513,8 مليار دولار جزُء ممّا سُرق مِنْ أموالِ شعب العراق جراء فساد الاحتلال الأمريكي وسُلطات الدولة العراقية الحاكمة خلال الفترة 2003-2008...؟!لا بُدَّ مِنْ عصيانٍ مدني عراقي سلمي شامل

513,8 مليار دولار جزُء ممّا سُرق مِنْ أموالِ شعب العراق
جراء فساد الاحتلال الأمريكي وسُلطات الدولة العراقية الحاكمة
خلال الفترة 2003-2008...؟!
لا بُدَّ مِنْ عصيانٍ مدني عراقي سلمي شامل
منتدى ملاك صدام حسين فكري - ثقافي - سياسي
13/12/2011
مِنْ شهداءِ انتفاضة الكهرباء التي بدأت بتاريخ 2/6/2010 في مُحافظاتِ الناصرية، والبصرة والقادسية، وواسط... مليارات الدولارات صرفت على "الكهرباء الموعودة"... والنتيجة سرقتها علناً مِنْ قبلِ الاحتلال الأمريكي والحكومات العراقية، و...إلخ
شعب العراقي شاء أم أبى، فهو مِنْ "الشعوبِ المظلومة".؟! فهو يعيش منذُ عام 2003، بين "كماشتين": كماشة الاحتلال الأمريكي/الصهيوني/الإِيراني واستراتيجياته الميدانية الدموية، التي حقق فيها الكثير مِنْ أهدافهِ، ثم كماشة الدولة العراقية، بسلطاتِها الثلاث "التشريعية، والتنفيذية والقضائية"، الأداة الأكثر طوعيةً، في تنفيذِ تلك الاستراتيجيات، بدونِ أنْ يرفُ لها جفن خجل، أو استحياء ليس مِنْ شعبِ العراق، بل مِنْ التاريخِ، الذي يُؤرخ لتلك "الدُمى الخيانية"، مسارات تلك الخيانة...؟! أما موضوع مدى خشيتها مِنْ ، فهذا أمراً قد تجاوزته، كونهُ بالنسبةِ لها أمراً مُستهجناً...؟! والعياذاللهِ .!بالله
الفساد، مِنْ أهم إستراتيجيات تلك "الكماشتين"، وفي إِحدى استراتيجياته المُتفرعة عن إستراتيجيةِ الفساد الأُم، كانت إستراتيجية سرقة أموال عائدات النفط العراقي المُصدر للخارج، بمعنى إِستراتيجية سرقة أموال شعب العراق، حيث تُعدُّ شريانٍ مِنْ الشرايين المُتعددة، التي يستمد منها شعبُ العراق الحياة، ثم بناء حضارته التي دمرها المُشاركين في كلا "الكماشتين أعلاه، و...إلخ.؟! حيث مارستها تلك "الكماشتين منذُ 2003 العام الأول لغزوهِ واحتلالهِ، فكانت المليارات مِنْ الدولارات، وليس الملايين، هي ما يُسرق مِنْ تلك ألأموال، التي وصلت إِلى أرقامٍ فلكية، اعترف بها القائمين على حُكمِ العراق أنفسهم، ويأتي هذه الاعتراف:
ربما في ضوءِ صراع مصالح اللا شرعية، ثم اللا أخلاقية فيما بينهم، بمعنى "أيُهم يسرقُ أكثر".؟!
أو جراء المُبالغة في الكمِ المسروق الذي خرج عن المألوفِ، ولَمْ يكن ضمن مواد الاتفاق بين السُراق.؟
أو جراء صحوةِ ضمير مُتأخرة.؟ وهذه نستبعدها كُلياً للقائمين على "طرفي الكماشة" أعلاه، ونقرُّ بها بالنسبةِ لعددٍ مِنْ الموظفين الوطنيين، الذي ساهموا في بناءِ الدولة العراقية، وهم يرون تفسيخها إِرباً إِرباً من قبلِ الغُرباء عنها..؟
إستراتيجية الفساد الأُم، نجحت بامتياز في استشراءِ الفساد، بشكلٍ مُمنهج، ومُنظم في السلطات الحاكمة للدولة العراقية، سيما المؤسسات التنفيذية للحكومات العراقية، بحمايةٍ مُباشرة، ومُشتركة بين الاحتلال الأمريكي، ورؤساء تلك الحكومات، والأحزاب المذهبية، والعنصرية، و...إِلخ، مِمّا ألحق الضرر الفادح بشعبِ العراق، وأرخ التاريخ العراقي المُعاصر، القدرات الخيانية، والفاسدة لمَنْ ساهم في ما وصل إِليه العراق، مِنْ تردٍ حضاري، وتخلف كوني واضح المعالم، واستباحة شعب، وثرواته بالكامل، ثم بطالةٍ، وفقرٍ مُريعين، مُستشريين بين شرائح المُجتمع العراقي كافة، و...إلخ. في حين أنَّ جزء مِنْ المبالغِ المُسروقة، التي نورد لها ما يؤيدها أدناه، كافية لأن يعيش العراقي، خارج إِطار "تحت خط الفقر المدقع" أو "الفقر المُدقع" ..؟!
1- اعتراف السيد "موسى فرج" القاضي في هيئةِ النزاهة العراقية بعددٍ مِنْ الأرقامِ المالية الفلكية المسرُوقة...؟
هيئة النزاهة العراقية( ).؟! أكدت عام 2008، أي قبل أربعة سنوات مِنْ صدورِ هذا الكتاب، أنَّ خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة (2003-2008) نتيجة الفساد الإداري، والمالي بلغت 250 بليون دولار، ووصفت هذه النتيجة بـ«الكارثية» بين بلدان العالم، واعتبرت الهيئة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البؤرة الأخطر للفساد، فيما احتلت وزارة الدفاع، مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال.
أولاً- القاضي "موسى فرج" نائب رئيس هيئة النزاهة، بيّن بالأرقام الدقيقة، كيفية خسارة العراق الــ 250 بليون دولار، فكانت كالآتي:
يتم تهريب النفط في العراق بمعدل 300 إلى 500 ألف برميل يوميا، مُحتسباً سعر البرميل الواحد بالحدِ الأدنى، لتبلغ خسائر العراق بالحد الأدنى 7.2 بليون دولار سنويا + خسارة العراق خلال الخمس سنوات الماضية (2003-2008) مِنْ تهريبِ النفط الخام بلغ 45 بليون دولار كحدٍ أدنى + 45 بليون دولار أخرى مِنْ تهريبِ المُشتقاتِ النفطية + حرق 600 مليون متر مكعب مِنْ الغاز سنوياً مِنْ دون الاستفادة منها + استغلال 441 بئراً نفطية مِنْ أصلِ 1041 بئراً منتجة + طاقة تصديرية تقدر بــ 4.2 مليون برميل لَمْ يُستغل منها أقل من النصف = 250 مليار دولار.؟!
ثانياً- بؤر الفساد، بمعنى المؤسسات الحكومية التي تُهيمن على الفساد في العراق، دون وجود ما يردعها، حددها القاضي المذكور، بالآتي:
(1) الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحولت إلى أخطر بؤرة للفساد في العراق، بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية، التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها إلى الأمانة العامة، فمُعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل شراء طائرات ببلايين الدولارات، أو التعاقد لمشاريع أخرى، وعدم السماح لهيئة النزاهة، بالإطلاع على نشاطاتها، أو التحقيق في اختلاساتها.؟!
(2) وزارة الدفاع، احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي، والإداري، خصوصاً في عقود التسليح، بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة، غير صالحة للعمل، وبنادق قديمة مصبوغة، رفضتها اللجنة العراقية، وفرضتها الشركة الأميركية المُصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية، بنوعيات رديئة، والمشكلة الأكبر هي سعي الوزارة، إلى الاحتماء، وفرض السرية على ملفاتها، والامتناع عن تسليمها إلى هيئة النزاهة، وقد تم منع مُحققي الهيئة، من الحصول على نسخ الملفات، ذات العلاقة بالفساد، أو تصوير أيَّ وثائق، تخص الوزارة، رغم وجود أوامر قضائية بالإطلاع عليها.
(3) قطاع الكهرباء، أكد القاضي"فرج"، أنهُ يشهدُ فساداً خاصاً أيضاً، حيث كان إِنتاج العراق مِنْ الكهرباءِ 4 آلاف ميغاواط، وقدرت الحاجة الإضافية بـ 2800 ميغاواط أخرى، فتم إنفاق 17 بليون دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية (2003-2008)، منها 10 بلايين مِنْ موازناتِ السنوات الأربع الماضية، و 4 بلايين مِنْ أموالِ العراق المُجمدة في الخارج، و 3 بلايين منحة أميركية.؟!
(4) في وزارة الداخلية، أكد القاضي"فرج"، أنهُ تم اكتشاف 50 ألف راتب وهمي، كلفت الحكومة 5 بلايين دولار سنوياً، إضافة إلى عمليات فساد أخرى عدا الأسلحة والأعتدة. كما فقدت الوزارة 19 ألف قطعة سلاح.؟!
ثالثاً- فضلاً عن الفساد العراقي أعلاه، الذي نتج عن سرقة 250 بليون دولار أمريكي من أموال شعب العراقي، يعترف "القاضي "فرج" بخسارةِ شعب العراق، مبلغاً فلكياً آخر سنوياً، قدره "50 بليون مليار دولار سنوياً، حيثُ يقول: "الكونغرس الأميركي، تحدث عن هدرِ 50 مليار دولار سنويا في العراق، وإذا ما عرفنا أن الميزانية هي 48 مليار، فنقول لكل مَنْ يسأل أن إيرادات العراق، ليست كلها في الموازنةِ المُعلنة، لأن باقي إيرادات العراق تسرق مِنْ دونِ رقيب.؟؟!!"
وإِذا ضربنا سرقة 50 مليار دولار سنوياً × خمس سنوات المُتمثلة بــ 2003-2008 = 250 مليار دولار عراقي مجموع ما سرق خلال خمس سنوات فقط.؟!

البطالة + الفقر = جنوح الأطفال العراقيين إِلى مُمارسةِ الأعمال التي تتنافى وقدراتهم الجسمانية... ومنها ما يقودهم إِلى الانحرافِ الأخلاقي + مُمارسة الجريمة...إلخ... نسب ضئيلة مما يسرقهُ الاحتلال الأمريكي والحكومات العراقية مِنْ أموالهم تكفي لانتشالِ اؤلئك الأطفال سيئي الحظ مما هُمْ فيهِ...؟!
رابعاً- ثم يعترف السيد "عبد الباسط تركي"، رئيس ديوان الرقابة المالية، أنَّ هناك تبديد بأموال العراق بنسبة 8.8 مليار دولار، خلال فترة سلطة الائتلاف، التي ترأسها الحاكم المدني للعراق "بول بريمر"..؟!
خامساً- ولكي نصل إِلى نهاية المعادلة الحسابية التي تُحدد الرقم الكُلي "الفلكي" لما سُرق مِنْ أموالِ العراق، وفق ما أعلنه السيدين فرج و "عبد الباسط"، فقط:
250 بليون خسارة جراء فساد المؤسسات الحكومية العراقية + 250 مليار دولار عراقي مجموع ما سرق خلال خمس سنوات فقط، وفق ما ورد في الكونغرس الأمريكي + 8،8 ما خسره العراق خلال فترة "بريمر" + خمسة مليارات دولار جراء الرواتب الوهمية بوزارة الداخلية وتم احتساب الرقم لسنة واحدة = 513,8 مليار دولار خسارة العراق خلال فترة 2003-2008.؟!
وهُنا نتساءل: مَنْ المسئول عن هذا الفاسد الخُرافي في المؤسساتِ الحكومية.؟ أليست هي الحكومات العراقية المُتعاقبة على حُكمهِ منذُ عام 2003.؟ ثم سياسيو الأحزاب المذهبية، والعنصرية الذين يهيمون على تلك الحكومات.؟ ثم "المراجع العِظام للمذهب الإِمامي"، الذي باركوا تلك الحكومات، وأحزابها، ومِيليشياتها، بعلمهم الكامل بتفاصيلِ ذلك الفساد..؟ ثم صمتهم المُطبق جراء كُل ذلك الفساد وغيرهُ ، وأمام شعب العراق، وأمامالأكثر، الذي يُحملهُم المسؤولية الكاملة، أما الله القوانين الدولية، ثم القوانين العراقية.؟!
أليس المثليين العراقيين..؟ والزانيات بنكاحِ المتعة/الموقت الإِمامي..؟ أفضل مِنْ الذين اشرنا إِليهم أعلاه.؟
نعم... أفضل بما لا يُمكن تقديره، أو حسابه..؟!
المثلي، الزانية والزاني، ضررهم ضمن حدود اشرنا إِليها أعلاه...؟!
ولكن ضرر تلك الحكومات...إلخ عم شعب العراق برمته، ولا يزال يعاني..؟ فسادهم ألحق الضرر بــ 30 مليون عراقي...؟!
2- نائب رئيس جمهورية العراق المُحتل "عادل عبد المهدي"، يؤكد على أرقام مالية مِنْ عائداتِ النفط يُجهل مصيرُها:
ما يُزيد الموضوع ظلامية، من حيث الفساد المُستشري في الحكومات العراقية، اعتراف نائب رئيس جمهورية العراق المُحتل "عادل عبد المهدي"، الذي ستعرض باختصار جداً، مجهولية أموال النفط خلال الفترة 2006-2010، حيث يقول في مُقابلةٍ لهُ بتاريخ 9 آب/أغسطس 2010 مع "صحيفة العدالة"، ما نصهُ: "
"أعود فأقول أن الأموال كانت متوفرة في 2006، بل أنها تعدت ‏الترقُبات، بسبب ازدياد أسعار النفط، وليس تحسن الإنتاج.. فسعر النفط في 2006 كان بحدودِ ‏‏(60) دولاراً. وهو لم ينخفض طوال الفترة اللاحقة، إِلا مع الأزمة العالمية، فهبط السعر في ‏‏(2009) خلال اشهر، لتتراوح بين (40-60) دولاراً، لتعود وترتفع في القسمِ المُتبقي مِنْ ‏العام، ولحدِ الآن لتصل إِلى (60-75) دولاراً.
فمقدار ما دخل العراق من واردات نفطية في ‏‏(2006-2010) أكثر بكثير مِنْ تقديراتِ الموازنة، والتي تُقدر دائماً بأقل مِنْ التقديرات.. بل ‏أنَّ أسعار النفط، قد وصلت في 2008 إِلى (80-100) دولاراً.. وهي قد تعدت لفترة قصيرة ‏‏(140) دولاراً.. وكذلك بدت الظروف السياسية، والأمنية، والإقليمية، والعالمية، مُهيئة مع ‏التصورات، عند وضع البرنامج، ولم تنحدر سوءاً بل ازدادت مواءمة.( )".
وقد جاء كلام "عبد المهدي" أعلاه، مُتطابقاً مع كلام "القاضي فرج"، المُشار إِليه في المادة (1/أ/ثالثاً)، وأُكرره لضرورتهِ، ونصه: "فنقول لكل مَنْ يسأل أن إيرادات العراق، ليست كلها في الموازنةِ المُعلنة، لأن باقي إيرادات العراق تسرق مِنْ دونِ رقيب.؟؟!!"
3- اعتراف وزير النفط العراقي الإِيراني الأصل والجنسية "الشهرستاني" بارتفاعِ قيمة ورادات العراق المالية عام 2008 لتصل إِلى 60 مليار دولار وهو ما يُعادل ضعف مقدار المبلغ المُخصص للميزانية المالية العراقية لعام 2008..؟!
يُعززُ كُل ما ورد آنفاً، تصريح وزير النفط العراقي، الإِيراني الأصل والجنسية "حسين الشهرستاني" ، عن مقدارِ الصادرات النفطية العراقية، عام 2008 حصراً، ثم مقدار العائدات المالية منها، حيثُ يقول ما نصُّهُ: "أنَّ ارتفاع أسعار النفط الخام، ساعد العراق كثيرا هذه السنة (المقصود عام 2008)، وحتى على مستوى الإنتاج، كان مِنْ المقررِ أنْ ينتج العراق، ضمن ميزانية 2008، بالاتفاقِ مع صندوق النقد الدولي (1.7) مليون برميل يوميا، ولكن معدل الإنتاج السنوي وصل إِلى (1.880) مليون برميل يوميا، أي بنسبةِ انجاز (111%)، أي زيادة (11%).
وبالنسبة للتصدير، فقد كان أعلى مما هو متوقع، بزيادةٍ (200%)، ومُعدل أسعار البيع (100) دولار للبرميل، والميزانية العراقية حققت ضعف المبلغ المُقرر لها، حيث كان مُقررا أنْ تكون واردات العراق النفطية (35) مليار دولار، في حين بلغت حتى الوقت الحاضر- تشرين الثاني 2008 (52) ملياراً.؟! ومن المتوقع ان تصل نهاية العام الحالي (المقصود 2008) إِلى (60) مليار دولار، أي بزيادةٍ (25) مليار دولار.." ( )".
الميزانية العراقية لعام 2008، التي حققت ضعف المبلغ المُقرر لها، الذي تحدث عنه "الشهرستاني" أعلاه، لا زال قيد المجهول مِنْ حيث المصير..؟ ولم يكن ذلك المجهول سوى سرقته وفق ما مُخطط له أمريكياً، وعراقياً حكومياً.؟!
مُبررات السرقة جاهزة، ولا حاجة لكي يُتعب السارقين أنفسهم، في إِيجاد الأغطية، أو المُبررات.؟ فـــ "العجز في الميزانية" هو الغطاء، أو المُبرر الذي تحت جُنحهِ يسرقون المليارات..؟!
ثم في سؤال آخر: أي عجزٍ هذا يتحدثون عنه، والمشاريع الخدمية برمتها تعاني من تدميرٍ كامل، أو جزئي..؟ أي عجزٍ هذا .. والعاطلين عن العمل وصلت نسبتهم إِلى 57% وفق تقرير للأُممِ المُتحدة.
أي عجز هذا... ولا يوجد مشروع قد تحقق بناءه في العراق، قيمته تُعادل قيمة العجز المُصطنع، أو المزعوم..؟!
4- قراءة تحليلية في الأسباب الكامنة وراء سرقة أموال شعب العراق بمثلِ تلك المبالغ الخُرافية...؟!
تعليل الأسباب الكامنة، وراء ذلك الفساد الخُرافي الذي لَمْ يشهده العراق، لا في تاريخهِ القديم، ولا المُعاصر، إِلا هو يئن تحت حُكم احتلالي أمريكي- حكومي عراقي فاسدين، أجملها عدد مِنْ المسؤولين العراقيين، وهي لا تخرج عن تكرارٍ لأحاديثِ/تصريحات ربما كانت قبل سنتين، ونفسها تُكرر بعد سنوات منها، وهكذا...؟ بالرغمِ مِنْ أنها، تشخيصٌ دقيق فعلاً لمكامِنْ الفساد في العراق.؟ ولكن المُعالجات مُنتفية كُلياً.؟ بل أن هُناك حماية أمريكية – عراقية للفاسدين، الذين سرقوا الكثير مِنْ مثل تلك الأموال علناً، ولَمْ يستطع أحد أنْ ليس يُحاسبهم، بل يشير إِلى إِسمهم.؟ وإِن تجرءوا لذكر الإِسم، فيذكرونه بما يشبه التقديس والتبجيل، بل رغم مِنْ أنه سيد الفاسدين، وحاميهم، والمُدافع عنهم.؟!
السيد "صباح الساعدي"، رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، يقول عن هذا الموضوع: "الفساد المالي، والإداري يتغذى عن طريق الفساد السياسي، الذي يعتبر من اخطر أنواع الفساد، وهو القائم في العراق حاليا، ويتم التستر عليه من قبل جهات سياسية عدة، فهناك مُمارسات تقوم بها بعض القوى السياسية، تُساهم بدرجة كبيرة بتفشي الفساد في مفاصل عدة، كالدفاع عن المفسدين، الموجودين في الوزارات، ومنع محاسبتهم، ومساءلتهم، وتقديم الأشخاص غير الأكفاء، لتسلم مناصب في الدولة، مما يؤدي إلى إفساد المؤسسة الحكومية، وهذا كله نابع من السياسة التي انتهجها الاحتلال الأمريكي في بداية الأمر، وعلى مساراته كانت الحكومات العراقية المُتعاقبة، وكذلك الأحزاب المذهبية، والعنصرية.".
في حين يُعلل السيد "عبد الباسط تركي"، رئيس ديوان الرقابة المالية، أسباب الفاسد العراقي، بأنه يرجع إِلى: " احتلال العراق وتخريب بناه التحتية، ساعد على تفشي مشكلة الفساد.. فهناك تبديد أموال بنسبة 8.8 مليار دولار، خلال فترة سلطة الائتلاف، التي ترأسها الحاكم المدني للعراق "بول بريمر" الذي عطل الدور التحقيقي للديوان، بسبب ما فرضه من إجراءات، وهو ما شجع وفتح الباب واسعا أمام المفسدين، سواء كانوا عراقيين، أم أجانب متعاقدين مع الولايات المتحدة الأميركية، فـ "بريمر" عمد إِلى تعطيلِ عمل ديوان الرقابة المالية، لكي يجعل الاحتلال الغطاء المباشر، لتدمير مؤسسات الدولة، وقواعد العمل فيها، كما انه استولى على الأموال العراقية، المخصصة لإعادة الاعمار والبناء، وقام بصرفها من دون أي إستراتيجية واضحة.؟! العراق يحتاج إِلى كشفٍ دقيق، للأموالِ التي تم صرفها، بمُختلف القطاعات خلال الخمس سنوات الماضية، ومُحاسبة المفسدين الذين تجاوزوا على المالِ العام، بغض النظر عن الجهات والدول التي ينتمون إليها.".
من جهتهِ، أكد السيد "مهدي الحافظ"، وزير التخطيط السابق، ورئيس المعهد العراقي للتنمية، أن يكون «الصراع السياسي على السلطة في العراق سببا آخر لتفشي الفساد في مفاصل ومؤسسات الدولة فاحتدام الصراع السياسي على صعيد السلطة ترتب عليه ظهور مراكز حكومية عديدة ومتناقضة المصالح، ومدعومة بفصائل مُسلحة، لا تتورع عن حمايةِ بعض المتورطين بالفسادِ العام، فمثل هذا الصراع، أوجد المناخ الملائم لاتساع ظاهرة الفساد، في ظروفِ عدم الاستقرار السياسي، والاحتراب الطائفي، وتدهور الحالة الأمنية، وغياب الحماية المطلوبة، للأجهزة، والهيئات، والمسؤولين المكلفين بمُكافحةِ الفساد، سيما وأنَّ مُكافحة الفساد لا يُمكن بلوغها، ما لَمْ يجر العمل جدياً باحترام، وفرض آليات فعالة، ومدعومة من الدولة والرأي العام، فالأجواء في العراق حاليا ساخنة، وزاخرة بالتحذيرات من تفاقم ظاهرة الفساد، بجميع أشكاله (المالي والإداري والسياسي)، حتى بات القول مقبولاً، بأن الحرب على الفساد لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب في البلاد».
وكان نائب رئيس الوزراء "برهم صالح"، قد أكد أن حكومته: " تسعى جاهدة ووضعت في أولوياتها مسألة معالجة هذه الظاهرة الخطيرة، بعد أنْ تمكنت مِنْ تشخيص مُسببات الفساد، والتي تتمثل بعدمِ رسوخ دولة المؤسسات، وسلطة القانون، وغياب الشفافية، والتحدي الأمني، وكذلك المُحاصصة، والمحسُوبية الحزبية، ولا بد مِنْ الإقرارِ بوجودِ المشكلة، مِنْ اجلِ مُعالجتها، وأنَّ تجاهلها أمر خطير، فالفساد والإرهاب يتغذى احدهما على الآخر، ورغم الجهود التي تبذل في سياقِ مكافحة الفساد، مِنْ قبل الحكومة، مِنْ خلال دعمها للهيئات الرقابية، ومُبادرتها في تشكيل المجلس المشترك لمُكافحة الفساد، إِلا أنَّ عمليات الفساد، لا تزال مُستمرة في الكثير مِنْ مفاصل الدولة، وأنه لا يُمكن مُكافحة الفساد، واستئصاله إلا عبر مُبادرة وطنية، وإرادة عراقية، فضلا عن دعمِ المُجتمع الدولي، الذي لا بد أنْ يكون بعيداً، عن التدخلِ والتجاوز على السيادة العراقية.
الفساد تلك مثل قادة عسكريين في الجيش الأميركي وبعض المستشارين الأجانب الذين عملوا في الوزارات العراقية.".
لَمْ يكُن السيد "برهم" دقيقاً في حديثهِ، فما تحدث بهِ يفرضه عليه منصبُهُ..؟ وتأتي عدم دقته، أنه لا هو، ولا حكومتهِ ساهما في مُكافحةِ الفساد في العراق..؟ بل العكس هو الصحيح.؟ وليس مِنْ مثلٍ أقل مِمّا نشرتهُ وسائل الإِعلام عن "الغسيل الوسخ"، الذي جرى، ولا يزال في مُحافظات الحُكم الذاتي شمال العراق.؟ ولكنه يجد نفسه أنه لا بُدَّ وأنْ يُبرر.؟! ولكنهُ يجد نفسهُ مِنْ طرفٍ آخر، أنهُ ليس مُلزماً بأنهُ عليهِ أنْ يُعالج الفساد وغيرهُ، لأنهُ: أولاً لَمْ يشغل منصبه من أجلِ بناء العراق، وبناء حضارته المُدمرة.؟ ثم ثانياً: إِنهُ إِنْ عالج الفساد وفق قولهِ أعلاه، لنْ يبقى في منصبه، وما يطمح له من مناصب أُخرى.؟ لذا فهو جزء لا يتجزأ مِنْ الفسادِ الحكومي العراقي .؟!
تمخض حجم الفساد الكارثي، الذي وصل إِليه العراق، والأبحاث الدولية مؤخرا التي تضع العراق، في مرتبةٍ دنيا في سُلّمِ الدول المبتلية بهذهِ الآفة الخطيرة، ففي جداول الفساد في العالم، التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية، يظهر العراق في المرتبةِ ما قبل الأخيرة للدول، كما أنه يقف في المرتبة الثانية، في سلم الدول الفاشلة، بعد السودان، والمُتضمن تقييم الأوضاع في 177 دولة، وفق معايير ومؤشرات اقتصادية، واجتماعية، وأمنية وغيرها.
أمام هذا المستىوى الكارثي المُنظم للفسادِ في العراق..؟
وأما حقائق اعترف بها مسؤولون في الدولةِ العراقية، وكلامهم يُعد حُجةً قانونية..؟
وأما الإِصرار الأمريكي – الدولة العراقية بسُلطاتها الثلاث في الاستمرارِ بسرقة أموال شعب العراق..؟!
وأمام ذلك المبلغ الخرافي، الذي يُشكلُ جُزءاً مِنْ أرقامٍ خُرافية أخرى، لَمْ يُكشف النقاب عنها..؟!
وأمام المبالغ الفلكية الأخرى، التي سُرقت خلال الفترة، التي تلي الفترة التي نحنُ قيد البحث فيها، أي فترة 2009-2011..؟
وأمام صمت الاحتلال الأمريكي المُطبق.. والحكومات العراقية وأحزابها السياسية..؟ وصمت الأُمم المتحدة..؟
هل ستبقى يا شعب العراق صامت..؟
هل استطاع الاحتلال الأمريكي، والحكومات العراقية مِنْ تدجينك..؟ ثم سلبوا إِرادة الاحتجاج منك..؟
الجواب: ستبقى يا شعب العراق حراً، ذا إِرادة قوية ..؟ ولا تحتاج تلك ألإرادة سوى إِلى استنهاضِمُستلهمة مِنْ إِيمانك بالله الهِمم..
يا شعب العراق.. ألا يستحق كُلَّ هذا الفساد... سرقة أموالٌ أنتَ صاحبها، وهي مُلكٌ لك.. أنْ تواجهها بعصيانٍ مدنيٍّ سلمي...
استمرارية صمتك.... سيُعيبه التاريخ عليك... وسيُصبح مثار أسئلةٍ... وأسئلةٍ تُثار..؟! محورها: لماذا لَمْ يقُمْ شعب العراق... بعصيانٍ مدني سلمي شامل..؟!
الضرر الذي سيُلحقك يا شعب العراق وأنت في عصيانك السلمي الشامل... أقل بكثيرٍ مِنْ الضررِ الذي لحقك... ويلحقُك منذُ عام 2003...
يا شعب العراق... عليك بالعصيانِ المدني السلمي الشامل.. فهو حقاً شرعياً... ودستورياً... وقانونياً... وأُممياً لك..
عجل في هذا العصيان... ولا تتوانى... فصمتُك جعل الاحتلال الأمريكي – والقائمين على الدولةِ العراقية يستأسدون، ويتنمرون عليك متى شاءوا...؟!
لا تنحني يا شعب العراق... فلَمْ ينحني جبلٌ مِنْ جبالِ العراق منذُ بدايةِ الخليقة..
ولَمْ الأرض ومَنْتنحني نخلة مِنْ نخيله... الشامخة في سماءِهِ.. منذُ أن خلق الله عليها..

» الطائرات التي يتسلمها العراق، مقابل 12 مليار دولار ليست سوى "خردة" ، لاتملك عمراً تقويمياً او زمنياً
» قطرة فساد العراق يعوم في بحر فساد !!!!
» بما قد يبلغ 70 مليار دولار"أين يخبأ مبارك ثرواته المختلسة؟
» ليطلع من سيحضر مؤتمر ( القمامة ) في بغداد ... هذه بعض انجازات العراق في عهد الشهيد صدام حسين ... وهذا وضع العراق في الفترة المظلمة من تاريخ العراق في عهد نوري المالكي
» هل فشلت القيادة العراقية في تحرير العراق ( لجزء الاول )