مطلوب مائدة طعام لتسعة مليارات نسمة في عام 2050

مطلوب مائدة طعام لتسعة مليارات نسمة في عام 2050
واشنطن, أبريل كيف سيتمكن العالم من إطعام 8,9 مليار نسمة ستقطن الأرض بحلول عام 2050 وغالبيتها في الدول النامية؟ وكيف ستعيش مناطق معينة من العالم، كجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لن تكون قادرة على إطعام الجيل القادم من أهاليها؟.
تساؤلات إحتلت مكانة عالية علي جدول أعمال إجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية الأسبوع في واشنطن، خاصة علي ضوء الإرتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.
في هذا الشأن، حذر مدير البنك الدولي روبرت زوليك أن "المزيد من الفقراء يعانون، والمزيد من الأهالي قد يصبحون فقراء، وذلك بسبب أسعار المواد الغذائية المرتفعة والمتذبذبة". وأشار إلى أن حوالي 44 مليون شخصا دُفعوا بالفعل الى هوة الفقر منذ يونيو الماضي، فقط بسبب إرتفاع أسعار المواد الغذائية.
ثم قال "علينا أن نضع الطعام في المقام الأول وأن نحمي الفقراء والضعفاء الذين ينفقون معظم مالهم على الطعام".
لكنه في حين يصف زوليك أسعار المواد الغذائية المرتفعة والمتقلبة بأنها "اكبر تهديد للفقراء في جميع أنحاء العالم"، فالواقع هو أن ندرة الغذاء ليس مشكلة مطروحة بعد بالنسبة لسكان العالم الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم ليبلغ سبعة مليارات نسمة هذا العام.
ومع ذلك، فيحذر الخبراء من أن الطلب على الغذاء -ليس فقط من جانب عدد أكبر من الأفواه ولكن أيضا بسبب ارتفاع مستويات الدخل في الاقتصادات الناشئة- سوف يتجاوز الإنتاج الزراعي في العقود المقبلة.
وصرح حافظ غانم، المدير العام المساعد لشؤون التنمية الاقتصادية والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن العالم لا يعاني من نقص في الطعام في الوقت الحاضر. ومع ذلك فينمو الطلب الإجمالي بنحو اثنين في المئة، بينما تزداد الغلة بنسبة واحد في المئة.
وحذر غانم أنه فيما يحري الحديث علي المستوي العالمي، فسوف تكون هناك مناطق معينة لن تكون قادرة على إطعام سكانها بحلول عام 2050، مناطق ذات كثافة سكانية ضخمة مثل جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لكنه أوضح أنه لو إستثمر العالم بما فيه الكفاية، لتوفر ما يكفي من الموارد لاطعام الجميع في عام 2050.
وأضاف في مناقشة استضافها معهد كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن في الأسبوع الماضي، أن التوقعات تشير إلي أن تعداد العالم سيرتفع بنحو ثلاثة مليارات من البشر بحلول عام 2050، ما سوف سيعني أن الطلب على الغذاء سيكون 70 في المئة أعلى مما هو عليه اليوم، وستصبح الحاجة "لكي نفعل شيئا ما" أكثر وضوحا.
هذه الحاجة "لكي نفعل شيئا ما" تزداد إلحاحا في العالم النامي، حيث ينفق أهاليه علي الطعام ما بين 30 و 80 في المئة من الدخل المتاح ما يعرضهم إلي الضعف الشديد لارتفاع الأسعار، وحيث يعيش في دوله الجزء الأكبر من ملياري شخص يعانون اليوم من سوء التغذية ومليار شخص جائع؛ وحيث انعدام الأمن الغذائي مشكلة متفشية.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو العديد من الاقتصادات الناشئة وبسرعة وخاصة الصين والهند بأكثر بكثير من مليار نسمة كل منها. وهذا يضاعف من الطلب على الغذاء وفقا للخبراء، لأن الأسر ذات الدخل الأعلى تميل إلى تناول المزيد من البروتين، فضلا عن إطعام الحيوانات التي يتغذون علي لحومها. فيقدر الخبراء أن نحو35 في المئة من الحبوب المنتجة في العالم تخصص لتغذية الماشية.
بالإضافة إلى ما سبق، سيواصل الحضر زحفه في العقود المقبلة، حيث تقدر الأمم المتحدة أن تفقد المناطق الريفية 560 مليونا من سكانها بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2009، ما سوف يعني سحب الأهالي بعيدا عن القطاع الزراعي ويزيد من الطلب على الغذاء.
هذا ومن المتوقع أن يتطلب تلبية هذا النمو السريع في الطلب مضاعفة إنتاج الأغذية على مدى السنوات ال 40 القادمة، وفقا للخبراء. لكن هناك العديد من العقبات الضخمة التي تقف علي طريق تحقيق هذه الغاية.
ومن بين أهم العقبات، تزايد دمار المحاصيل بسبب التغيير المناخي، وخطر تناقص حصة المياه للزراعة نتيجة لزيادة الطلب على مياه الشرب؛ والافتقار إلى التنوع الزراعي، وزيادة تعرض المحاصيل للآفات، ومحدودية كمية الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، بالإضافة إلى تزايد مشاكل إزالة الغابات من أجل زراعة الحقول.
كذلك فتوجد عقبات أخري هامة، كإجتثثات الحكومات لحوافز الاستثمار في زراعة المواد الغذائية، وتحديد أهدافا لإنتاج المحروقات الزراعية تقضي بزرع محاصيل انتاج الوقود بدلا من الغذاء، والتعريفات الجمركية، وإعانات تشجيع الإنتاج في الاقتصادات الصناعية، وكلها عوامل تثني الدول النامية عن تشجيع الزراعة والإنتاج الغذائي، علما بأنها الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
هذا وفي حين لا يوجد أية حلول سريعة من أجل منع وقوع كارثة وشيكة، يشدد الخبراء علي الحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات العالمية الزراعة لزيادة إنتاج الغذاء، وتكثيف الاستثمار في مجال الري الأساسية والتخزين، وزيادة الاستثمارات في البحوث، وتطوير التقنيات المبتكرة ذات الإنتاجية العالية، وغيرها(.2011)