التراجيديا الاغريقية... الفصل الثاني

التراجيديا الاغريقية... الفصل الثاني
منتدى"ملاك صدام حسين
21/4/2011
أثينا, أبريل - ثمة مخاوف متنامية في الدوائر الإقتصادية والسياسية اليونانية من أن تواجه البلاد قريبا المزيد من الصعوبات في مجال الوفاء بإلتزامات ديونها، وذلك على الرغم من حزمة التكيف الهيكلي الطموحة التي إعتمدتها في العام الماضي.
فقد قبلت اليونان، جراء تعرضها لخطر الانهيار الاقتصادي الكامل بإعتبارها واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية، قبلت في الخريف الماضي قرضا بقدر 110 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لمساعدتها على تسديد الديون المستحقة.
هذا القرض يعزل اليونان بالفعل عن الأسواق المالية العالمية حتى عام 2014، حتي وإن كانت خطة التكيف الهيكلي -تحت إشراف "ترويكا" مكونة من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية- تهدف إلى مساعدة البلاد علي فتح سوقها للمنافسة الدولية.
هذا ولقد أدخلت الحكومة اليونانية منذ مايو الماضي حزمة من التعديلات التشريعية الضخمة: تخفيض الأجور في القطاع العام، وتحرير سوق العمل بشكل كبير، وإعادة هيكلة الأصول غير المربحة المملوكة للدولة، واصلاح نظام المعاشات، ضمن غيرها.
وعلاوة على ذلك، توقفت الحكومة، بشكل غير رسمي، عن دفع عائدات ضريبة القيمة المضافة، وأجلت سداد المبالغ المستحقة للمتقاعدين، وقلصت مخصصات قطاع الخدمات الاجتماعية الثانوية، وذلك من أجل الحد من الإنفاق.
كما فرضت حكومة أثينا بضعة ضرائب جديدة، وعدة قوانين صارمة ضد التهرب من دفع الضرائب، علي أمل النجاح في تعافي الاقتصاد. لكن هذه التدابير لم تأت بالنتائج المنشودة.
وساعد تقليص الإنفاق علي خفض العجز بنسبة 6 في المئة، ومع ذلك، فقد فشلت الحكومة اليونانية الى حد كبير في تحقيق مطالب "الترويكا".
وفي الوقت نفسه، جففت التدابير الأسواق، فيما أشارت القياسات الرسمية إلي معدل ركود بنسبة 4،5 في المئة. وأقرت مصادر في المصرف الوطني اليوناني لوكالة انتر بريس سيرفس، بأن النسبة الحقيقية للركود قد بلغت نحو سبعة في المئة في الأشهر الستة الماضية.
هذا ولقد انفجرت الديون أيضا لتصل إلي مستويات تتجاوز الحد المسموح به في الميزانية بنسبة 149 في المئة.
وبالإضافة إلى كل سبق، توقع معهد بحوث العمالة التابع لأكبر إتحاد نقابي في البلاد، أن يرتفع معدل البطالة الى 22 في المئة بحلول نهاية 2011. وقال سافاس روبوليس، رئيس قسم الأبحاث المعهد وأستاذ إقتصاديات السياسة الاجتماعية بجامعة "بانتيو" في أثينا، ان الدخل لن يتعافى على الرغم من الجهود الحكومية.
وأضاف لوكالة انتر بريس سيرفس أن "خفض ضريبة القيمة المضافة غير المباشرة على الدخل، وتخفيض أجور العاملين في القطاع العام، ووقف المدفوعات، واختفاء الائتمان الرخيص، كل هذا يؤدي إلي إنهيار الإستهلاك".
وشرح أن "الضرائب المباشرة لن تحل المشكلة، نظرا لوجود نقص في المنهجية السياسة الضريبية في البلاد. فلقد اقترضت الدولة دوما لتغطية العجز المترتب على ذلك".
وعلى الرغم من القلق المتزايد من عدم فعالية التدابير المتخذة، قدم وزير المالية جورج باباكوستادينو، خطة محدثة لخفض هذا العجز بقدر 22 مليار يورو إضافية بحلول عام 2015، يأتي ثلثيها من تقليص الانفاق والباقي من العوائد الضريبية والخصخصة.
هذا وتواجه اليونان معضلة نفاذ إستحقاق التزامات الديون اليونان في عامي 2013 و 2014 بما قد يبلغ 150 مليار يورو، ما لم توافق ألمانيا علي تمديد مهلة السداد حسبما اقترح الكثيرون في المفوضية الأوروبية في بروكسل.( 2011)