ضرير في بغداد !!!!!مايكل نايتس

ضرير في بغداد ؟؟؟؟؟
مايكل نايتس
متاح أيضاً في English
فورين پوليسي
5 تموز/يوليو 2012
هناك شيء ما يدور في العراق. في الثالث من تموز/يوليو ضربت سيارات مفخخة أحياء في جميع أنحاء بلاد الرافدين مخلفة وراءها 36 قتيلاً. وقد كان ذلك آخر الأحداث المأساوية التي شهدها شهر دامي - حيث أن الأزمة السياسية طويلة الأمد قد أضعفت من الحكومة في بغداد مما منح مجموعات المتمردين فرصة لتوسيع عملياتها. إن ما نجم عن ذلك من أحداث عنف قد أدى بالبعض إلى الخوف من دخول البلاد مرة أخرى في دوامة الحرب الأهلية.
ولكن مع سخونة الأحداث في السياسات العراقية، تفقد الولايات المتحدة على وجه السرعة قدرتها على فك طلاسم الأحداث في البلاد. وفي حزيران/يونيو صرح مسؤول أمريكي لم يُذكر اسمه لصحيفة "وول ستريت جورنال" قائلاً "لقد فقدنا نصف إدراكنا للموقف." وعندما سألتُ ضابط في الجيش الأمريكي عن دقة هذه المقولة أجاب قائلاً "بل أكثر من النصف."
وتمثل تلك التصريحات واقعاً ملموساً للخبراء في شؤون العراق: ففي قمة هذا "السيل" من الأحداث، جمعت الولايات المتحدة معلومات دقيقة جداً من 166,000 جندي أمريكي و700 من أفراد "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية في العراق إلى جانب شبكة مكونة من 31 فرقة من "فرق إعادة إعمار المحافظات". إلا أن حرية الحركة الآن لطاقم العمل في السفارة الأمريكية محدودة جداً - وما يقيدها هو وجود حكومة مرتابة في بغداد مع وضع أمني لا يزال خطراً. ووفقاً لـ "وول ستريت جورنال"، فإن عمل "وكالة الاستخبارات المركزية" في العراق قد تقلص بنسبة 40 في المائة عن أقصى معدلاته بسبب حساسية الحكومة العراقية المفرطة تجاه عملياتها الاستخباراتية مع قوات الأمن العراقية.
وقد أدى ذلك الفراغ المعلوماتي بخبراء الشأن العراقي والمسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الدخول في جدل متصاعد حول الحقائق الأساسية. ويمكن ملاحظة ذلك الجدل الساخن في المقالات التي تُنشر من على موقع "فورين آفيرز" بين "نائب مستشار الأمن القومي" الأمريكي توني بلينكين والصحفي المخضرم في "لوس أنجلوس تايمز" نيد باركر حول موضوع استقرار البلاد - فقد كرس الإثنان قدراً كبيراً من العقد الماضي من أجل مستقبل العراق. وحقيقة عدم قدرة بلينكين وباركر على الاتفاق حول الأساسيات - على سبيل المثال فيما إذا كانت وتيرة العنف تتصاعد تدريجياً كما يؤكد باركر أم ثابتة عند "أدنى مستوياتها التاريخية" كما يدعي بلينكين - لا تبشر بخير للمناقشات المستنيرة بشأن العراق. ويا له من تحوّل مثير عما كان عليه الحال منذ أعوام قليلة. فعندما كان تواجد الولايات المتحدة في ذروته، نشأ عند الحكومة الأمريكية وضع أطلق عليه الألمان تعبير "شعور الأنامل"، أو "الحدس القوي". وإذا قرأتَ مئات البرقيات الصادرة عن "فريق إعادة إعمار المحافظات" في العراق والتي سربها موقع "ويكيليكس" ستُصعق من كمية المعلومات الدقيقة التي جمعتها الولايات المتحدة عن الشخصيات العراقية والأحوال الداخلية. وعلى الرغم من أن مثل تلك المعلومات النافذة بدولة أجنبية يمكن أن تكون سبباً للركون، بل والإدمان، إلا أن ذلك لم يكن وضعاً طبيعياً وقد انحسر بانسحاب الجيش الأمريكي.
لقد بدأ تراجع إدراك الولايات المتحدة بالأحوال في العراق منذ أن تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 والتي حددت توقيت انسحاب القوات الأمريكية، كما بدأ ذلك التراجع في التسارع تزامناً مع بدء الإنسحاب البطئ لتلك القوات. وبحلول صيف عام 2011، أصبحت تقارير "النشاط [الأمني] المهم" - التي جمعتها الولايات المتحدة حول الهجمات المسلحة - الغير منظمة والتي تفتقد إلى التفاصيل بل تحتوي على بيانات جغرافية خاطئة ولا تغطي إلا المناطق الرئيسية من البلاد بصورة جزئية مع بعض أنواع الأنشطة. وفي خريف عام 2011، دخلت محافظات بالكامل "في مرحلة التعتيم" بخروج آخر قوات الولايات المتحدة منها. وقد أصدر نظام الإبلاغ عن الحوادث العسكرية في الجيش الأمريكي آخر تقرير له عن "النشاط [الأمني] المهم" في الساعة 11:59 من مساء 15 كانون الأول/ديسمبر 2011. وكما أمرهم قادتهم السياسيون، فقد أطفأ أفراد الجيش الأمريكي الأنوار وأوصدوا الأبواب خلفهم.
والحقيقة هي أن الولايات المتحدة تتحسس طريقها الآن في بغداد. فمنذ رحيل الجيش الأمريكي، وصل إدراك واشنطن للموقف هناك في أدنى مستوياته. وعلى الرغم من طاقم السفارة الأمريكية الضخم في بغداد، إلا أن حرية موظفي الحكومة الأمريكية في الحركة هي أقل ما يمكن بسبب المخاوف الأمنية وارتياب الحكومة العراقية المتصاعد بشدة ضد أي أنشطة أجنبية لجمع المعلومات مهما كانت ذات أهداف حميدة. وكما أشارت مقالة "وول ستريت جورنال"، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية في العراق قد وجدت نفسها عاجزة عن الحفاظ على العلاقات مع وكالات الاستخبارات المدنية التي يشتد عودها في البلاد باضطراد وبقوة.
أما الإحصاءات الأمنية التي تقدمها الحكومة العراقية إلى الولايات المتحدة فلا تقدم إلا القليل من المساعدة في تفسير وشرح وتحديد ما يحدث على أرض الواقع. وتحتوى بيانات "النشاط [الأمني] المهم" الصادرة عن بغداد على ثغور أكثر مما يحتويه الجبن السويسري: فهي غير كاملة حتى بالمقارنة مع الوقائع المنشورة في الصحافة العراقية. كما أنها تتوانى بطريقة منهجية عن التبليغ عن العنف في المناطق الحساسة سياسياً في البلاد. وليس هناك نظام يمكن من خلاله رفع تقارير عن الوقائع الأمنية - من كلاً من الجيش العراقي وقوات وزارة الداخلية المتواجدة في قلب الأحداث - وإرسالها إلى قيادة واحدة.
لذا فكيف يمكن تقدير التوجهات داخل تيارات العنف في العراق؟ إن الطريقة الذي تتبعها معظم الأطراف المهتمة بالأمر - بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة - هي تتبع ما تنشره الصحافة العراقية من أحداث عنف، والتي وردت تفاصيلها إلى حد ما في أنحاء متفرقة من البلاد طوال فترة الانسحاب الأمريكي. إلا أن تلك الطريقة لها عيوبها. فعلى سبيل المثال، كما هو معلوم كانت الأحداث التي تنشرها الصحافة في المدينة المهمة بغداد سيئة لعدة سنوات، ويعود ذلك نسبياً إلى قرابة تلك الصحف إلى [الجهات] الحكومية فضلاً عن الانقسامات الطائفية الخطيرة في المدينة.
كما أن ضبابية تقييم مستويات العنف في العراق تترك فراغاً كبيراً يمكن للسياسة أن تملؤه. كما يستطيع المحللون اعتماد البيانات بطريقة مختلفة وفقاً لما إذا كان هناك ضغط من أجل الإشعار بوجود تقدم أو تراجع في الأمن العراقي. كما أن التركيز المفرط على الإحصاء الكمي ينتقص من أهمية تحليل البيانات المتعلقة بالعنف في العراق، حيث يكمن الشيطان في التفاصيل. فعلى سبيل المثال قد يكون صحيحاً أن الأثر التدميري لهجمات السيارات المفخخة التي تقع اليوم هي أقل من سابقاتها في الأعوام الماضية وأن العدد الأكبر من القنابل المزروعة على جانبي الطريق يتم الكشف عنه قبل انفجاره - وهي البيانات التي يشيد بها المحللون كثيراً عندما يكون الموضوع هو إظهار عودة الأمن إلى العراق. إلا أن مستوى العنف المتزايد بسرعة يشمل فئات "التخويف والقتل"، من بينها تبادل إطلاق النار قريب المدى والمفخخات التي توضع أسفل السيارات والطعنات القاتلة والتدمير العقابي للممتلكات وخطف الأطفال.
ولا تحظى هذه الفئات من أعمال العنف إلا بالقليل من الانتباه، وفي أغلب الأوقات لا تحسب لها الصحافة العراقية ولا أي وكالات حكومية أجنبية إلا القليل، إلا أنها يمكن أن تكون أهم المؤشرات الدالة على مستقبل العراق. وقد يكون عدد القتلى أقل كل شهر، إلا أنه يجري استهداف الأشخاص المناسبين - وبعبارة أخرى أن الشكل الواضح الآن لأعمال العنف هي تلك الموجهة ضد رموز المجتمع أصحاب التأثير الكبير داخل مجتمعاتهم كما أنها تساعد المتمردين مرة أخرى على امتلاك حرية أكبر في الحركة. ويرمز ذلك العنف عالي التأثير وغير المرئي بشكل بارز إلى التمرد الموجود في عراق اليوم والغد. وإذا لا نلتفت لمثل هذه الحوادث فمن الطبيعي أن يبدو العراق أكثر استقراراً.
فما الذي يحدث حقاً في العراق؟ إذا بدأنا من التحذير في عدم صحة جميع الإحصاءات الخاصة بالعنف العراقي -- لعدم تسجيلها لجميع الوقائع -- يبدو أن العنف "العراقي - العراقي" قد حل أساساً محل الهجمات على القوات الأمريكية. وتوضح مجموعة من البيانات المتواجدة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمستقاة بصفة أساسية مما يتم نشره في الصحافة العراقية، بأن العدد الكلي للحوادث قد استقر بصورة ملحوظة منذ خريف 2011، وهي الفترة التي شهدت الانسحاب النهائي للجيش الأمريكي، وقيام أزمات سياسية على المستوى القومي وفي العديد من محافظات الشمال والوسط، بالإضافة إلى المهرجانات الدينية الشيعية في ذكرى عاشوراء والأربعين الحسيني. إلا أنه على الرغم من عدم انهيار الأوضاع في البلاد، لم يكن هناك أيضاً أي انخفاض في مستويات العنف مع زوال الأهداف الأمريكية.
إن السبب وراء ذلك واضح: فمعدلات الهجمات "العراقية - العراقية" الاعتيادية المسجلة شهرياً كانت أعلى بنسبة 18 في المائة في الفترة بين آذار/مارس و أيار/مايو 2012 عما كانت عليه بين حزيران/يونيو و آب/أغسطس 2011. وإذا تم إدخال بعض فئات العنف الأخرى (مثل حوادث الاختطاف والقتل المتعلقة بالمقاتلين المتشددين المذكورة أعلاه) في كلا الفترتين، فستكون معدلات نمو العنف "العراقي - العراقي" أعلى بحوالي 20 إلى 25 بالمائة.
ليس هناك انهيار في The sky is not falling in Iraq, but the country is also not truly stabilizing.<}0{>العراق، لكن في الوقت نفسه لا تحقق البلاد الاستقرار المتوقع. فالجماعات المتشددة تستغل البيئة السياسية السامة في العراق كجهاز تنفس صناعي، في حين يجب أن تكون حالياً على وشك الانقراض. وقد انخفض عدد الحوادث، غير أن هذا الانخفاض بعيد كل البعد عن المستوى الذي كان يأمله الجميع. فالعراق عالق في حالة من انعدام الأمن، لا سيما في غرب بغداد وفي المحافظات ذات الأغلبية السنية العربية في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار، فضلاً عن كركوك المتعددة الأعراق.
وكل شيء في العراق يدور حول الزخم وقوة الدفع: فإما أن تتقدم للأمام أو تتقهقر للوراء. وبما أن السياسة والأمن رفيقان لا يفترقان في بلد كالعراق، فقد حدث الجمود الأمني نتيجة لتعثر المصالحة الطائفية وتخلي قوات الأمن العراقية عن أسلوب مكافحة التمرد المرتكز على الدعم الشعبي. كما أن تلك الأزمة السياسية الطاحنة قد أغرت السياسيين على استخدام سياسات الهوية الطائفية والعرقية السامة في سبيل جلب مزيد من الأتباع. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية في بلاد الرافدين، فقد يؤدي الحال إلى تحول المحافظات العربية - التي يغلب عليها الطابع السني - نحو العنف وسيادة الحقد فيها تجاه النظام، كونها [في نظر السكان المحليين] مناطق عنيفة تخضع بصفة مستمرة لسيطرة الحكومة المسلحة. ولا يعتبر ركود الموقف السياسي فوزاً، كما لا يعد تعادلاً. وفي الواقع إن هذا الجمود قد يهيئ الظروف لحدوث تصعيد كبير في العنف ودفع العراق شيئاً فشيئاً نحو الضياع.
لقد حان الوقت لإعادة العراق إلى المسار الصحيح - قبل أن يفقد الأمن من قيمته. وأول خطوة في سبيل قيام الولايات المتحدة بإعادة بناء سياسة جديدة حول العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال هي إعادة تكوين بعض الوعي بالموقف الذي فُقد في العام الماضي. إن مناقشة الحقائق حول العراق والتأكيد مجدداً على الماضي ما هو إلا أسلوب تحليلي وسياسي عقيم لا طائل منه. وأول خطوة للخروج من هذا النفق المظلم هي أن تحاول جميع أطراف الصراع في العراق النظر إلى عام 2012 على أنه "عام الانطلاق": اللحظة التي يُنظر فيها إلى السياسة العراقية برؤية جديدة مع تنحية المناقشات السياسية بشأن الماضي جانباً قدر الإمكان. ومرة أخرى ينبغي النظر إلى العراق باعتباره جزءاً متكاملاً من إستراتيجية أمريكية أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط - شأنه في ذلك شأن أية دولة أخرى.
مايكل نايتس هو زميل ليفر في معهد واشنطن.
المصدر معهد واشنطن
20-7-2012
منتدى/ هديل صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدانا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط