قانون جرائم المعلوماتية إنتهاك لحق التعبير الثلاثاء, 17 تموز/يوليو 2012

قانون جرائم المعلوماتية إنتهاك لحق التعبير الثلاثاء, 17 تموز/يوليو 2012

قانون جرائم المعلوماتية إنتهاك لحق التعبير

قانون جرائم المعلوماتية: محاربة الإرهاب بالإرهاب

العراقية إصدار قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية، أو جرائم تقنية المعلومات، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية والثقافية وهيئات حقوق الإنسان.
أول الجهات المعترضة كانت منظمة (هيومن رايتس ووتج) حيث وصفت مشروع القانون هذا بأن من شأنه ان يعطي السلطات العراقية وسيلة جديدة لقمع المعارضة، ولاسيما على الانترنت الذي بات عدد متزايد من الصحافيين والناشطين يستخدمونه للحصول على المعلومات ومناقشتها بصورة مفتوحة".
يتعارض مع حق التعبير
المشروع الجديد يراه كثيرون يتناقض مع الدستور العراقي الدائم لعام 2005 الذي أكد على عدم قبول أي تشريع يتعارض مع الحريات الأساسية المكونة لحقوق الإنسان.
وينص مشروع القانون على عقوبة قد تصل الى السجن مدى الحياة بتهم "النيل من استقلال ووحدة، وسلامة البلاد ومصالحها العليا أو مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية، او امنية". وينص القانون على عقوبات مماثلة في حال ادانة مستخدمي الشبكة بـ"المشاركة او التفاوض او تشجيع او التعاقد او التعامل مع كيان معاد باي شكل يهدف الى زعزعة الامن والنظام العام".
كما يعاقب القانون بالسجن مدى الحياة من يدانون ب "تاجيج التوترات الطائفية او الصراع، او تشويه سمعة البلد" او "نشر او بث احداث خاطئة او مضللة بهدف إضعاف الثقة في النظام المالي الالكترونية والالكترونيات وثائق تجارية او مالية، او اشياء مماثلة، او إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، والثقة المالية في الدولة".
وهناك مادة واحدة تنص على عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة لأي "اي شخص يتعدى على القيم الدينية والاخلاقية، والاسرة، او القيم الاجتماعية او مبادئ او حرمة الحياة الخاصة باستخدام شبكة المعلومات او اجهزة الكمبيوتر في اي شكل من الاشكال".
وتنص بنود اخرى على عقوبة مدتها ثلاث سنوات كحد أدنى لمن يقومون ب"تعطيل متعمد لأجهزة الكمبيوتر والانترنت التي تخدم المصلحة العامة، او اضرارها او عاقة مهامها".
غموض في المفاهيم
وقالت هيومن رايت ووتش في بيانها "نظرا للغموض واتساع هذه النصوص، فضلا عن شدة العقوبة عن الانتهاكات، فان السلطات قد تستخدم القانون لمعاقبة اي تعبير تدعي انه يشكل تهديدا لبعض المصالح الحكومية والدينية، أو الاجتماعية".
فما معنى القول بعقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة لمن ينشر معلومات أو مقالات أو وثائق تعمل على النيل من استقلال ووحدة وسلامة البلاد ومصالحها العليا أو مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية .فمن هي الجهة التي ستفصل في (مقال) يحتمل معنيين أو ثلاثة معانٍ ومَنْ يَفصل في (كاريكاتير)م يراه أحدهم مهينا للسلطة أو لرؤوسها؟؟ أو مقال ساخر ضمن أدب السخرية الذي تنفتح عليه شهية عشرات الكتاب كلما نظروا إلى مآسي ما يجري في بغداد والمحافظات.
إن فتح باب الاجتهاد في التفسير والتأويل والرضا والسخط على درجة من السعة المخيفة، والتأويل المبالغ فيه؟ فقد حذرت الهيومان رايتس ووتج من إمكانية استخدام القانون في "قمع الانتقادات المشروعة أو التجي السلمي للمسؤولين الحكوميين أو الدينيين او السياسيين".
لقد باتت تكنولوجيا المعلومات وما يلحقها من شبكات وأجهزة إتصال متطورة، تلعب دورا أساسيا في الإعلام اليوم، وفي مجال الصحافة ونشر المعلومات والآراء، وان القانون المقترح يشكل تهديدا خطيرا على وسائل الإعلام المستقلة ونشاطاتها السلمية، كما ترى الهيومان رايتس ووتج في تقريرها. وحذّرت المنظمة من أن "مشروع القانون هو "جزء من نمط أوسع نطاقا من القيود على الحريات الأساسية في العراق، ولا سيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع". ودعت المنظمة النواب العراقيين الى ارجاء التصويت على القانون إلى أن تم إصلاحه بحيث يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
انتهاك للدستور
مرصد الحريات الصحفية في العراق وصف مشروع قانون جرائم المعلوماتية المقدم من الحكومة العراقية الى البرلمان والذي يقضي بالسجن مدى الحياة على مستخدمي النشر عبر شبكة الانترنت لأسباب غير محددة، بانه ينتهك القوانين الدولية لحرية التعبير كما ينتهك الدستور العراقي ويكمم الافواه. وترى بأن الهدف من القانون هو تكميم الافواه ونصب فخاخ لفقرات الدستور الخاصة بحرية الرأي، رغم ضيقها لاصطيادها ومصادرتها بواسطة القانون الجديد اذا تم اقراره.
يبدو ان الحكومة قد أعدت حزمة قوانين جديدة لتقديمها الى البرلمان مثل مشروع قانون حماية الصحفيين، وقانون حرية التعبير والرأي والتظاهر بهدف استخدامها كعصاة غليظة وتشديد الاحكام ضد الناشطين.
ان مشروع القانون الجديد اذا اقر سوف يفرض الانغلاق على المجتمع العراقي ويحول شبكة الانترنيت الى وسيلة اعلامية بيد السلطة. فيما تستمر عمليات التنصت على محادثات الهواتف الجوالة ورسائلها.
أجهزة تنصت متطورة على الاتصالات
وكانت الولايات المتحدة قد زودت الحكومة العراقية بنظم متطورة للتنصت على شبكات الاتصالات تحت ذريعة انه يستهدف المساعدة في مكافحة الارهاب. ومن شأن النظام ان يسمح لمسؤولين عراقيين بمراقبة وتخزين المكالمات الصوتية وعمليات نقل البيانات والرسائل النصية، ويتمتع الجهاز الجديد بقدرة استهداف 5000 هاتف على الاقل، بحيث يتمكن من تغطية انظمة الهواتف المعتمدة على خطوط ارضية والاتصالات الهاتفية الدولية.
وقد سبق أن تحدث الميجر جنرال جيفري بيوكانن، المتحدث الرسمي باسم القوات الامريكية في العراق، عن ذلك النظام، وقال: ان معدات النظام ستكون شبيهة بالتقنية المستخدمة من قبل وكالات فيدرالية واخرى معنية بفرض القانون في الولايات المتحدة.
حواضن المعلوماتية
إن مشروع القانون يتناول مفردة أساسية من مفردات الحياة اليومية وهو التعامل مع حواضن المعلوماتية ووعاء تنفيذ القانون ومنها الحواسيب وأجهزة الموبايل ووسائل الاتصال عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنيت). إن حق التعبير حق أصيل من حقوق الإنسان التي نص عليها الأعلان العالمي لحقوق الأنسان. واذا ماترك الأمر على الغارب وسمح لأجهزة الأمن والرقابة أن تتدخل تحت ذريعة مكافحة الارهاب، لاعتقال الناشطين وأصحاب الفكر الحر، وبالتالي سيكون القانون مدعاة لنشر الرعب والتخويف وإن الإرهاب لايمكن أن يكافح بالإرهاب.
(الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات)
خلال شهر ديسمبر 2010 وقع العراق و20 دولة عربية على اتفاقية عربية موحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وهي تشكل الإطار العربي المشترك لملاحقة مرتكبي جرائم تقنية المعلومات من الهاكرز والقراصنة ومخترقي نظم المعلومات وسارقي البيانات والأشخاص المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم عن طريق شبكة المعلومات (مثل تجار المخدرات، أو المتاجرين بالبشر، أو المتاجرين بالممنوعات، أو ناشري الفحش والأعمال اللاأخلاقية وغيرها من الجرائم التي يجب أن تكون الهدف الذي يبغيه المشرع من تشريع هكذا قانون.. وليس تكميم أفواه الإعلام والناشطين الحقوقيين والإعلاميين وأصحاب المدونات والكاتبين في تلك المدونات.
ما هو المطلوب الآن1.
عرض مسودة القانون بالكامل أمام الشعب والرأي العام ليدلي المختصون بآرائهم في هذا القانون المثير للجدل.
2.عقد ندوات توعية بشأن الهدف منه واشراك ذوي الاختصاص.
3.فصل الجوانب الإجرامية الجنائية عن قضايا مخالفة قانون المطبوعات.
4.إدخال مادة جرائم تقنية المعلومات في جميع كليات الحقوق بالقطر وفي المعهد القضائي وإدخال القضاة الحاليين دورات في آخر ما توصلت له التقنيات العالمية في مجال الاتصال.
يجب على الحكومة أن تغادر أسلوب الهيمنة والتدخل في كل شئ من مجالات الحياة، بذريعة مكافحة الارهاب، لأنها بذلك ستنشر إرهاب التشريع بدلا من ردع ومكافحة الإرهابيين الحقيقيين.
مجالس حمدان الثقافية
19-7-2012
منتدى/ هديل صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدانا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط