حكومة "الدعوة" تسهل للحرس الثوري غزوا ماليا للعراق يقرب أقتصاده من الانهيار؟؟؟؟؟

حكومة "الدعوة" تسهل للحرس الثوري غزوا ماليا للعراق يقرب أقتصاده من الانهيار؟؟؟؟؟
تؤكد مصادر عراقية موثوقة ان حكومة حزب الدعوة الاسلامية في العراق تعمل جاهدة على مد طوق النجاة للاقصاد الايراني المحاصر حاليا بعقوبات دولية صارمة وذلك على حساب الاقتصاد العراقي الذي وضعته ممارسات حكومة نوري المالكي هذه على حافة الانهيار في خضم توجيهات سياسية ودينية تدفع بأتجاه أيداع الأموال العراقية في البنوك الإيرانية. واليوم الاحد أكد مسؤول شؤون التجارة الإيرانية في المحافظات ذات الحدود المشتركة مع العراق ماجد قرباني فراز انه تم تصدير ماقيمته أكثر من ملياري دولار من السلع إلى العراق للفترة مابين 20 آذار إلى 21 تموز الماضيين. واضاف أن" محافظات مثل تشاهار وبختياري وكيلان حريصة أيضا على تصدير السلع والخدمات للعراق حيث بلغت قيمة الصادرات من السلع والخدمات إلى العراق 6 مليارات دولار العام الماضي منها 1.2 مليار تتعلق بتصدير المواد الصناعية والمحاصيل الزراعية والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات في بلغت تقنيات الخدمات الهندسية مليار دولار. واشار الى ان وفدا اقتصاديا ايرانيا يضم 20 عضوا سيزور بغداد في المستقبل القريب للتشاور مع المسؤولين العراقيين بشان إطلاق مكاتب تجارية ايرانية في مناطق مختلفة من العراق.
وتشير المصادر الى أن حكومة حزب الدعوة الاسلامية تغض الطرف ايضا عن عمليات التهريب المستمر والمنظم للنفط العراقي عبر الحدود والموانئ العراقية في مقابل دفع مبالغ بالعملة العراقية المزيفة من قبل إيران، وكذلك فتح الأسواق العراقية على مصراعيها أمام السلع والبضائع الإيرانية مما أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام العملة العراقية المحلية وقتل المنتج الوطني المحلي، والقضاء على الامن الغذائي العراقي. وتؤكد أن الإقتصاد العراقي على وشك الإنهيار، إذ إن أغلبية المصارف العراقية تعاني من منافسة المصارف الإيرانية التي تحاول السيطرة على القطاع المصرفي العراقي مدعومة بفتاوى دينية ترغم الأثرياء العراقيين على إيداع أموالهم في المصارف الإيرانية دون غيرها، في ظل الحظر الدولي والأمريكي المفروض على التعامل مع المصارف الإيرانية.
ولم يكتف الأخطبوط الإيراني بالإنقضاض على بلاد الرافدين ومد أذرعه عميقا للسيطرة على ما تبقى من الدولة العراقية المهدمة حيث لم تكتف طهران بذلك بل مدت أذرعها الكثيرة مبكرا، لإختراق الإقتصاد العراقي، بمساعدة واضحة من متعاونين سياسيين من الاحزاب الدينية العراقية ردوا لها دين وصولهم لسدة الحكم، وخاصة حكومة حزب الدعوة الاسلامية التي سهلت تغلغل أذرع "الأخطبوط" الإيراني الإقتصادية والمالية، بل ومساعدته في إدارة عمليات غسيل الأموال لصالح طهران التي تعاني اليوم من عقوبات دولية مشددة.
وبمساعدة حكومة الدعوة تمكنت طهران من إدخال 21 مصرفا ومؤسسة مالية، بعضها إيراني والبعض الأخر تحت عناوين ومسميات وشخصيات عراقية وعربية وأجنبية، إلى العراق وكلها ترتبط مباشرة بالإدارة السرية التي شكلتها طهران لإدارة ملف غسيل الأموال الإيرانية في العراق التي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، والمكونة من رجال مصرفيين وأجهزة الإستخبارات الإيرانية وسفيرها في العاصمة العراقية بغداد، حيث تمكنت هذه الإدارة من أختراق وزراء ونواب ومدراء عامين عراقيين، لتسهيل عمليات غسيل الأموال في البلاد.
ويعد المدعو "تاج" أحد أعضاء تلك الإدارة السرية التي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، والذي يدير عمليات غسيل الأموال لصالح طهران، وقد دخل "تاج" العراق عن طريق البصرة، وتنقل بين العديد من المحافظات العراقية من جنوبه وحتى شمال. ويملك "تاج" العديد من الشركات التجارية والمؤسسات في دولة الامارات وبريطانيا وبغداد والعديد من المحافظات العراقية فتحها بمساعدة احد رجال الاعمال العراقيين من اهالي البصرة ويدعى الحاج (ع.ع)، والتي يدير من خلالها عمليات غسيل الأموال لصالح طهران.
وقد زار رجل الأعمال العراقي (ع.ع) وبمساعده شريكه (تاج) العاصمة الإيرانية طهران اكثر من مرة، حيث رتب له شريكه الإيراني الكثير من اللقاءات مع كبار مسؤولي الملف الاقتصادي في الحرس الثوري الإيراني، كما التقى رجل الأعمال العراقي بعدد من مسؤولي المكاتب والمنسقين الرئيسيين للحرس الثوري في كردستان العراق. ويدير رجل الأعمال هذا حاليا العديد من الشركات والمؤسسات التجارية من خلال عمليات غسيل الاموال في الامارات ودولة عُمان ولبنان، حيث تتم عمليات الغسيل عادة من خلال التوقيع على توكيلات وعقود وهمية لزيوت السيارات ومولدات الكهرباء والمعدات الثقيلة.
وتلفت المصادر إلى افتتاح الحرس الثوري الإيراني مؤخرا، في محافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق، فرعاً جديداً لـ "البنك التعاوني الإقليمي الإسلامي للتنمية والاستثمار"، وهو بنك أهلي عراقي ــ إيراني مشترك يهدف لتنشيط العمل المصرفي في إقليم كردستان والعراق بصورة عامة، وفقا لبيان الإشهار الذي نشرته وسائل الإعلام العراقية. إلا أن البنك كان يعمل في الإقليم، تحت غطاء شركات الصيرفة الخاصة الكردية ــ الإيرانية التابعة لآل البارزاني والطالباني، وسيستفيد هذا المصرف من ضعف قدرات العمل المصرفي في العراق الناجم عن انخفاض معدل الفائدة التي يحددها البنك المركزي العراقي.
ويلفت الخبراء أن بعض اعضاء حزب الدعوة الاسلامي قد سهل كثيرا دخول الشركات والمؤسسات المالية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى البلاد والعمل على الساحة العراقية بكل حرية، ومن دون رقابة مسبقة من قبل البنك المركزي العراقي.
واشارت المصادر الى أن توجيها سياسيا ودينيا يقضي بايداع الأموال العراقية في البنوك الإيرانية وخاصة بنك "ميلي" التابع للحرس الثوري الإيراني، حيث ساهمت هذه الخطوة في شل حركة القطاع المصرفي العراقي ودفعه إلى الاستدانة أو الاستقراض من المصارف الإيرانية العاملة في العراق، أو الإندماج معها، وبالتالي اختلاط رؤوس الأموال العراقية بالإيرانية، وغسيل الأخيرة في العراق، وتعقيد عملية مراقبتها وتتبع أثرها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
ولهذا السبب اتهم المفتش الأمريكي العام في بغداد، الحكومة العراقية بالتستر على عمليات نقل وغسيل أموال فيلق القدس ومصارفه المتعددة في الساحة العراقية، مقابل حصص إيرانية تُحتسب للقادة العراقيين. فبسبب الضغط الدولي الذي تواجهه المصارف الإيرانية، قامت تلك المصارف بإيداع معظم أرصدتها في المصارف العراقية (الحكومية والأهلية)، بعد سحب طهران أكثر من نصف أرصدتها من أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية امثال "تاج"، بالإضافة لتجميد ومقاطعة أرصدة أُخرى في دول الصين والهند وماليزيا والخليج ولبنان وأفريقيا، وبالتالي وجدت المصارف الإيرانية في العراق ساحة مفتوحة للعمل، مانحة إغراءات كبيرة للمتعاملين معها داخل العراق، ما تسبب بضياع أموال العراقيين المتعاملين مع هذه البنوك، وذلك بسبب الضعف المتعمد في أداء الجهاز المصرفي العراقي، الذي سهل للبنوك الإيرانية ممارسة الأنشطة غير القانونية مثل تبييض وغسيل أموالها، وسرقة الأموال العراقية التي وقع فريستها المواطنون بشكل مباشر من خلال انسياقهم وراء دعوتهم لتشغيل الأموال أو استثمارها في مشاريع وعقود وهمية بواسطة عملائهم داخل وخارج العراق.
وفي هذا الإطار قال عضو اللجنة البرلمانية هيثم الجبوري: ان اللجنة توصلت الى وثائق وتسجيلات لعدد من السياسيين العراقيين متهمين بغسيل اموال وايداعها في مصارف البلدان المجاورة مثل الامارات ولبنان والاردن, ورغم ان الجبوري لم يسم من تمت عملية الغسل لصالحه, الا ان تقريرا خطيرا يكشف سيطرة ايران على معظم المصارف العراقية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الواسعة الأنتشار والمقربة من البيت الأبيض، الشهر الماضي ان بنك "ايلاف الاسلامي" في العراق جزء من شبكة مؤسسات مالية وعمليات تهريب نفط ساعدت على تحويل الاموال الى إيران التي ترزح تحت العقوبات.
وقالت المصادر "ان مسؤولين في الحكومة العراقية يغضون الطرف عن تحويلات مالية ضخمة وعمليات تهريب وغيرها من العمليات التجارية مع ايران، فيما أتهم مسؤول امريكي سابق في الاستخبارات صراحة بأن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسيطر على البنك المركزي العراقي، وهو في وسط ما يحدث".
من جانبه رأى الخبير الاقتصادي الدكتور علي الراوي ان "ظاهرة انتشار البنوك الايرانية في العراق وفتح تعاملها مع مستثمرين وزبائن عراقيين تعد احدى اوجه النهب الاقتصادي للبلد ووسيلة ايرانية جديدة لتفكيك دعائم الدولة العراقية، فهذه البنوك معروفة باشهار افلاسها في دول اوروبا والاستثمار فيها يؤدي الى هجرة الاموال العراقية الى خارج البلد، لاسيما ان هذه البنوك مهمتها تبييض الاموال دولياً". واشار الدكتور الراوي الى ان وجود هذه البنوك وتسهيل مهمتها في العراق ما هو الا صفقة مالية خطيرة في ظل العولمة وتتسلل الى العراق تحت رداء القانون ومظلته بعد ان سهلت قوانين التجارة العالمية حرية انتقال رؤوس الاموال". مبيناً ان وجود مصارف ايرانية في العراق ان كانت مستقلة او تدخل في شراكات مع المصارف العراقية تقف وراءه مصالح سياسية وخطوة مدعومة من قبل سياسيين ومتنفذين اقتصاديين للحصول على صفقة تجارية مربحة من العراق".
2012-10-18
منتدى/ ملاك صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدانا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط

» عبر قوات القدس التابعة للحرس الثوري في الجزائر والسودان إيران تساعد القذافي بالأسلحة والخبرة لتخفيف الضغط الدولي على سوريا
» للعراق رب يحميه وسترى , جزاك الله كل الخير يا وفي على شعورك الوطني
» رسالة الى اللجنة المركزية والمجلس الثوري
» نيوت غينغريتش : الحرس الثوري الأيراني في البيت الأبيض !
» في الذكرى العاشرة للاحتلال الامريكي للعراق