مصر: انطلاق "مليونية كشف الحساب"؟؟؟؟؟

مصر: انطلاق "مليونية كشف الحساب"؟؟؟؟؟
الجمعة، 19 أكتوبر/ تشرين الأول، 2012،
النائب العام المصري الذي عينه الرئيس السابق حسني مبارك تعرض لانتقادات حادة بعد الثورة
في العاصمة المصرية القاهرة، انطلق مئات المتظاهرين في مسيرة من ميدان مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة، باتجاه ميدان التحرير، بمشاركة نشطاء من الجمعية الوطنية للتغيير وأحزاب الدستور والمصري الديمقراطي والجبهة والتحالف الديمقراطي الثوري.
وهتف المتظاهرون هتافات نددوا فيها بقرار الافراج عن المتهمين فيما يعرف "بموقعة الجمل" التي قتل فيها عدد من المعتصمين في ميدان التحرير ابان الثورة المصرية التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان العشرات من المتظاهرين من قوى سياسية مختلفة قد تجمعوا في ميدان التحرير صباح اليوم استعداداً للمشاركة في مظاهرة "مليونية" تحت شعار "كشف الحساب والدستور".
وقد أضيف إلى هذه المطالب ليلة الخميس مطلب إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار إبان ثورة 25 يناير وذلك بعدما حكمت محكمة جنايات مصرية بتبرئة المتهمين في ما يوصف بـ"موقعة الجمل" التي هاجم فيها موالون للنظام يمتطون الجمال المتظاهرين، بمن فيهم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق.
ويتوزع المتظاهرون في ثلاث مجموعات مجموعة من الليبراليين وآخرى من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والثالثة تمثل حركة 6 أبريل.
وهناك منصة واحدة أقامها حزب الوفد.
ويوجد عدد من سيارات الإسعاف في ميدان سيمون بوليفار وعدد آخر في ميدان عبدالمنعم رياض القريبين من ميدان التحرير.
وكان عدد من المتظاهرين قد توافدوا على الميدان منذ مساء أمس الخميس ونصبوا عددا من الخيام استعداداً "لمليونية" اليوم.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا بتعيين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سفيراً لمصر في الفاتيكان على أن يقوم أحد مساعديه بالقيام بأعماله.
وبعد ساعات قليلة خرج النائب العام في بيان رسمي يؤكد أنه باق في منصبه ولم يقال وأن قانون السلطة القضائية يمنع إقالته أو تعيينه في أي موقع آخر دون موافقة خطية منه.
وتقام أيضا عدد من المظاهرات في ميدان العباسية والنصب التذكاري للجندي المجهول حول المطالب نفسها.
ويصلي الرئيس محمد مرسي في مسجد سيدي بشر بمدينة الاسكندرية حيث يعقد مؤتمرا جماهيريا بعد الصلاة يعقبه لقاء مع قيادات البحرية والقوات المسلحة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله الخميس إن وزارة الداخلية ستلتزم بتأمين المنشآت العامة والحيوية في ميدان التحرير وتنظيم حركة المرور.
وقال المصدر إن الوزارة تحترم حق المواطنين في التظاهر السلمي.
وقال مراسل لبي بي سي في وقت لاحق إن اشتباكات اندلعت بين أنصار الإخوان و شباب الوفد والقوى الثورية أمام المنصة الرئيسة في ميدان التحرير، حيث جرى تراشق بالحجارة واشتباكات بالأيدي بين من يحملون أعلام القاعدة وبين باقي القوى الثورية وتم تحطيم منصة الوفد بعد انتهاء الصلاة بعد هتاف القوى الثورية ضد الرئيس المصري محمد مرسي.
تضامن
وكان رئيس نادي قضاة مصر قد اعلن مساء الخميس تضامنه مع النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي سفيرا لمصر لدى الفاتيكان وكلف أحد نوابه بالقيام بأعمال النائب العام لحين تعيين نائب جديد.
ورفض المستشار أحمد الزند قرار الرئيس مرسي، وقال "قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه".
وقال الزند في كلمة مساء الخميس خلال اجتماعه وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة إن موقفه "إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه".
وحضر اللقاء الذي عقد في مقر نادي القضاة، مئات من رجال القضاء والنيابة العامة لإعلان تضامنهم مع النائب العام.
من مراسلنا في ميدان التحرير
وقع تراشق بالحجارة واشتباكات بالأيدي بين أشخاص يحملون رايات سوداء مكتوب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ومتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين وبين متظاهرين من قوى ثورية.
وتم تحطيم منصة حزب الوفد بعد انتهاء الصلاة بعد أن رددت القوى الثورية هتافات ضد الرئيس المصري محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين.
وأعلن الزند إنه سيدعو خلال أيام لعقد جمعية عمومية طارئة للنادي يشارك فيها القضاة من سائر أنحاء مصر لمواجهة الأزمة الراهنة التي قال إنها " تريد النيل من القضاء والقضاة".
وكان محمود قد تحدى قرار الرئيس بنقله إلى الفاتيكان سفيرا لمصر، وتعيين أحد مساعديه قائما بأعمال النائب العام.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن محمود قوله "أنا باق في منصبي وأؤدي عملي طبقا لقانون السلطة القضائية".
وأكد محمود بأنه لم يستقل من منصبه الذي يشغله منذ يوليو/تموز عام 2006.
إفراج
على صعيد آخر، أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية بدء إجراءات الإفراج عن الحاصلين على أحكام بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 المعروفة بقضية "موقعة الجمل".
وقال المصدر، في تصريح اليوم، الجمعة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن إدارة مباحث القاهرة أنهت بالفعل إجراءات خروج الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، من مديرية أمن القاهرة بعد التأكد من عدم وجود أحكام قضائية بحبسه.
وأوضح أن باقى الحاصلين على حكم البراءة موجودون الآن بمقر مديرية أمن القاهرة للكشف والتأكد من عدم وجود أحكام قضائية واجبة النفاذ قبل الإفراج عنهم.
وأوضح أنه سيتم الإفراج عنهم بنهاية اليوم.
منتدى/ هديل صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدانا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط