عن استشهاد حوالي 85 شخصاً وجرح أكثر من مئتين، ونجاة سماحة السيد فضل الله.
استمر نشاط روبرت بير الاستخباري في لبنان والمحيط، حيث عمل على عدد من الأهداف التابعة لحزب الله في عدد من المناطق اللبنانية، وكان من ضمن تلك الأهداف: ملاحقة الشهيد القائد عماد مغنية، ولكنه فشل في التمكن منه.

(تقرير عن تلفزيون أبوظبي)

* مذيعة قناة أبو ظبي الأولى في حوار مع روبرت بير: أهلاً بكم مشاهدينا من جديد في حلقة الليلة من برنامج مثير للجدل، والتي نستضيف فيها رجل الاستخبارات الأمريكي السابق روبرت بير.
- المذيعة: في هذا السياق أنا أود أن أتحدث عن المرحلة التي قضيتها في لبنان، أنت كنت مكلفاً بتعقب عماد مغنية الذي تم اغتياله قبل سنتين في العاصمة السورية دمشق.
- بير: كان إرهابياً إن شئتِ.
- المذيعة: أنت كنت مكلفاً بتعقبه مدة خمسة عشر سنةً، ولكنك تقول: كلما اقتربت منه زادت الألغاز المحيطة بهذا الرجل.
- بير: كان رجل بـ "حيوات" مختلفة، كان رجلاً قوياً ويدخل إلى مكان ليخرج من مكان آخر، وكان حذراً متأنياً يقظاً ولا يستعمل حتى جهاز الهاتف، عندما كنت في بيروت بذلت جهوداً كثيرة لاختطافه.
- المذيعة: لماذا فشلت؟
- بير: لم نتمكن من الاقتراب منه، فكان يتحرك دائماً، أي كان محاطاً بكثير من الحماية.
- المذيعة: هل يمكن القول بأنه كان نوعاً من الفشل الاستخباراتي الأمريكي في الوصول إلى مغنية؟
- بير: نعم، نعم، كان فشلاً ذريعاً.
)يتابع التقرير): عام 1997 إستقال روبرت بير من وكالة الاستخبارات المركزية، ولكنه أبقى على علاقة قوية وخطوط مفتوحة مع الوكالة، مستفيداً من تجربته الاستخبارية السابقة للقيام بنشاطات إستشارية. عام 2010 ظهر روبرت بير مجدداً لكن هذه المرة في مكتب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان بصفة مستشار وخبير، أما المستهدف فهو مجدداً: حزب الله.
(انتهى التقرير المصور)

إذاً هذه النقطة ماذا تقول؟ هذا المقطع يقول إن الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس، بعضهم معادٍ، بعضهم له موقف سلبي، بعضهم قاتل ومتآمر وجاسوس، وأغلبهم أو كلهم مرتبطون بأجهزة مخابرات أمريكية، هل هذا الطاقم مع السيد بلمار هو الذي يوصل إلى الحقيقة؟ هل هذا الطاقم أصلاً مؤهل أن يعمل على فرضية: إسرائيل اغتالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولو قدمت له قرائن أكثر مما قدمنا خلال العام الماضي؟.

خامساً: نضيف إلى عدم مهنية التحقيق وإلى عدائية المحققين وخلفياتهم الأمنية و..و.. نضيف فساد المحققين، فإذا المحقق أو لجنة التحقيق أناس محايدين، ولكن كانوا فاسدين إذاً لا يمكن الوصول إلى الحقيقة، ولا يمكن تحقيق العدالة، أليس كذلك؟

نحن أمام لجنة تحقيق سنقدم الليلة نموذجاً واحداً منها هو: غيرهارد ليمان الذي تكلمت عنه سابقاً، وهو كان نائب ميليس، أي نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية قبل أن تشكّل المحكمة، طبعاً ميليس معروف لا يحتاج إلى من يتكلم عنه، وأعتقد أن الفترة التي عاشها ميليس وليمان في لبنان كانت فترة ذهبية في حياتهما بكل المعايير، وخصوصاً بمعايير الفساد.

إذاً، نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية يبيع وثائق ويبيع إعترافات ويبيع شهادات، ملف بكامله باعه بفلوس، الآن ستشاهدون المشهد إن شاء الله بعد قليل، إذاً إذا كان (أي ليمان) يخون أمانة الشهداء، أي شهادة الشهود الذين شهدوا وبعضهم رجال كبار في السياسة، وإذا أحب السيد بلمار أو المحكمة الدولية أن تجري تحقيقاً، نحن ليس لدينا مشكلة، الفيلم سنعرضه لكن نحن ليس لدينا مانع أن نُقدم نسخة عن الوثائق التي باعها السيد ليمان، نائب ميليس، أي نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية، إذاً يبيع وثائق ويخون الأمانة، حيث أعطي هذا الشخص فلوس فماذا يعمل بالمعطيات وماذا يعمل بالحقائق؟ أين يأخذها وأين يحرفها؟ إذا كان ببضع عشرات الآلاف الدولارات ـ يعني ليس مبلغاً كبيراً الذي سترونه ـ وهو أعطى هذا الملف، طيب إذا أعطي هذا الشخص مبلغ مليون أو مليونين أو عشرة ملايين دولار، إذا كان هناك أناس كانوا يدفعون 500 مليون دولار لتشويش صورة المقاومة أو الضباط أو سوريا ويدفعون عشرة ملايين إلى ليمان وميليس وأمثالهم، فماذا يفعل هذا بالتحقيق؟ إذاً العنوان الخامس: هو الفساد المالي والأخلاقي، الفساد الأخلاقي حدث ولا حرج، وأنا كرجل دين لا يناسبني أن أفتح هذا الملف للسيد ليمان وميليس، ماذا فعلوا في لبنان، لكن يكفي الموضوع المالي الذي سنراه الآن معاً، والصورة تحتاج إلى انتباه، فليتم التركيز على الوسط حيث هناك يد تعطي مال، يعني هو(أي ليمان) لا يأخذ المال من الطاولة بل يأخذ المال من يد إلى يد.

(تقرير مصوّر)
الإسم: غيرهارد ليمان، الجنسية: ألماني، العمل السابق: المخابرات الألمانية، إرتباطه بالتحقيق الدولي: نائب ديتليف ميليس الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية المستقلة، خلال فترة عمله في المخابرات الألمانية عمل على أحزابٍ ومنظماتٍ مناهضة للعدو الصهيوني، خلال التحقيق الدولي حاول الدخول بعددٍ من الصفقات، عرض على اللواء جميل السيد الصفقة المعروفة، ثانياً: تقاضى رشاوى مالية مقابل تقديم معلومات ووثائق حول التحقيق الدولي.
نتابع الآن مشهداً مصوراً لغيرهارد ليمان وهو يستلم في شهر كانون الثاني عام 2006 دفعةً من رشوى مالية تقاضاها مقابل بيع عددٍ من التقارير والوثائق المتعلقة بالتحقيق الدولي.
(انتهى التقرير المصوّر)

مثلما ترون (ليمان)وهو مبسوط فيهم(أي بالأموال)أيضاً.
طبعاً بعد فترة، هو(أي ليمان) بادر بالاتصال ببعض الجهات وقال إنه يحتاج إلى مال، وهو بادر إلى عرض معلومات ووثائق مقابل أن يُدفع إليه مال. هذا أعلناه سابقاً، هل تحرك أحد ليحقق في مسألة الفساد هذه؟، وتأثيرها على التحقيق والمعطيات والمعلومات والملفات التي كان السيد ليمان كبير المحققين فيها إلى جانب ميليس؟

* سادساً: تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور، وهذا هو ملف لوحده، إذا قمتم باستحضار مجدداً ما شاهدناه سوياً على ال نيو تي في في حقيقة ليكس هو يكفي ، كيف كانت لجنة التحقيق تجلس أيضاً بجانب شهود الزور ومفبركي شهود الزور من أجل أخذ التحقيق بإتجاه معين،الذي أريد أن أقوله هو أكثر من هذا، إن السيد بلمار شخصياً، نحن لدينا المعلومات ولدينا الدليل، وهذا سنؤجله لما بعد ولن نقول كل شيء في هذه الليلة، إن السيد بلمار شخصياً عمل وتابع بنفسه ومن خلال عدد من المسؤولين مهمة رفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق لدى الأنتربول الدولي، ووقف الملاحقة المتعلقة به، يعني أن جماعة التحقيق الدولي هم متورطون بموضوع زهير الصديق، ولذلك هم يريدون أن يؤمنوا له الحماية، الآن سأتكلم عن المحكمة وسأعود فيما بعد للإشارة إلى هذا الموضوع.

* سابعاً: سرية التحقيق، من أهم شروط أي تحقيق يصل إلى الحقيقة هو السرية، كل اللبنانيين والناس في العالم، في العالمين العربي والإسلامي وكل العالم يعلمون أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيء من السرية، فكله موجود في الصحف وفي المجلات، وكله موجود في التلفزيونات ومنذ سنوات، فماذا يبقى من صدقية التحقيق الذي يبنى عليه قرارات اتهام؟، حتى عندما طلبت لجنة التحقيق بعض الإخوة منا للذهاب إلى التحقيق، وقبلنا وذهبوا إلى التحقيق وكان كله شكلي ومسرحي، لأن الأمور كانت بالمسار المتبع من قبلهم كانت منتهية، الهدف الذي يريدون إنجازه، قلنا لهم من أجل استعادة الثقة بالتحقيق أوقفوا التسريب، لكنه لم يتوقف، طبعاً التسريب له أهداف:

أولاً الفساد ، مثل السيد ليمان، إذا كان لديك فلوس فتستطيع أن تأخذ ما تريد من المعلومات من التحقيق الدولي ومن المحكمة الدولية.
ثانياً: الإختراق الأمني: كلهم (مخترقون)، فهذا له علاقة بجهاز مخابرات كندي وهذا بالإسترالي وهذا بالفرنسي وهذا بالإيطالي، ومن دون حسد قوى 14 آذار لها نفوذيين في داخل لجنة التحقيق وفي المحكمة الدولية، لقد أعطوهم معلومات تفصيلية عن كل ما يجري، وإلا من أين الكلام الذي كان يجري بالصالونات!
وثالثاً: هناك تسريب متعمد من قبل لجنة التحقيق الدولية ومن قبل المحكمة الدولية لأن المطلوب هو تشويه صورة المقاومة، وبالتالي الموضوع لا يكفي أنه بعد سنوات يصدر قرار ظني، "لازم منذ ال 2006 نبدأ تشويه وطعن وإثارة سوء الظن وإيجاد عداوات وخصومات لهذه المقاومة من خلال هذا الإتهام"، فجزء من التسريب متعمد لأنه يحقق الهدف أو أحد الأهداف المنشودة من التسريب، إذا أين هي سرية التحقيق؟ لا يوجد سرية تحقيق.
أبشع مظاهر التسريب هو الذي حصل قبل أيام، كلنا من أين علمنا؟ من وسائل الإعلام! إذاً وفد المحكمة الدولية ووفد المدعي العام السيد بلمار يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني، وهم جالسين، لا نعلم، هل هم بلغوا أو لم يبلغوا، بدأت تذاع الأسماء في التلفزيونات وفي وسائل الإعلام، من سرب؟، ثم الشاطر بلمار يخرج فيما بعد ليقول كلا، الأسماء سرية، طيب عال من أين نعرفوا،فاعمل تحقيق واعرف كيف تسربت الأسماء قبل أن يبلغ بها مدعي عام التمييز أو بعد لا أدري، لكنهم كانوا لا يزالون وقتها عنده، فكيف عرفت بعض التلفزيونات بها (أي بالأسماء)؟، لقد عملت سبق صحفي أنها أعلنت عن الأسماء، ثم أنه حتى في اللياقات، في لبنان هناك الكثير الذين تصدر بحقهم مذكرات توقيف لأسباب جنائية أو ما شاكل، حتى موضوع العملاء يتم القول: ب.ج. أو م.ع.، هكذا، فلماذا الأسماء واضحة وصريحة وعمل عليها هذه الحملة الإعلامية، لأن هذا كله في سياق الأهداف التي نتكلم عنها. فأين هي سرية التحقيق وأين هي سرية الأسماء؟، هذا يوصل إلى الطعن ـ في الحقيقة ـ بكل هذا التحقيق ونتائج وما بني على هذا التحقيق.
هل فتح تحقيقاً كيف تسربت هذه الأسماء من عنده من المكتب
أو من عند المدعي العام اللبناني او كيف؟ "ما فيه" لا حياة لمن تنادي.

النقطة الأخيرة بعنوان التحقيق والمحققين والقرار الاتهامي: التوظيف السياسي للقرار الاتهامي لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة، طبعا هناك شيء نسيت أن أقوله.. الأسماء التي تم تسريبها وترتبط بالقرار الاتهامي مطابقة تماماً لما ورد في "دير شبيغل" و"التلفزيون الكندي" ووو...الخ
طبعاً هناك أسماء وردت في "دير شبيغل" و "التلفزيون الكندي" لم ترد الآن في القرار الاتهامي لأن السيد بلمار يقول إن هناك قرارات جديدة سوف تأتي ، وهناك أناس "شاطرين" في لبنان قالوا أرأيتم ، ليس كل الاسماء أعلنت في القرار الاتهامي، وهذا معناه أنه ليس هناك تسريب، فكذّبهم بلمار وقال في اليوم التالي: لا، هناك قرارات جديدة، انتظروا.

توظيف القرار الاتهامي سياسياً: حسناً، "دير شبيغل" متى نشرت التحقيق ونشرت أسماء؟ تتذكرون كلكم، يوم انتخابات 2009، كان هناك انتخابات نيابية في لبنان، وهناك جهات أنفقت في الانتخابات النيابية أكثر من مليار و200 مليون دولار ، وهناك كلام عن 3 مليارات دولار. جزء من المعركة الانتخابية كان ما نشر في "دير شبيغل" والحديث أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة سيصدر القرار الاتهامي بحق فلان وفلان وفلان.
حسناً، من مدة، عندما سقطت الحكومة السابقة وذهبنا إلى الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد أعيد تحريك القرار الاتهامي من جديد وبلمار وفرانسين ليضغطوا على كل الناس في لبنان وعلى المجلس النيابي.

ثالثاً: عشية الحشد المنشود والمطلوب لاحتفال 13 آذار أيضاً تم تحريك القرار الاتهامي وتوجيه اتهام لجهات معينة ولأفراد معينين، وآخرها الآن منذ يومين.. علموا ليلا أن البيان الوزاري انتهى، أنا لا أقول إن القرار صدر لتعطيل البيان الوزاري، أنا أقول إن القرار صدر ليعطل الثقة، بين البيان الوزاري والثقة، ولماذا انتظروا كل هذه الفترة؟

لأنهم كانوا يراهنون على عدم قدرة الأغلبية الجديدة أو على فشل الأغلبية الجديدة في تشكيل الحكومة. فوجئوا بتشكيل الحكومة ومثل الكثير من الناس الذين فوجئوا. وتبين انه صار قليل من الجدل على البيان الوزاري ولكن الموضوع يحل، "وحتى نلحق حالنا قبل الثقة" لأن المطلوب إسقاط حكومة الرئيس ميقاتي بأي ثمن.
الآن حجة البيان الوزاري وبند المحكمة، وهم أعلنوا هدف إسقاط الحكومة منذ أن كُلّف الرئيس ميقاتي وقبل أن تشكل الحكومة، و"قالوا نحن نريد أن نسقط هذه الحكومة".

جاء القرار الاتهامي ليعطي السلاح لنواب الفريق الآخر أو للقوى السياسية للفريق الآخر لإسقاط الحكومة، هذا القرار هو طريق السلطة وليس طريق للحقيقة ولا طريق للعدالة، هذا كله لماذا؟ توظيف القرار الاتهامي سياسياً لمصلحة فريق على حساب فريق آخر، هذا العنوان الأول الذي له علاقة بالتحقيق والقرار الظني.

العنوان الثاني ليس طويلاً: المحكمة

الآن هناك أناس يقولون: هؤلاء الشباب فليسلّموا أنفسهم للمحكمة، وهناك يوجد مكتب دفاع وهناك محكمة و وهناك قضاة يترافعون عنهم وليثبتوا براءتهم وما المشكلة بهذا الموضوع.

أولاً: المحكمة هذه لا نعيد النقاش حول شرعيتها وقانونيتها ودستوريتها والدراسات والمؤتمرات الصحفية السابقة عالجت هذا الموضوع هذا أولا، وكيف تشكلت هذه المحكمة وبقرار ممن وما هي استهدافاتها؟

ثانياً: الكثير من الملاحظات التي تثير الشك والريبة حول القوانين العاملة التي تعمل على أساسها المحكمة وخصوصاً حول قواعد الإجراءات والإثبات والتعديلات التي أجريت عليها. أصلاً هناك قانون ليسهّل الحكم على من يريدون أن يوجهوا الاتهام إليه، وأيضاً لا أعيد لأن هذا الموضوع تم شرحه بشكل كثير مفصل.
ثالثاً: عدم توفر الإنصاف لا عند هذا المدعي العام ولا عند هذه المحكمة والدليل ما جرى على الضباط الأربعة. هل أنصفتهم هذه المحكمة أو مكتب المدعي العام؟
اللواء جميل السيد منذ أن خرج من السجن وهو يتابع قانونياً ومكاتب محاماة (رايح جاي) ويرفع قضايا ، أبسط حق أن يطّلع على بعض الوثائق، حتى الآن لم يحصّل أبسط الحقوق لإنسان بريء اتهم ظلماً وسجن أربع سنوات. هل تتوقعون من هذه المحكمة أن تنصف مقاومين قاتلوا إسرائيل؟
ورابعاً: لنرى نحن لمن نحتكم، رئيس المحكمة هو السيد كاسيزي، ومن هو؟ يعني طبعاً عندما نقول رئيس المحكمة فهذا يعني أنه هو المسؤول عن سير أعمالها وعن حسن سير العدالة وهو سيترأس المحكمة التي ستحكم وسيدير العملية كلها، من هو السيد كاسيزي؟ سنشاهد تقريرين أو مقطعين: المقطع الأول: أقول خلاصة حتى الناس تتحضر. السيد انطونيو كاسيزي هو صديق عظيم لإسرائيل بحسب شهادة أحد أصدقائه الكبار التي أدلى بها في مؤتمر "هرتزيليا" ، صديقه يتحدث عنه في مؤتمر هيرتزيليا الذي كان كاسيزي مدعو إليه ولم يحضر فقام صديقه بعدما أنهى خطابه في المؤتمر، تذكر، معتليا المنبر قائلاً اعتذر بالنيابة عن انطونيو كاسيزي لعد مشاركته معنا المؤتمر. لنقول شهادة صديق انطونيو كاسيزي به:

(تقرير مصور):
الاسم: انطونيو كاسيزي
الجنسية ايطالية
العمل السابق: رئيس محكمة يوغسلافية السابقة
العمل الحالي: رئيس المحكمة الخاصة بلبنان وما يزال
من هو انطونيو كاسيزي:
مؤتمر هيرتزيليا: التاريخ 3/2/2010
المناسبة: هو من أهم القمم التي تجمع قادة العدو الصهيوني المؤثرين وقادة دوليين آخرين
يحضره وزراء من كيان العدو الصهيوني وأعضاء في الكنيست ومندوبون للمنظمات الإسرائيلية في الخارج.
المحاضر: البروفسور جورج فيلشر، وهو من الأعلام في القانون الجنائي في الولايات المتحدة الأميركية، وله العديد من المؤلفات والمنشورات، وتنقّل في العديد من الجامعات العالمية وعمل كأستاذ زائر في الجامعة العبرية في القدس عام 1972 و1973 و1993 ، كما كان عام 2010 في إجازة من جامعة كولومبيا الأميركية ليتواجد في معهد شالوم هارتمان في القدس وله دور في صياغة السياسة الوطنية للكيان الصهيوني، سنعرض لكم الان مشهداً مصوراً للبروفسور فيلتشر يطلب فيه بعد إنهاء محاضرته ونزوله عن المنبر العودة مجددا فقط للتعريف بـ "انطونيو كاسيزي (ترجمة).. هناك موضوع آخر.. واحد من الأبطال في مجالنا لن يكون هنا اليوم.. اسمه انطونيو كاسيزي.. انطونيو كاسيزي هو بروفسور في القانون الدولي في جامعة ميلانو وهو الرئيس الأول لمحكمة يوغوسلافيا، وهو مؤلف للكثير من الكتب في القانون الجنائي الدولي، هو صديق كبير لإسرائيل، وهو صديق كبير للناس الموجودين هنا"...
(انتهى التقرير المصور)
المطلوب منا أن نحتكم لصديق كبير لإسرائيل، هذا رئيس المحكمة المطلوب منه كشف الحقيقة ومطلوب الشغل على كل الفرضيات أو يوجه المدعي العام أن يعمل على كل الفرضيات والذي يفترض أن يحقق العدالة. سنضيف له أنه صديق عزيز لإسرائيل بل أكثر من ذلك هو يعتبر المقاومة وأعمال المقاومة إرهابية ومنظمات المقاومة منظمات إرهابية، تصوروا الذي نريد أن نحتكم إليه يعتبر أن المقاومين إرهابيون ونريد منه أن يحقق العدالة ، الذي أسمعه أنا من بعض الإخوة المحامين والقضاة يقولوا إنه هناك شيء اسمه"الارتياب المشروع" وإذا كان هناك شخص تم تحويله إلى قاضٍ وهناك مشكلة شخصية بينه وبين القاضي يحق له أن يطلب تنحيه ، الآن أسست محكمة لكشف حقيقة وإقامة عدالة رئيسها صديق كبير لإسرائيل ويعتبر أن المقاومة إرهابية.
في نص بيان هو (كاسيزي) وقعه وختمه بيده، أرسله جواباً للإسرائيليين، طبعاً يحاول أن ينصحهم ببعض الأمور التي حصلت خلال أحداث غزة أو بعد غزة. نشاهد مقطعاً من البيان ونرجع...

(تقرير مصور)
رسالة كاسيزي: بتاريخ 21 نيسان 2006 أصدر انطونيو كاسيزي بياناً موقعاً بخط يده خاطب فيه الكيان الصهيوني على إثر دعوة مقدمة في محكمة أميركية ضد "ابراهام دختر" مسؤول الاستخبارات الإسرائيلي ووزير الأمن السابق، فشرح جوانب عديدة من قانون الحرب وكيفية التعامل مع المدنيين والمسلحين بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان ، وعلى الرغم من انتقاده لبعض التجاوزات إلا انه ينتقدها من باب الحريص والناصح فيقول مثلاً:
"كتبت هذا البيان لأني أؤمن بقوة بأن دولة ديمقراطية كإسرائيل بنيت على مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ثانياً: ما يميز إسرائيل ـ الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة ـ عن الدول الأخرى التي هي في المقابل استبدادية وتدوس دوماً على حقوق الإنسان هو اهتمامها الدقيق والشديد لقيم حقوق الإنسان والعدالة. وفي مكان آخر من بيان كاسيزي يتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وهو يستخدم مصطلح الاحتلال أي يعترف أن إسرائيل احتلت أرض الغير ولكنه يعتبر بأن هذا الاحتلال أدى إلى لجوء الفلسطينيين إلى أعمال إرهابية ما يعني انه يصنّف الرد الفلسطيني على الاحتلال بالعمل الإرهابي وليس بالمقاومة.
(انتهى التقرير المصوّر)

تصوروا أن إسرائيل في رأي كاسيزي هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يحكمها القانون ويسودها القانون وتراعى فيها حقوق الإنسان. ما جرى على الفلسطينيين خلال أكثر من 60 عاماً، المجازر الأخيرة في قطاع غزة قبل أعوام، ما يقارب 11 ألف أسير ومعتقل فلسطيني بينهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، أهذا كله حقوق إنسان؟ المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان وغير لبنان، الاعتداءات والقصف والتدمير كلها في نظر كاسيزي ما فيها مشكلة. هذا لأن الحاكم هو حقوق الإنسان في إسرائيل ولأن إسرائيل هي في الحقيقة تشن حرباً على الإرهاب. حتى أهل غزة الذين يعترف كاسيزي بأن أرضهم احتلت يعتبر ان مقاومتهم هي مقاومة إرهابية. هذه هي المحكمة وهذا رئيس المحكمة. هل يمكن لمحكمة هذا تاريخها وهذه قوانينها وهذه سيرتها وهذا رئيسها
(ولا أريد أن أتكلم من باقي القضاة )
أن توصل إلى حقيقة وأن تحقق عدالة.

انتقل إلى العنوان الاخير: الوضع الحالي

في الوضع الحالي هناك قرار ظني أو اتهامي صدر بحق عدد من المقاومين، وكما قلت بعضهم له تاريخ طويل وعريق في مقاومة الاحتلال، بمواجهة هذا الوضع أنا عندي كلام للناس وكلام لقوى 14 آذار وكلام لجمهور المقاومة وأخيرا ألخّص موقفنا.

للناس أقول لهم : كل ما تسمعونه وكل ما حُكِيَ وكل ما يحكيه اليوم الإسرائيلي بشكل خاص، لأنّ الإسرائيلي في اليومين اللذين مضيا تحدثوا عن أنّ لبنان في عين العاصفة وعن أنّه يجلس على بركان سينفجر وأنّ الحرب الأهلية ستنطلق في لبنان، هذه أمانيهم وآمالهم وهذه أطماعهم، هم خططوا لهذا، ولذلك إن شاء الله بوعي اللبنانيين جميعاً لن تكون هناك فتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة والسنة والشيعة وأنا قلت هذا قبل سنة وقبل سنتين وأكثر، قلت إنّ من استهدافات هذه المحكمة هذا التحقيق الدولي إشعال الفتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة ولن تكون فتنة.

الآن أقول لكم بعد صدور ما يسمّى بالقرار الإتهامي لن تكون فتنة بين اللبنانيين ولن تكون فتنة بين السنة والشيعة في لبنان ولن تكون حرب أهلية في لبنان. ولذلك على الناس وعلى شعبنا وأهلنا وكل المناطق وكل الاتجاهات أن يكونوا مرتاحين وأن يكون واثقين، وأنا أعتقد أنّ من جملة العناصر المهمة جداً لوأد أي فتنة ولمنع أي فتنة هو وجود ـ وهذا يجب أن ألفت إليه بدقة ـ حكومة مسؤولة وحكومة موثوقة وحكومة جاهزة لتتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم، ليس بروح كيدية ولا بروح انتقام ولا بروح ثأر، وحكومة لم تكن في يوم من الأيام جزءاً من كل هذه الحرب الدائرة منذ ست سنوات على المقاومة في لبنان.

لذلك أقول للناس: كونوا مطمئنين ورأيتم أنه لم يحدث شيء وإن شاء الله لن يجري شيء إلا إذا دخل أحدٌ لاحقاً على الخط و(يريد) التآمر، لكن أعتقد أن كل الجهات الصادقة والمعنية والحريصة على الوضع في لبنان هي حريصة جداً على أن يتم التعاطي مع هذا الحدث وهذه المسألة بوسائل أخرى، بوسائل سياسية ووسائل قضائية ووسائل قانونية على اختلاف خلفياتنا ومواقفنا من الحدث، ولكن من المفترض أن نحافظ على البلد ونمنع تحقيق أحد أهداف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأحد أهداف التحقيق المزور في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأحد أهداف القرار الظني وأحد أهداف المحكمة التي هي صورية وحكمها جاهز. لذلك أقول للناس: الأوضاع عادية وطبيعية وليس هناك ما يدعو للقلق.

ثانياً: أقول لقوى 14 آذار، أنتم تعتبرون أنفسكم معارضة لحكومة الرئيس ميقاتي وهذا حقكم الطبيعي أن تعارضوا، وأنا أعرف أنكم ستستفيدون من القرار الاتهامي لمواجهة هذه الحكومة في البرلمان وهذا حقكم الطبيعي و"صحتين على قلبكم". وعلى كل حال اللعبة الدولية دائما كانت معكم وهي تساعدكم. حركات المقاومة هنا كانت دائما تنطلق من إرادة شعبية حقيقية بمواجهة كيان مدعوم دولياً، فطبيعي إذا كانت اللعبة الدولية تساعدكم في بعض اللحظات وبعض الظروف وفي المفاصل وفي انتخاب التوقيت "كمان صحتين على قلبكم".

لكن أنا عندي نصيحتان أو فكرتان (لأن هناك البعض لا يقبلون النصائح وهم يعتبرون أنفسهم فوق النصح): النصيحة الأولى: لا تحمّلوا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز أن تحمّلوها، وما لم تكن حكومة الرئيس سعد الحريري أن تحمله. يعني الآن خرج ناس للقول: يجب أن تذهب الحكومة ويجب أن تعتقل ويجب أن تداهم ويجب ويجب... أنا أسألكم سؤالاً : لو لم يكن اليوم هناك حكومة يرأسها اليوم الرئيس ميقاتي بل كانت حكومة يرأسها السيد سعد الدين الحريري أو الرئيس فؤاد السنيورة وليست حكومة وحدة وطنية، فلنذهب إلى أصعب الحالات، أي حكومة منكم من لون واحد ووزير داخليتها ووزير عدلها ووزير دفاعها هم من أشد المتطرفين مثلا في قوى 14 آذار فرضاً، هل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص؟ هل كانت تستطيع أن تنفذ مذكرات التوقيف المبلّغة من قبل السيد بلمار؟ هي لن تستطيع أن تفعل ذلك. وكلنا يعرف أنه ليست هذه، أقل من ذلك هي لا تستطيع أن تفعل ذلك. لذلك لا تحمّلوا حكومة الرئيس ميقاتي ولا تحملوا البلد تبعات أمر لو كانت الحكومة حكومتكم وحكومة مُتَطَرِّفِيكم لَمَا أمكنها ذلك.

وبالتالي اتركوا الموضوع يأخذ مجرياته الطبيعية، ونحن طبعا نعمل على قاعدة أن لا نحرج الحكومة ولا أن نحرج أحدا، وأعتقد أنه لا بـ 30 يوماً ولا بـ 60 يوما ولا بسنة ولا بسنتين ولا بثلاثين سنة ولا بثلائمئة سنة يقدرون على أن يجدوا أو أن يعتقلوا أو أن يوقفوا، فاللعبة كلها الكبيرة الصغيرة مفهومة، وبالتالي بعد ثلاثين يوما سيأتي السيد كاسيزي أو السيد بلمار، لا أعرف مَن، حسناً تفضلوا على المحاكمة الغيابية وستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية والحكم "خالص وصادر"، ويبقى أنهم يريدون "العمل بنا" كلبنانيين ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو عشر سنين. هذا له علاقة بالسياسة وله علاقة بالمال وله علاقة بالوظائف وله علاقة بالحرب النفسية. يمكن للمحكمة أن تنتهي في ثلاثة أشهر ويمكن أن تنتهي في ستة أشهر ويمكن أن تحتاج إلى ثلاثين سنة، الله أعلم، هذه لعبة صارت عندهم. لكن بالنسبة للبنان، لا تحمّلوا لبنان ولا الحكومة اللبنانية ما أنتم تعلمون أنّ الحكومة عاجزة عنه وما أنتم تعلمون أنكم عاجزون عنه لو كنتم أنتم الحكومة.

النصيحة الثانية لمن يقبل النصيحة: لا تطلبوا من الرئيس ميقاتي بجلسات الثقة وبعدها ولا من حكومة الرئيس ميقاتي ما قَبِل الرئيس سعد الحريري أن يتخلى عنه مقابل البقاء في السلطة، وإذا كنتم تحبون ـ وأنا لا مشكلة لدي وأنا لم أظهره على الإعلام من باب اللياقة والاحترام، لكن بعد ذلك عند وجود معركة سياسية ورأي عام ومظلومية وحقيقة وعدالة يمكن أن نقدم شيئاً ـ أذا كان إخواننا النواب السادة الكرام في 14 آذار يحبون (الإطلاع) على نسخة (من) المذكرة المطبوعة التي أعطاني إيّاها دولة رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير خارجية تركيا، والإثنان كانا معا وأعطوني إيّاها وقالا إنّ هذه الوثيقة موافق عليها الرئيس سعد الحريري وعلى كلّ شيء فيها، ونحن كنّا عنده وبقينا أربع خمس ساعات وكتبنا وبيّضنا وصلّحنا وهذه هي الصيغة النهائيّة. إذا يحب النواب أن يروا هذه الصيغة وما يقبل به الرئيس سعد الحريري، واقبلوا من الرئيس ميقاتي ما قبل به الرئيس سعد الحريري، وبالتالي لا تحمّلوا الرجل وحكومته ما قبل غيره أن يتخلّى عنه وهو أولى بأن لا يتخلّى عنه.

وفي تلك الأيام والليالي لو قبلنا نحن بالرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة لكانت هذه الوثيقة وُقِّعَت، لأنّ هناك تحت (الوثيقة) توقيع للرؤساء، وأخبروني إن قبلتم سيوقع الرؤساء الثلاثة ـ وهم افترضوا ذلك ـ يعني الرئيس سعد الحريري أحد الذين سيوقعون، التركي، القطري، السعودي، الفرنسي، السوري ـ وهم أبلغونا هكذا ـ وحتّى قالوا إنّ السيدة كلينتون "ستبارك" هذه الوثيقة بتوقيعها، لكن يومها لم نقبل لحسابات وطنية وأنا قلت لهم أنا ليس همّي المحكمة، الآن هّمي البلد وأنا باعتقادي أنه نتيجة أداء وسلوك ورؤية وتقييم أنّ حكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري لا تستطيع أن تعبر بالبلد وبأزماته ومشكلاته إلى بر الأمان ولذلك كان عندنا موقف وذهبنا إلى الخيار الآخر. ولكن لو قبلنا يومها وكانت الوثيقة وُقِّعَت وكان كل الذي ورد فيها وله علاقة بالمحكمة كان صار رسمياً والحكومة ستصوّت عليه وهناك دول ستتبنّاه، وفي هذه النقطة أنهي اقتراحي لقوى 14 آذار، وهم منذ سنة قالوا إنّه حتى لو صدرت مذكرات توقيف أو قرار اتهامي نحن لدينا عقل وسنرى الأدلة إن كانت دامغة وصحيحة نتبنّى القرار الإتهامي، واستعلموا هذه الأدبيات وقالوا إنه لدينا عقول، وإذا كانت الأدلة غير صحيحة أو أدلة غير دامغة أو أدلة تثير الشكوك نحن لا نوافق على القرار الاتهامي، حسنا أين (هذا التقييد)، فهم لم ينشروا الدليل، والدليل لا يزال عند مدّعي عام التمييز ومقفل وهو يقول أنه مقفل، لماذا نجدكم الآن تعتبرو